مع بدء مرحلة تعافي أسواق المال المحلية من تداعيات انتشار فيروس كورونا، وبعد الأداء القوي الذي شهدته الأسهم في الأسابيع الأخيرة، ترصد «الرؤية» آراء محللي أسواق المال حول التوصيات التي يجب أن يراعيها المستثمر حين الاستثمار في الأسهم، خاصة مع تدشين أسواق المال الإماراتية شاشة الفئة الثانية.
وأشار محللو أسواق المال لـ«الرؤية»، إلى وجود 5 توصيات يجب أن يراعيها المستثمر للدخول في أسواق المال، خاصة في ظل وجود أزمات مثل تداعيات كورونا.
وحدد المحلل المالي، والمدير العام السابق لإدارة الأصول في «شركة مينا كورب»، طارق قاقيش، عدداً من التوصيات للاستثمار في أسواق المال الإماراتية، خاصة للتقليل من تداعيات انتشار أزمة كورونا.
وأكد قاقيش أن التوصية الأولى تتمثل في ضرورة استثمار جزء معين من الأموال مع توفير نسبة من السيولة بين 10 - 15% خاصة عند الاستثمار في القطاعات والأصول ذات المخاطر العالية.
وفيما يخص التوصية الثانية، أشار المحلل المالي إلى ضرورة عدم الاستثمار في قطاع أو شركة واحدة، لأن هذا يزيد المخاطر، مؤكداً أن التنوع في المحفظة الاستثمارية والقطاعات مثل المصارف والعقار، يقي المستثمر من العديد من المخاطر، بالإضافة إلى ضرورة التنوع الجغرافي في الاستثمار.
وأشار قاقيش إلى أن الفئة العمرية للمستثمر تعتمد أيضاً على اختيار الاستثمار، حيث إن المستثمر من الفئة المتقدمة بالعمر يجب أن يكون لديه استثمارات أكبر ذات عوائد متواصلة مثل السندات أو القطاع العقاري.
وتابع: «في ظل الظروف الحالية، يجب أن يعي المستثمر أن هناك العديد في التحديات، حيث إن أسواق المنطقة تعتبر من الأسواق الناشئة التي يتحكم بها الاستثمار الفردي أكثر من المؤسساتي، قائلاً: «فعندما يوجد انخفاضات حادة نجد اتجاهاً بيعياً عالياً، وذلك نتيجة عدم القدرة على تحليل الأسواق على المدى المتوسط أو الطويل، فنجد أن المستثمرين يقطعون نفس التوجه على عكس الاستثمار المؤسساتي ذات تحليل واضح في كيفية التعامل مع التحديات الموجودة».
ونوه المحل المالي بأن الشركات المدرجة محدودة ومركزة في قطاعي العقارات والبنوك والتي تمثل من 50 إلى 60 من وزن المؤشر العام في أسواق الإمارات، ما يصعب التنوع، ولكن هناك فرصاً استثمارية كبيرة، والتي تعتمد بصفة خاصة على دعم الحكومة وتغير نمط العمالة التجارية مثل شركة أرامكس، التي تستفيد من تداعيات انتشار الفيروس والطلبات «الأون لاين»، وهو ما يؤكد ضرورة أن يحلل المستثمر العوامل الرئيسية المتحكمة في السوق والتطورات الحالية.
وأشار المحلل المالي إلى ضرورة أن يتأكد المستثمر أن الشركة المراد الاستثمار بها تتمتع بتدفقات نقدية إيجابية مع توافر سيولة كافية لديها، لافتاً إلى أن عدم توافر السيولة الكافية قد يعرضها للتوقف عن العمل.
من ناحيته، قال عضو المجلس الاستشاري في معهد «تشارترد» للأوراق المالية والاستثمار والمحلل المالي، وضاح الطه، إنه حال الأزمات ومع تداعيات كورونا يجب أن تكون تحركات المستثمر مدروسة مع عدم الاندفاع.
وأشار الطه إلى أنه يجب أن يكون المستثمر على معرفة مسبقة بالشركات خاصة شركات الشاشة الثانية، منوهاً بطلب الهيئة بأن يكون هناك إقرار من المتداولين بأنهم اطلعوا على الكشوفات المالية، وأنهم يعرفون أوضاع الشركات، وذلك لأنها ذات خسائر عالية أو موقوفة، وهو ما يمكن أن يحمل بعض المخاطر في الاستثمار بها.
وأكد المحلل المالي ضرورة أن يراعي المستثمر التنوع في المحفظة الاستثمارية، وعدم التركيز على سهم بعينه، فضلاً عن ضرورة وجود سيولة كافية مع التوجه أيضاً نحو الادخار للمحافظة على الوضع المالي العام للمستثمر.
ولمح الطه إلى الأداء الجيد الذي شهدته الأسهم الإماراتية في الربع الثاني من العام الجاري، خاصة في الأسابيع الأخيرة، والتي استعادت فيها الأسهم جزءاً من الخسائر التي رافقت انتشار وباء كورونا، مؤكداً أن الارتفاعات التي شهدتها الأسهم كانت مستحقة، وذلك بعد وصول الأسعار لمستويات متدنية، فضلاً عن ارتفاع قيمة التداول في سوق دبي المالي مقارنة بالفترة المقارنة من العام الماضي.
وأشار إلى أن الارتداد الذي حققته الأسواق المحلية اعتمد على الشركات الكبرى ذات الأساسيات الجيدة، مثل إعمار ودبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني، حتى أنها هيمنت تلك الأسهم على أعلى قيم من التداول قياساً بغيرها من الأسهم.
ولفت إلى ضرورة أن يعي المستثمر المتغيرات العالمية التي قد تطرأ على الأسواق العالمية في النصف الثاني من العام الجاري مثل الانتخابات الأمريكية والتوترات بين أمريكا والصين، فضلاً عن مخاوف وجود موجة ثانية من الإصابة بفيروس كورونا، والالتزام بتخفيض إنتاج النفط، ومدى استقرار أسعار النفط العالمية.