الأربعاء - 26 يناير 2022
الأربعاء - 26 يناير 2022
No Image Info

«سافيلز» للاستشارات: صفقة «أدنوك» و«أبولو» تعزز مكانة أبوظبي كوجهة جاذبة للاستثمارات

قالت شركات أبحاث واستشارات عقارية إن الصفقة التي أُبرمت مؤخراً بين شركة بترول أبوظبي الوطنية وشركة أبولو جلوبال مانجمنت الأمريكية والبالغة 5.5 مليار دولار (20.2 مليار درهم)، تؤكد أن إمارة أبوظبي مرحب بها من قبل الاستثمار الأجنبي المباشر ووجهة جاذبة لرأس المال العالمي، كما أنها تمهد الطريق لمزيد من صفقات المؤسسات العالمية بسوق العقارات في الإمارة والذي من المتوقع أن ينتعش في ظل تلك التوقعات الإيجابية.

وأعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) يوم الأربعاء الماضي، عن إبرام اتفاقية شراكة طويلة الأمد مع تحالف يضم عدداً من المؤسسات الاستثمارية بقيادة شركة أبولو جلوبال مانجمنت للاستثمار، المدرجة في بورصة نيويورك، والتي تعد إحدى أكبر شركات إدارة الاستثمارات البديلة في العالم للاستثمارفي أصول عقارية لأدنوك تبلغ قيمتها 20 مليار درهم (5.5 مليار دولار)، وبموجب الصفقة المتوقع إنجازها بالربع الأخير من العام الجاري ستحصل «أدنوك» على عوائد فورية بقيمة 10 مليارات درهم (2.7 مليار دولار).

وبحسب مذكرة بحثية، قال رئيس مكتب «سافيلز» للاستشارات العقارية بأبوظبي، إن تلك الصفقة تُظهر أن إمارة أبوظبي منفتحة بشكل كبير على الأعمال التجارية، وأنها وجهة مرحب بها في الاستثمار الأجنبي المباشر ووجهة جذابة لرأس المال العالمي.

وأشار إلى أن صفقة أدنوك مع أبولو هي الأحدث في سلسلة من المعاملات من قبل شركة النفط المملوكة للدولة لإطلاق العنان للقيمة من الأصول غير الأساسية. وتحتفظ «أدنوك» بحصة الأغلبية في شركة أبوظبي للتطوير العقاري، وستحتفظ بالسيطرة الكاملة على «العقارات المختارة وأصول البنية التحتية الاجتماعية» في المحفظة، والتي يتم تأجيرها إلى الشركة بموجب اتفاقية إيجار رئيسية مدتها 24 عاماً.

وبحسب مذكرة بحثية أخرى، قال أندرو أساما، المدير المساعد في Core Real Estate: «هذا استثمار مؤسسي بارز، وتمهد أدنوك بصفقاتها الأخيرة الطريق للمزيد من الاستثمار من المؤسسات العالمية في أبوظبي وسوق العقارات بالإمارات ككل».

وأوضح أن الاستثمار المؤسسي في سوق العقارات الإماراتي ليس جديداً، لكنه لا يزال نادراً واقتصر إلى حد كبير خلال السنوات الماضية على سوق المكاتب في دبي ومن الأمثلة البارزة له اتفاقية مشروع بروكفيلد المشترك بقيمة 5 مليارات درهم مع مِراس لامتلاك أصول بقطاع التجزئة والتي عقدت في سبتمبر 2019.

ومن جانبه، توقع تيمور خان، رئيس قسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط لدى «نايت فرانك»: أن تعمد المزيد من الشركات، سواء الخاصة أم التابعة للحكومة، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة لبيع المزيد من الأصول العقارية المُدِرّة لعوائد، بحيث تستخدم هذه العوائد كمصدر رأسمالي لتمويل أعمالها التجارية الأساسية.

وأكد أن تلك الصفقة تشير لرغبة المستثمرين العقاريين في سداد عوائد تنافسية نظير الأصول العقارية عالية الجودة، مشيراً إلى ضعف مستوى النشاط في السوق العقاري خلال الفترة الأخيرة، كان بسبب نُدرَة الأصول العقارية التي يمكن تصنيفها ضمن الدرجة المؤسسية، وليس بسبب ضعف الطلب. مؤكداً أيضاً أن الإمارات تمتلك العديد من الأصول العقارية المُصَنّفَة ضمن الدرجة المؤسسية.