وكان مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قد اعتمد خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 100 مليار درهم لدعم الاقتصاد الوطني، وحماية المستهلكين والشركات المتضررة اقتصادياً من الوباء. ودعمت الخطة إعفاء مؤقتاً من دفعات أصل الدين والفوائد على القروض القائمة لكافة شركات القطاع الخاص والعملاء الأفراد المتأثرين في الدولة، وتستخدم البنوك المشاركة في هذه الخطة التمويل في منح إعفاء مؤقت لعملائها من شركات القطاع الخاص وعملائها الأفراد لمدة 6 أشهر.
وقدمت بعض البنوك الإماراتية تسهيلاً لعملائها الذين قد يحتاجون إلى إلغاء حجوزات السفر الخاصة بهم والتي تم إجراؤها عبر بطاقات الائتمان والخصم الخاصة بهم، استرداد رسوم المعاملات بالعملات الأجنبية التي فرضها البنك، كما تتيح المبادرة للعملاء الأفراد استرداد الرسوم على عمليات السحب النقدي التي تتم باستخدام بطاقات الخصم على جميع أجهزة الصراف الآلي حتى غير التابعة منها لبنك المتعامل وفي جميع أنحاء الدولة.
كما يمكن لعملاء بطاقات الائتمان الاستفادة من برامج تقسيط الدفعات المستحقة والعائدة للأقساط المدرسية ومشتريات المواد الغذائية، دون دفع أي فوائد أو رسوم عمليات وذلك لمدة تصل إلى 6 أشهر، وألزم مصرف الإمارات المركزي، البنوك العاملة في الدولة بعدم تخفيض رواتب الموظفين المواطنين نتيجة للظروف الحرجة المرتبطة بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.
وفي دبي، ضخت حكومة إمارة دبي حزمة حوافز اقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم بهدف تعزيز السيولة المالية، والتخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الاستثنائي الذي يشهده العالم في ظل الوباء. ووجهت حكومة دبي المصارف الرئيسية بالإمارة لتقديم مجموعة من الإجراءات والمميزات الممنوحة لعملائها من الأفراد والشركات في الفترة الراهنة.
كما أطلق مجلس المناطق الحرة في دبي حزمة حوافز اقتصادية إضافية مساهمة في تعزيز ودعم قطاع الأعمال في دبي والتخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الحالي الذي فرضه انتشار فيروس كوفيد-19، وتهدف المبادرة لرد العديد من مبالغ التأمينات والضمانات، وإلغاء العديد من الغرامات على الشركات والأفراد.
وفي أبوظبي، نفذ المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي حزمة حوافز اقتصادية متنوعة في كافة القطاعات المحلية من بينها تخصيص 3 مليارات درهم لبرنامج الضمانات الائتمانية لتحفيز تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة، كما كشفت الإمارة عن حزمة شاملة من الحوافز المالية التي جاءت ضمن الجهود المشتركة بين بنك أبوظبي الأول، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، وذلك بالتعاون مع كل من دائرة المالية ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.
وتشمل الإجراءات المُعلن عنها 10 مبادرات مصرفية تتعلق بالأفراد، و7 مبادرات مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ سيكون متاحاً للأفراد المتضررين من الآثار المترتبة على كوفيد-19 الاستفادة منها بناءً على طلبهم من البنوك التي يتعاملون معها. وتوفر البنوك المذكورة مبادرات للأفراد بشكل عام والمتضررين من فيروس كورونا بشكل خاص، تتضمن تأجيل سداد الأقساط المستحقة والفوائد على القروض الحالية (الشخصية، والسيارات، والتمويل العقاري)، وبطاقات الائتمان عبر منح العملاء المؤهلين فترة سماح تصل إلى 3 أشهر حتى 30 يونيو 2020 من دون احتساب أي رسوم إضافية عليهم. كما تضمنت مبادرات الأفراد التوقف عن الاستحواذ على ملكية العقارات المرهونة حتى 30 يونيو 2020 للعملاء المتعثرين، والتوقف عن تجميد الحسابات المصرفية حتى 30 سبتمبر 2020 للعملاء الذين فقدوا وظائفهم، فضلاً عن رد كامل رسوم معالجة معاملات بطاقات الائتمان التي تمت بالعملات الأجنبية والمرتبطة بإلغاء حجوزات السفر المنفذة بعد 1 يناير 2020، وإتاحة إمكانية سداد فواتير المياه والكهرباء على أقساط ميسرة دون رسوم خدمة حتى 30 يونيو الماضي.
واشتملت مبادرات عموم الأفراد على تأجيل سداد الأقساط المستحقة والفوائد على القروض الجديدة (الشخصية، السيارات، والتمويل العقاري) وبطاقات الائتمان عبر منح العملاء المؤهلين فترة سماح تصل إلى 3 أشهر حتى 30 يونيو 2020 مع خفض بنسبة 50% على الرسوم المصرفية، وخفض معدلات الفائدة على القروض الجديدة لنفس القطاعات، وبطاقات الائتمان للعملاء المؤهلين وفقاً لمعدلات الفائدة المطبقة حديثاً.
وإلى جانب ذلك، فقد تم خفض رسوم السداد المبكر للقروض الحالية (الشخصية، والسيارات، والتمويل العقاري) بنسبة 50% للعملاء المؤهلين حتى 30 يونيو 2020، وخفض مبلغ الدفعة الأولى بنسبة 5% للمتقدمين للحصول على تمويل عقاري لأول مرة، مع توفير برامج تقسيط الرسوم الدراسية دون أي فوائد أو رسوم خدمة أو منح قرض بدون فائدة حتى 30 يونيو الماضي.