الجمعة - 26 أبريل 2024
الجمعة - 26 أبريل 2024

«كورونا» ينعش سوق التكنولوجيا المالية في الإمارات

«كورونا» ينعش سوق التكنولوجيا المالية في الإمارات

دفعت جائحة كورونا التكنولوجيا المالية للصدارة في الاستخدام بدولة الإمارات وأغلب دول العالم تزامناً مع عودة العمل تدريجيا وإعادة فتح الاقتصادات واستئناف الشركات لعملياتها والخروج من الحذر الذي كان مفروضاً بسبب تفشي كورونا، لدورها في تسهيل المعاملات، وتقليل التلامس وتحقيق التباعد الاجتماعي المطلوب لمنع انتشار الوباء.

والتكنولوجيا المالية المتطورة «فينتك» هي آلية مبتكرة لتحسين أنظمة وعمليات قطاع الخدمات المالية والمصرفية المقدمة وميكنتها مثل خدمات الدفع الإلكترونية، وتحويل الأموال بين الأفراد، وتسهيل عمليات الاقتراض أو التمويل أو الادخار. كما تسهم تلك التقنية في تقديم منتجات مبتكرة لدعم المستفيدين من صناعة الخدمات المالية والمصرفية (الشركات وأصحاب الأعمال والأفراد) لإدارة عملياتهم المالية بشكل أفضل، خاصة مع استخدام الإنترنت والهواتف الذكية بشكل متزايد.

وتزايد استخدام تلك التكنولوجيا بشكل هائل خلال تلك الفترة الماضية ولا سيما منذ وقوع أزمة الجائحة بجميع دول الشرق الأوسط والعالم وخصوصاً بالإمارات التي يوجد فيها 9.06 مليون شخص يستخدمون الإنترنت عبر الهاتف النقال بالدولة، وفقاً لـ Global Media Insight.

وشاركت شركات فينتك في 2693 صفقة في 2019 بقيمة 135.7 مليار دولار (498.4 مليار درهم)، وفقاً لمسح أعدته كي بي إم جي. وهذا يقل بنسبة 3.7 % عن الرقم القياسي البالغ 141 مليار دولار الذي تم تحقيقه قبل عام. ولكن من الواضح أن عام 2020 سيكتب تحركاً بأقصى سرعة إلى الأمام نحو استخدام التكنولوجيا المالية وستستفيد جميع القطاعات الاقتصادية من فوائد تلك التكنولوجيا لتكون التوجهات في عقد الصفقات المالية من خلال التقنيات وذلك عكس ما حدث بالعام الماضي.

ورغم تميز الإمارات واهتمامها بالتكنولوجيا المالية وتحقيقها نتائج متقدمة في هذا المجال، إلا أنها تسعى لتعزيز تلك المعاملات مستقبلاً، وبحسب محللين فإن الدولة قادرة على البناء على الإنجازات السابقة واستكمالها في مرحلة ما بعد فتح الأنشطة الاقتصادية والتي يلتزم فيها المستهلكون والشركات بإجراءات صارمة في إتمام بعض المعاملات.

وقال المدير العام لمعهد الإمارات للدراسات المالية والمصرفية، جمال الجسمي، إن الاتصال الرقمي وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بالمعاملات من خلال أجهزة الهواتف الذكية أصبح هاما للغاية ويعتمد عليه بشكل رئيسي. مشيرا إلى أن الوباء نجح في تحويل سكان الإمارات إلى الاعتماد بشكل متزايد على المعاملات عبر الإنترنت لتجنب تفشي الفيروس، مما أدى بدوره إلى تسريع نمو التكنولوجيا المالية بالدولة وبالدول المجاورة، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

وبين أن التحويلات المالية إلى بلدانهم مهمة جدًا للعديد من الأسر الوافدة ومن أهم المجالات التي شهدت تحولا كبيرا وفي المقابل أخذت العديد من شركات الصرافة والبنوك هذا في الاعتبار عن طريق زيادة عروضها الرقمية وسط تزايد المنافسة وجعل التحويلات أكثر ملاءمة أثناء قيود الحركة.

وأشار إلى أن القطاع المصرفي كان أبطأ في التطور من معظمه حيث كان يعتمد على الممارسات التجارية التقليدية ولكن الجائحة جاءت كدافع للخدمات الرقمية في القطاع المصرفي والمالي بالإمارات، مضيفاً أن هناك حاجة متزايدة إلى حلول مصرفية رقمية فعالة وسهلة الاستخدام في الدولة للمساعدة في المعاملات السلسة والسريعة بالإمارات مع فتح الأنشطة الاقتصادية.

ولفت إلى أنه على الرغم من رفع القيود، سيستمر اعتماد الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وخدمات التحويل، حتى من قبل الذين تعودوا على المعاملات المصرفية التقليدية ولا سيما وسط أخذ بعض الإجراءات الاحترازية ولأن تلك الوسيلة أكثر أماناً كما أنها توفر الوقت وموثقة رقمياً لسهولة الرجوع إليها. كما أن محافظ الهواتف المحمولة مثل Apple Pay و Samsung Pay، من بين أمور أخرى، سهلة الاستخدام للمستهلكين وتقدم مدفوعات بدون تلامس في الوقت الذي تكون فيه هناك حاجة فعلية.

ووفقاً لتقرير شركة كي بي إم جي الإماراتي للخدمات المصرفية، أنه على الرغم من التحديات التي قدمتها كوفيد-19، فهناك تركيز متزايد على الخدمات المصرفية المفتوحة والمتصلة بحيث يمكن للعملاء القيام بعدد من الاحتياجات المصرفية والمالية في عملية موحدة واحدة. وقد تكون هذا تلك الاندماج خطوات صغيرة نحو تجربة مصرفية أكثر استدامة وشمولية ومن خلال تلك التجرية يمكن أن تزيد من رضا العملاء وبالتالي تساعد البنوك على تنويع وبناء مصادر دخل إضافية في ظل ما يحدث حالياً.

ولفت الجسمي إلى أنه في عصر التحول الرقمي السريع وكون التكنولوجيا المالية مفتاح النمو الاقتصادي، يجب على القطاع المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة الاستمرار في الابتكار ليبقى رشيقاً ويقود القطاع.

ويرى الجمسي أن المسار الطبيعي الجديد لكثير من القطاعات الخدمية والاقتصادية الآن التوجه إلى التكنولوجيا أكثر من أي وقت مضى، حيث إنها ستدفع الكثير من الصناعات للنمو وستضعها في الاتجاه الصحيح ومن المهم الاستمرار على هذا المسار، والحفاظ على الزخم والمحافظة عليه، لأن هذا هو المستقبل الآن بهدف البقاء.