2020-07-09
اقترح الخبير العقاري وليد الزرعوني، توحيد عقود بيع المشاريع قيد الإنشاء في القطاع العقاري في إمارة دبي، التي تشرف عليها دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وقال الزرعوني، الذي يرأس شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، إن العقد الاسترشادي الموحد يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية لمشتري الوحدات العقارية في مشاريع البيع على الخارطة (تحت الإنشاء) مع المطورين العقاريين المنفذين لتلك المشاريع، وبيان حقوق وواجبات والتزامات جميع الأطراف.
وأضاف أن من شأن العقد الموحد تحقيق العديد من المنافع العامة والخاصة، من أبرزها زيادة الثقة في عقارات دبي وتحقيق النفع الكبير على السوق العقاري في الإمارة وعلى المتعاملين فيه.
وتابع: «سيساهم توحيد بنود وصياغة العقد في المزيد من الشفافية والمصداقية، وتوفير ضمانات أكثر لطمأنة كافة المتعاقدين، إلى جانب المساهمة في المزيد من الحماية لحقوق المشترين والمستثمرين العقاريين».
وأشار إلى أن العقد الموحد يمثل أيضاً إلزاماً على المطورين العقاريين بالتنفيذ وفق الخطة الزمنية لكل مشروع حسب النماذج والمواصفات المعتمدة، ويتلخص دوره في إصدار الترخيص لبيع أو تأجير أي وحدات عقارية على الخارطة مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها أو إنشائها بمختلف أنواعها.
وقال وليد الزرعوني: «مع العقد الموحد سيكون لدي المشتري والمطور العقاري نظام تابع لدائرة الأراضي والأملاك مثل نظام (إيجاري) يستقبل جميع المعلومات الخاصة بالعقار وبعدها يتم طباعة العقد من نسختين نسخة للمشتري ونسخة أخرى للمطور».
وبحسب دائرة الأراضي والأملاك، يوجد عقد إيجار نموذجي موحد يشمل جميع البيانات المطلوبة للتسجيل وبنود نموذجية بالإضافة إلى إمكانيه شروط إضافية خاصة ويمكن الحصول على نسخه من العقد الموحد من خلال موقع «إيجاري».
وشدد وليد الزرعوني على ضرورة أن يتضمن العقد 3 بنود أساسية، الأول: حقوق المستثمر تجاه المطور وتتضمن - على سبيل المثال لا الحصر - أنه في حال التأخر في سداد الدفعات المقررة، كم يبلغ الغرامات المطبقة نتيجة لذلك؟.
وأضاف أن البند الثاني والخاص بحقوق المطور تجاه المستثمر، منها أنه في حال التأخير عن التسليم يتم تعويض المستثمر مبلغ مالي أو عائد إيجاري أو نسبة محددة، فيما يشمل البند الثالث، ذكر رسوم الخدمات السنوية في العقد وليس شرطا ذكرها على وجه التحديد برقم معين، لكن تكون قيمة بين رقمين على سبيل المثال تتراوح بين 10 الى 12 درهماً للقدم.
وقال الزرعوني، الذي يرأس شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، إن العقد الاسترشادي الموحد يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية لمشتري الوحدات العقارية في مشاريع البيع على الخارطة (تحت الإنشاء) مع المطورين العقاريين المنفذين لتلك المشاريع، وبيان حقوق وواجبات والتزامات جميع الأطراف.
وأضاف أن من شأن العقد الموحد تحقيق العديد من المنافع العامة والخاصة، من أبرزها زيادة الثقة في عقارات دبي وتحقيق النفع الكبير على السوق العقاري في الإمارة وعلى المتعاملين فيه.
وتابع: «سيساهم توحيد بنود وصياغة العقد في المزيد من الشفافية والمصداقية، وتوفير ضمانات أكثر لطمأنة كافة المتعاقدين، إلى جانب المساهمة في المزيد من الحماية لحقوق المشترين والمستثمرين العقاريين».
وأشار إلى أن العقد الموحد يمثل أيضاً إلزاماً على المطورين العقاريين بالتنفيذ وفق الخطة الزمنية لكل مشروع حسب النماذج والمواصفات المعتمدة، ويتلخص دوره في إصدار الترخيص لبيع أو تأجير أي وحدات عقارية على الخارطة مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها أو إنشائها بمختلف أنواعها.
وقال وليد الزرعوني: «مع العقد الموحد سيكون لدي المشتري والمطور العقاري نظام تابع لدائرة الأراضي والأملاك مثل نظام (إيجاري) يستقبل جميع المعلومات الخاصة بالعقار وبعدها يتم طباعة العقد من نسختين نسخة للمشتري ونسخة أخرى للمطور».
وبحسب دائرة الأراضي والأملاك، يوجد عقد إيجار نموذجي موحد يشمل جميع البيانات المطلوبة للتسجيل وبنود نموذجية بالإضافة إلى إمكانيه شروط إضافية خاصة ويمكن الحصول على نسخه من العقد الموحد من خلال موقع «إيجاري».
وشدد وليد الزرعوني على ضرورة أن يتضمن العقد 3 بنود أساسية، الأول: حقوق المستثمر تجاه المطور وتتضمن - على سبيل المثال لا الحصر - أنه في حال التأخر في سداد الدفعات المقررة، كم يبلغ الغرامات المطبقة نتيجة لذلك؟.
وأضاف أن البند الثاني والخاص بحقوق المطور تجاه المستثمر، منها أنه في حال التأخير عن التسليم يتم تعويض المستثمر مبلغ مالي أو عائد إيجاري أو نسبة محددة، فيما يشمل البند الثالث، ذكر رسوم الخدمات السنوية في العقد وليس شرطا ذكرها على وجه التحديد برقم معين، لكن تكون قيمة بين رقمين على سبيل المثال تتراوح بين 10 الى 12 درهماً للقدم.