«مرآة الاقتصاد».. يعتبر الوصف الأكثر شيوعاً للبورصات على مستوى العالم، ولكن كثيراً من الناس لا يعرف ما هي البورصة وأهميتها.
وترصد «الرؤية» تعريفها ودورها ومكوناتها في 10 أسئلة رئيسية في التقرير التالي:
1- ماهي البورصة وأهميتها؟
هي سوق منظم ولها قواعد تحكمها وتتم فيها عمليات بيع وشراء الأوراق المالية أو الأصول المالية من خلال شركات السمسرة (الأعضاء)، وغالباً ما تكون تلك الأوراق أسهماً وسندات.
وحول أهميتها تعد أسواق المال أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاديات من حيث توفير التمويل اللازم والسيولة التي تحتاجها لتوسعات الشركات وأنشطتها المختلفة، وتعتبر البورصات قلب أسواق رأس المال من حيث توفير منصات للتداول التي تسمح للمستثمرين بنقل الملكية بصورة شفافة ومرنة مع توفير معدلات الإفصاح والحوكمة التي تسمح للشركات المقيدة الانتقال إلى العمل المؤسسي اللازم لاستدامة النشاط ومن ثم تحقيق نمو اقتصادي قوي وشمولي على نحو مستدام، وتعتبر البورصة مرآة تعكس الأداء الاقتصادي.
وفي الإمارات تعد هيئة الأوراق المالية والسلع التي تأسست عام 2000 جهة مستقلة، ويعمل تحت مظلتها سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي.
2- ما هو دور هيئة الأوراق المالية والسلع؟
تقوم هيئة الأوراق المالية والسلع بدور الرقابة على جميع الأسواق المالية المرخصة في دولة الإمارات العربية المتحدة. متضمنة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي، وبورصة دبي للذهب والسلع، بالإضافة إلى الأوراق المالية والسلع المدرجة في هذه الأسواق.
وفيما يخص الأهداف الأساسية للهيئة تتمثل في الارتقاء بكفاءة سوق المال وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، وإتاحة الفرص لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطنية، تنظيم ومراقبة وترخيص أسواق الأوراق المالية والسلع في الدولة وتحديد متطلبات ترخيص شركات الخدمات المالية والمتطلبات الواجب توافرها عند طرح الأوراق المالية، ترسيخ أسس التعامل السليم والعادل بين مختلف فئات المستثمرين، تعزيز مستويات الرقابة والإفصاح والشفافية في أسواق الأوراق المالية والسلع، الاتصال بالأسواق المالية في الخارج لتبادل المعلومات والخبرات، والانضمام لعضوية المنظمات والاتحادات العربية والدولية ذات الصلة، تعميق ثقة المتعاملين بأسواق رأس المال والسلع وتنمية الوعي الاستثماري عند المستثمرين، وترسيخ قواعد السلوك المهني والمراقبة الذاتية والانضباط بين العاملين في مجال الأوراق المالية والسلع بهدف رفع كفاءتهم، والتطوير المؤسسي للقطاعات المساندة بالهيئة وتعميق ثقافة التميز.
3- ما هي أهم أنواع الأوراق المالية التي تتداول؟
تختلف الأنواع من دولة لأخرى، وفي 2018 أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع بأن هناك 3 أنواع من الأوراق المالية يتم تداولها في سوق رأس المال، وهي: الأسهم العادية، والأسهم الممتازة، والسندات، وتسمى هذه الأنواع الثلاثة أوراقاً مالية طويلةَ الأجل، لأنه ليس من حق مشتري الورقة مطالبة الشركة باسترداد قيمتها، طالما أن الشركة ما زالت قائمة ومستمرة، كما هي الحال للأسهم، أو طالما لم يحل أجلها، وذلك في ما يتعلق بالسندات.
4- ما هو السهم الذي يتم تداوله في البورصة؟
يمثل السهم حصة في ملكية إحدى الشركات المساهمة العامة، والمساهم هو الفرد أو المؤسسة أو الشركة التي تمتلك أسهماً في شركة مساهمة عامة، وهناك أسهم عادية وهي صكوك ملكية تعطي لحاملها الحق في حضور الجمعية العامة السنوية، والحصول على توزيعات إذا ما حققت الشركة أرباحاً، وقرر مجلس إدارة الشركة توزيع جزء منها أو كلها، وفي حالة تصفية الشركة يتم صرف مستحقات حملة الأسهم العادية بعد صرف مستحقات حملة السندات وحملة الأسهم الممتازة، والأسهم الممتازة هي فئة من الأسهم التي تمنح لمالكها حقوقاً إضافية لا يتمتع بها صاحب السهم العادي مثل أن يحصل مالكها على أسبقية عن حملة الأسهم العادية في الحصول على نسبة من أرباح الشركة كما أنهم يتمتعون بأولوية في الحصول على حقوقهم عند تصفية الشركة قبل حملة الأسهم العادية وبعد حملة السندات.
5- ما هي السندات وأنواعها؟
يعرف السند بأنه مستند مديونية طويل الأجل تصدره الشركة لدائنيها (حملة السندات)، وهو تعهد مكتوب بدفع مبلغ معين في تاريخ معين في المستقبل، فضلاً عن فائدة على القيمة الاسمية تدفع دورياً على أساس معدل فائدة معين.
وتختلف السندات عن الأسهم العادية والأسهم الممتازة، في أن العائد المتمثل في الفوائد هو عائد إلزامي لا بد من دفعه في التاريخ المحدد. كما يضاف إلى ذلك حق حامل السند في استرداد القيمة الاسمية عندما يحين تاريخ الاستحقاق المبين في نشرة الاكتتاب، وذلك بصرف النظر عن القيمة التي سبق أن اشتراه بها، أي ما إذا كانت أكبر أو أقل من القيمة الاسمية. أما إذا قرر المستثمر التصرف في السند قبل تاريخ الاستحقاق فعليه عرضه في السوق للبيع، إذ ليس من حقه إعادته للشركة قبل بلوغ ذلك التاريخ، ويأتي حق حامل السند في أموال التصفية قبل حملة الأسهم الممتازة والأسهم العادية، وذلك إذا ما اتخذ قرارٌ بتصفية الشركة.
وهناك 4 أنواع للسندات، وهي السندات الحكومية أو سندات الخزانة، وسندات الشركات، وسندات البلدية، والسندات الأجنبية.
6- ما حكم الشرع في المضاربة في الأسهم؟
المضاربة بمعنى بيع وشراء الأسهم أي الإتجار فيها جائز شرعاً بشرط أن تكون العقود موافقة للشريعة، أما إذا كانت مخالفة للشريعة كالبيع القصير والبيع بالهامش والبيع مؤجل البدلين Forward فهو لا يجوز.
7- ما هي الشركة المساهمة العامة؟
هي شركة مرخصة حسب قوانين وأنظمة الدولة وتصدر أسهماً يتم امتلاكها وتداولها من قبل العامة.
8- ما هي أسهم الخزينة؟
هي الأسهم التي تقوم الشركة المصدرة بإعادة شرائها من السوق من خلال بورصة الأوراق المالية ولا يحق لها توزيعات أو حق التصويت خلال فترة ملكية الشركة المصدرة لها.
9- ماذا يعني رأس المال وكيف يتم زيادته؟
يمثل رأس المال الأسهم المصرح بها في عقد تأسيس الشركة على أن تكون مصدرة ومكتتباً بها، وتقوم الشركة بزيادة في رأس المال عن طريق إصدار أوراق مالية جديدة للشركة، وتكون الأحقية في شراء الأوراق المالية المصدرة للمستثمرين القائمين بالسعر المذكور لكل ورقة مالية، حيث يدفع المبلغ المالي إلى الشركة، والأوراق المالية تضاف إلى أرصدة المستثمرين مباشرةً.
10- ما معنى إقراض واقتراض الأوراق المالية وأهميتها؟
إقراض الأوراق المالية عبارة عن قرض مؤقت للأوراق المالية من قبل المقرض للمقترض حيث يجوز فيه للمقرض طلب استعادة الأوراق المالية في أي وقت، والذي من شأنه أن يسمح بإرجاع الأسهم ضمن دورة تسوية السوق العادية، وذلك بصرف النظر عن موعد الاستحقاق المتفق عليه، كما يجوز للمقترض إرجاع الأوراق المالية في أي وقت.
وتنتقل ملكية الأوراق المالية التي يقرضها المقرض إلى المقترض، مع منح المقترض بعض الحقوق، مثل الحق في بيع الأسهم أو إقراضها إلى مقترض آخر، وحضور الجمعيات العمومية العادية، كما يكون للمقترض الحق في بعض الفوائد الاقتصادية، منها على سبيل المثال أرباح الأسهم.
كما أنه من الممكن أن يتضمن اتفاق إقراض واقتراض الأوراق المالية إلزام المقترض بسداد دفعات مالية إلى المقرض مساوية للمبلغ الذي اقترضه، ولا يعد مقرض الأوراق المالية مالكاً لها كما لا يكون له الحق في التصويت، إلا أنه يحتفظ بالحق في طلب استرجاع الأوراق المالية من المقترض ويجب عليهم ممارسة هذا الحق عند الرغبة في التصويت.
ويعزز إقراض واقتراض الأوراق المالية كفاءة السوق والسيولة والحد من تقلبات السوق، كما يدعم تطوير أسواق رأس المال من خلال تسهيل استراتيجيات الاستثمار المختلفة، والاستفادة من العجز لضمان دورات تسوية سلسة وتزويد المقرض بالإرجاع التدريجي للقرض إلى الحافظة المالية.