ينطوي التأمين على القروض الشخصية وبطاقات الائتمان على الكثير من المعتقدات الخاطئة من قبل العملاء، حيث يعتقد البعض أن التأمين على القروض الشخصية متاح في حالة فقدان الوظيفة ويباع مع القرض المصرفي الذي يحصل عليه العميل من بنك ما، كما يظن البعض أن التأمين المتوفر على بطاقات الائتمان يعني أن فقدان العمل القسري يعفيه من كافة المبالغ المتبقية والمستحقة على البطاقة أو حاملها.
وفيما توفر بعض شركات التأمين خيار التأمين ضد فقدان العمل من ضمن برامج التأمين على الحياة، إلا أنه غير مرتبط بمنتج بنكي وغير متاح عادة للأفراد بل بشكل جماعي لمؤسسات تقوم بمنح موظفيها هذه التغطية، ولا يكون بمنح راتبه، بل يكون لمدة تغطية متفق عليها وبمبلغ مقطوع يتم الاتفاق عليه.
وأكد مصرفيون وعاملون في القطاع أن المسألة مختلفة بين التأمين على بطاقات الائتمان والقروض الشخصية، فبالنسبة للبطاقات يكون التأمين تلقائياً مع البطاقة ما لم يرغب العميل بإلغائه، ويكون عادة بتقاضي نسبة تصل إلى حدود 1% من قيمة التسهيلات أو المبالغ المستخدمة شهرياً، ويغطي عادة 3 حالات هي الوفاة، والإصابات والحوادث التي تمنع العميل من مواصلة العمل وذلك بسداد كامل المستحقات بالإضافة إلى مبلغ تعويض قد يكون متفقاً عليه مسبقاً في العقد، أما الحالة الثالثة أي فقدان الوظيفة فعادة تكون التغطية جزئية بمعنى أن تتم التغطية لسداد مبلغ يصل إلى 10% من قيمة المبلغ شهرياً على أن لا يتجاوز الأربعة آلاف درهم ولمدة لا تتجاوز السنة، وبحدود عليا متفق عليها في الشروط مسبقاً.
أما بالنسبة للقروض الشخصية فالتأمين يشمل الوفاة والإصابات والأمراض التي تؤدي إلى فقدان العميل القدرة على متابعة العمل، ولا يشمل فقدان الوظيفة.
ووفق الاشتراطات الاعتيادية فالحصول على التعويض أو التغطية يتطلب تقديم الطلب خلال 30 يوماً من التعرض لمسبب يفرض التعويض.
وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان»، جهاد فيتروني، أن التأمين ضد فقدان الوظيفة متاح عادة للمجموعات ولا يمكن للشخص أن يحصل عليه بمفرده، ويكون من ضمن تأمينات الحياة، بحيث يغطى بمبلغ نقدي لثلاثة أشهر على سبيل المثال. مؤكداً أنه ليس هناك وثيقة تغطي فقدان الوظيفة فقط.
وأما عن المنتجات البنكية الخاصة بالبطاقات الائتمانية والقروض الشخصية، فأشار إلى أنها تكون بالشراكة مع البنك مقدم القرض أو البطاقة وهو من يقوم بتسويقها مباشرة مع المنتج الذي يبيعه، وفيما يخص القروض الشخصية يكون التأمين على الحياة والإصابات التي يمكن أن تتسبب بعاهات أو عدم القدرة على متابعة العمل، وبالنسبة لبطاقات الائتمان يمكن أن تشمل بالإضافة إلى ما سبق فقدان الوظيفة لكن باشتراطات واستثناءات، بحيث تكون لتغطية حد معين من البطاقة لمدة معينة.
ومن جهته أفاد الخبير المصرفي، أمجد نصر، أن التأمين على القروض الشخصية ضد فقدان الوظيفة غير موجود ولا أحد يروج لهذا المنتج في السوق المحلي، فالتأمين يشمل الوفاة فقط أو العاهات والإصابات التي يمكن أن يتعرض لها العميل بحيث يتم سداد المبلغ المتبقي وفق إجراءات معينة.
وأما على بطاقات الائتمان، فأشار نصر إلى أن هذا النوع من التأمين جزئي بمعنى أنه يغطي مسألة سداد جزء من المستحقات لفترة معينة يمكن أن تكون 6 أشهر أو سنة.
وفي السياق ذاته أكد مندوبان يعملان لدى بنكين محليين، أن التأمين ضد فقدان الوظيفة غير موجود ولا يروج له أو يبيعه أي بنك في السوق المحلي، لافتين إلى أن التأمين يشمل حالات الوفاة والإصابة الدائمة.
وأوضحا أن التأمين على بطاقات الائتمان يكون تلقائياً عادة ما لم يرغب العميل في إلغائه، ويشمل عادة الوفاة والإصابات والحوادث، بالإضافة إلى فقدان الوظيفة، بحيث يغطي عن فقدان الوظيفة بالتعويض لفترة معينة متفق عليها وبحدود جزئية من المبلغ المستحق على العميل.
وبمراجعة المنتجات التي توفرها بعض البنوك المحلية تبين أن التغطية على بطاقات الائتمان تشمل الوفاة الطبيعية والعجز الكلي الدائم بسبب المرض، وكذلك الوفاة العرضية والعجز الكلي الدائم وحالات الأمراض الحرجة.
وأما في حالة الفقدان القسري للوظيفة لحامل البطاقة فيتم التعويض بـ10% من حساب البطاقة لكل شهر لا يعمل فيه حامل بطاقة الائتمان الرئيسية، وذلك لمدة لا تتجاوز 12 شهراً من التاريخ الفعلي للفقدان القسري للوظيفة.