الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

«مساندة» تطور البنية التحتية لمنطقة غنيمة في العين بـ97.5 مليون درهم

«مساندة» تطور البنية التحتية لمنطقة غنيمة في العين بـ97.5 مليون درهم
أعلنت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» التابعة لـ«القابضة»، والتي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، عن إنجازها نحو 50% من أعمال مشروع البنية التحتية في منطقة غنيمة شرق مدينة العين الذي تنفذه بالتعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان، بتكلفة تقدر بـ97.5 مليون درهم.

ومن المقرر إنجاز المشروع وتسليمه إلى الهيئة في الربع الثاني من العام 2021.

من جهته، قال المدير التنفيذي لقطاع الطرق والبنية التحتية في «مساندة»، المهندس صالح الشيبة المزروعي: «في إطار دعم رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة نحو توفير بنية تحتية عالية الجودة، يأتي هذا المشروع ليرفد عملية تطوير المجتمعات الشاملة والمستدامة التي تشهدها مدينة العين، ويشتمل المشروع على 279 قسيمة سكنية وتجارية وخدمات، ويتضمن كذلك مسجدين وتنفيذ طرق داخلية رئيسية وفرعية مع مسارات الخدمات المرتبطة بها».


وأضاف: «يتضمن مشروع تطوير البنية التحتية لمنطقة غنيمة أيضاً إنشاء شبكات للصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار ومياه الشرب وإنارة الطرق الداخلية والري. وسوف يوفر المشروع عند إنجازه كذلك خدمات متكاملة للبنية التحتية مثل فوهات مكافحة الحريق وكابلات الطاقة ومحطات الكهرباء وعبّارات الاتصالات وأرصفة المشاة ومواقف السيارات وغيرها».


وأكدت الشركة حرصها في تطوير المشروع على مراعاة شروط الاستدامة البيئية وفقاً لأعلى المعايير الدولية، مع الالتزام بتطبيق أعلى تدابير الأمن والسلامة اعتباراً من مرحلة التصميم ووصولاً إلى مرحلة التنفيذ، وتتميز كافة مواد البناء المستخدمة بأفضل جودة حسب المعايير الدولية.

من جهتها، ذكرت هيئة أبو ظبي للإسكان بأن مهمتها تتمثل في توفير مشاريع إسكان ومستوى معيشي جيد للمواطنين بالتوافق مع رؤية إمارة أبوظبي وقيادتها الرشيدة.

وتهدف الهيئة إلى توفير جودة الحياة للمواطنين وإسعادهم من خلال تطوير مشاريع مستدامة بأعلى جودة وفي أقل مدة.

وعلاوة على ذلك، تتوفر لدى الهيئة محفظة ضخمة من الخدمات لتمويل بناء المساكن ومشاريع الإسكان التي تستهدف جميع الفئات المجتمعية المواطنة. وتعكس هذه الخدمات حرص الهيئة على تنفيذ مشاريع تطوير المساكن التي تعزز قيم الأسر الإماراتية والاستقرار الاقتصادي.