أعلنت شركة «أي بي إم» اليوم عن نتائج دراستها الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط، والتي تنظر في تأثير خروقات البيانات على المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وأشارت الدراسة، عقب تحليل ودراسة معمقة، إلى ارتفاع تكلفة خروقات البيانات في السعودية والإمارات بنسبة 9.4% خلال السنة الماضية. وتتكبّد الشركات التي شملتها الدراسة في المنطقة 6.53 مليون دولار في المتوسط لكل حادثة اختراق بيانات، وهو أعلى من المعدل العالمي البالغ 3.86 مليون دولار، وثاني أعلى معدّل بين 17 منطقة شملتها للدراسة.
وعلى صعيد المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، أشارت التقديرات إلى أن تكلفة خروقات البيانات تكلّف الشركات 188 دولاراً أمريكياً لكل سجل بيانات يتم فقده أو سرقته، بزيادة 8.5% عن العام 2019. وخلص التقرير إلى أن قطاع الرعاية الصحية قد تكبد أعلى تكلفة للسجلات المفقودة جراء خروقات البيانات، تبعه قطاع الخدمات المالية وقطاع التكنولوجيا.
وأشار التقرير إلى أن الهجمات الخبيثة كانت السبب الأساسي وراء 59% من خروقات البيانات في كل من السعودية والإمارات، تليها الأخطاء التقنية للأنظمة بنسبة 24%، والأخطاء البشرية بنسبة 17%. ولم تكن خروقات البيانات الأسباب الرئيسية للهجمات الخبيثة فحسب، بل كانت أيضاً الأكثر تكلفة على الشركات في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بمتوسط تكلفة إجمالي بلغ 6.86 مليون دولار أمريكي لكل حادثة اختراق بيانات.
وعلى مدار السنوات الست الماضية، درس معهد بونيمون العوامل التي تساهم في زيادة أو تقليل تكلفة خروقات البيانات في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ووجد أن سرعة وكفاءة استجابة الشركات للخروقات كان لها الأثر الكبير على التكلفة الإجمالية. ووجد تقرير هذا العام أن متوسط الوقت الذي تستغرقه الشركات في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتحديد خروقات البيانات بعد حدوثها انخفض من 279 إلى 269 يوماً، وتطلب الأمر 100 يوم إضافية لاحتواء هذه الخرقات.