الأربعاء - 24 أبريل 2024
الأربعاء - 24 أبريل 2024

كيف اقتنص سهم الاتحاد العقارية ربع سيولة سوق دبي بالأسبوع الأول من أغسطس؟

كيف اقتنص سهم الاتحاد العقارية ربع سيولة سوق دبي بالأسبوع الأول من أغسطس؟

سوق دبي المالي. (أرشيفية)

اجتذب سهم الاتحاد العقارية سيولة مرتفعة خلال الأسبوع الأول من أغسطس 2020، ليقتنص فيه نحو ربع سيولة سوق دبي المالي، بدعم الأخبار الإيجابية.

وعلى مدار الأسبوع الماضي، تصدر سهم الاتحاد العقارية قيم تداولات أسهم سوق دبي، لتبلغ قيمة التداول على السهم نحو 377.49 مليون درهم، بما يعادل 25% من إجمالي قيمة تداول سوق دبي بنحو 1.48 مليار درهم.

وارتفع سهم الاتحاد خلال الأسبوع الماضي الذي اقتصر على 4 جلسات، بسبب عطلة عيد الأضحى بنسبة 15.9%، عند سعر 0.33 درهم للسهم، بحجم تداول بلغ 1.11 مليار سهم.

وساهم ارتفاع سهم الاتحاد العقارية بجانب الأسهم الكبرى الأخرى في ارتفاع سوق دبي المالي خلال الأسبوع الماضي، بنسبة 2.77% أعلى 2100 نقطة.

وجاء الأداء الجيد للسهم بدعم الأخبار الجيدة، حيث أعلنت الشركة اليوم، أنها أنجزت المخططات الاستراتيجية الأولية للشركة بخطط مفصلة لمدة 3 سنوات، والتي تم تطويرها لإعادة الشركة إلى حدود المطورين في الإمارات العربية المتحدة وإقليمياً.

وأشارت الشركة إلى أنه كجزء من الخطة الاستراتيجية قامت بالكشف عن المخطط الأولي لمشروعها الجديد موتور سيتي هيلز، والذي سيغطي إجمالي مساحة قدرها 2.9 مليون قدم مربع تقريباً، والذي يضم 195 فيلا سكنية و490 تاون هاوس و6 أراض تجارية، ومن المتوقع أن تقوم الشركة بالبدء في البيع عقب الانتهاء من الموافقات اللازمة قبيل إطلاق المشروع في الربع الأول من 2021.

وتمتلك الاتحاد العقارية العديد من المشاريع الناجحة التي تم إطلاقها لأكثر من 60 ألف وحدة في السنوات الأخيرة، والتي تضم مشاريع كمشروع أويا ريزدنس وأب تاون في الموتور سيتي وبرج الإندكس والريتز كارلتون في مركز دبي المالي العالمي وجرين كوميونيتي في مجمع دبي للاستثمار وأب تاون مردف.

وفي نهاية الشهر الماضي، أعلنت شركة الاتحاد العقارية، أنها في المراحل الأخيرة للعملية الشاملة لإعادة هيكلة الديون، لافتة إلى أنها بدأت المفاوضات مع البنوك التي تتعامل معها خلال العام الجاري.

وأوضحت في ذلك الوقت، أن هذه الخطوة ستساعدها على تحسين وضعها المالي بشكل عام، متوقعة أن تشمل اتفاقيات إعادة الهيكلة أنواعاً مختلفة من الحلول مثل تمديد الآجل، وخفض أسعار الفائدة.

وفي 21 يونيو الماضي، رفضت الجمعية العمومية للشركة استخدام الاحتياطي القانوني بما لا يتجاوز 332.9 مليون درهم، لتخفيض الخسائر المتراكمة.