الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

خبراء: فوز شركة إماراتية بتوسعة بحيرة المنزلة يؤكد تحسن بيئة الاستثمار بمصر

خبراء: فوز شركة إماراتية بتوسعة بحيرة المنزلة يؤكد تحسن بيئة الاستثمار بمصر

قال خبراء لـ«الرؤية»، إن ارتفاع وتيرة فوز شركات كبرى خليجية بمشاريع استثمارية في مصر، خصوصاً الإماراتية، يؤكد تحسن البيئة الاستثمارية في مصر وتفوقها في جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، وذلك بفضل جهود الحكومة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما يعتبر إشارة نجاحها في زيادة جذب أنظار المستثمرين الدوليين.

وفازت شركة الجرافات البحرية الوطنية المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية، الخميس الماضي، بترسية مشروع توسيع بحيرة المنزلة في مصر بكلفة إجمالية تقارب 600 مليون درهم إماراتي، ما يعادل 163 مليون دولار.

وسيتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع شركة التحدي المصرية وهي أكبر شركة للتكريك والحفر البحري بالشرق الأوسط وتم تدشينها في أبريل 2018 برأسمال مبدئي 200 مليون جنيه ما يعادل 12.7 مليون دولار، بالتعاون مع هيئة قناة السويس، على أن يكون تنفيذ المشروع على مدار العامين المقبلين.

وتُعد شركة الجرافات البحرية الوطنية من الشركات الرائدة في أعمال التجريف واستصلاح الأراضي والإنشاءات المدنية والبحرية على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

ويأتي المشروع ضمن المشاريع الكبرى التي يهتم بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أطلق تكليفاته وتوجيهاته للحكومة والمحافظين، في سبتمبر 2019، بتطوير وتطهير البحيرات في مصر، بعد أن عانت سنوات من الإهمال والتلوث والتعديات، مؤكداً أنه سيعيد البحيرات إلى الوضع الذي كانت عليه قبل 200 عام، خصوصاً بحيرة المنزلة التي تُعد من أهم البحيرات الشمالية بالبحر المتوسط، حيث تطل على 4 محافظات، هي «بورسعيد، ودمياط، والدقهلية، والشرقية»، وهي تواجه عدة تحديات من تجفيف وتلوث وانتشار للنباتات المائية وإطماء البواغيز والصيد الجائر وتدهور الأمن وعدم وجود معايير بالقوانين الحالية لحمايتها.

وقال الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاستشاري في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات، وضاح الطه لـ«الرؤية»، إن مشروع تطوير بحيرة المنزلة ليس المشروع الأول الذي تشارك فيه شركة الجرافات البحرية الإماراتية، فقد كانت لها مشاركة قبل سنوات في مشروع قناة السويس الجديدة.

وقادت «الجرافات البحرية الوطنية» تحالف التحدي الذي فاز بمناقصة إنجاز مشروع القناة الجديدة بكلفة 1.5 مليار دولار في يوليو 2015، وضم 3 من كبريات شركات الجرافات البحرية العالمية هي: «بوسكالس» و«فاون أورد» من هولندا و«جان دي نول» من بلجيكا. وشملت أعمال المشروع التي أنجزها التحالف حفر القناة الجديدة بطول 35 كم وعمق 24 متراً وعرض 317 متراً.

وأوضح أن الفوز بذلك المشروع سيكون له انعكاس أكثر إيجابية على شركة الجرافات البحرية تزامناً مع ما تشهده من تغير هيكلي مرتقب، في ظل سعي شركة «الإنشاءات البترولية الوطنية»، إحدى شركات «صناعات» توحيد الأعمال معها، حيث إن تمت تلك الصفقة المقترحة سينتح عنها كيان وطني وإقليمي رائد ومتكامل في مجال الهندسة والمشتريات والتشييد، وستكون الشركة واحدة من أكبر الشركات المتكاملة في مجال الهندسة والمشتريات والتشييد في قطاع النفط والغاز والخدمات البحرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وسيتم تنفيذها حال الموافقة عليها من خلال إصدار أدوات مالية قابلة للتحول إلى 575 مليون سهم عادي في رأسمال شركة «الجرافات البحرية الوطنية»، لصالح مساهمي شركة «الإنشاءات البترولية الوطنية».

وأكد وضاح الطه أن المشروع الجديد الذي فازت به الشركة الإماراتية خطوة جيدة يمثل دفعة أساسية لسجل أعمالها في مصر. لافتاً إلى أن الأعمال الإنشائية الاستراتيجية لهذا المشروع والتي ستقوم به «الجرافات البحرية الوطنية» هي خطوة مهمة في قائمة مشاريع البنية التحتية للاقتصاد المصري.

وأشار الطه إلى أن مشاريع البنية التحتية بجمهورية مصر العربية والاهتمام بها نما بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، ما زاد من مؤشر نجاح جاذبية الاقتصاد المصري الناجم عن الجهود المضنية للحكومة هناك. وأكد وضاح الطه أن تحسن البيئة الاستثمارية بمصر وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب في الأعوام الماضية يعود لعدة عوامل أبرزها تسهيل الإجراءات الاستثمارية وخلق شراكات استراتيجية مع شركات مصرية وتعويم الجنية المصري.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي والمدير العام لشركة سوليت للاستشارات المالية، طارق قاقيش: «لا شك أن سعي الشركات الإماراتية لاقتناص الفرص الاستثمارية بالسوق المصري يعود لأن مصر بالفعل توفر للشركات الكبرى فرصاً واعدة ومغرية في ظل النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد»، مشيراً إلى أن مشاريع البنية التحتية في مصر هي محل أنظار المستثمرين الأجانب في العالم وتتيح للشركات فرصاً تشغيلية هائلة للتوسع، لافتاً إلى أن مصر توفر أيضاً للشركات الأجنبية، بجانب إجراءات وتسهيلات جيدة، عمالة ماهرة أقل تكلفة.

وأكد أن الاقتصاد المصري يتمتع بالحيوية مع وجود قطاع قوي للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتنوع بشكل جيد من حيث القطاعات. ويأتي ذلك في التوقعات أن يظل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إيجابياً.