2020-09-20
تمكنت أسواق الأسهم المحلية من العودة، خلال جلسة الخميس الماضي، إلى ماراثون التريليون درهم للقيمة السوقية لأسهم دبي وأبوظبي.
وفي جلسة الخميس الماضي، تخطت القيمة السوقية لـ( دبي - وأبوظبي) تريليون درهم مرة أخرى، بعدما كانت تخطتها في نهاية الشهر الماضي، لتربح القيمة السوقية للأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي نحو 16.5 مليار درهم.
وفي الأسبوع الماضي، ارتفع مؤشر دبي المالي بنسبة 2.22% عند مستوى 2320.87 نقطة أعلى مستوى منذ مطلع مارس 2020 بقيمة تداول بلغت 2.76 مليار درهم بدعم سهم الإمارات دبي الوطني.
وجاء ارتفاع مؤشر دبي بدعم من أسهم البنوك العقار ، حيث صعد سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.8 % فيما ارتفع إعمار بنحو 2.75%.
وبلغت القيمة السوقية لسوق دبي بختام تعاملات الأسبوع 321.506 مليار درهم ، مقابل 315.655 مليار درهم في ختام الخميس السابق له لتربح نحو 5.8 مليار درهم.
وزادت القيمة السوقية لسهم الإمارات دبي الوطني خلال الأسبوع الماضي نحو 1.9 مليار درهم وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان البنك توقيعه مذكرتين تفاهم مع بنوك إسرائيلية وهما "هبوعليم" ومن ثم "لئومي".
وخلال الأسبوع الماضي تراجع سوق أبوظبي بنسبة 0.19% فاقداً 8.53 نقاط ليغلق عند 4510.6 نقاط.
وارتفعت القيمة السوقية لسوق أبوظبي إلى 678.780 مليار درهم، مقابل 668.170مليار درهم بختام الاسبوع السابق لتربح 10.6مليار درهم.
وأشار نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في كامكو إنفست، رائد دياب لـ«الرؤية»، إلى تباين أداء الأسواق الإماراتية الأسبوع الماضي حيث حافظ سوق دبي على مكاسبه المحققة بدعم من ارتفاع الأسهم العقارية لاسيما الأسهم التابعة لمجموعة اعمار العقارية بينما تراجع سوق أبوظبي وذلك مع تراجع أسهم البنوك وخاصة سهم أبوظبي الأول.
وأكد دياب أنه لا يوجد في الوقت الراهن أي إشارات تدل على انتهاء الاتجاه الإيجابي لكن قد يكون هناك بعض التذبذبات بانتظار محفزات جديدة.
وتابع: "المرحلة القادمة هي مرحلة تعافي من تداعيات أزمة جائحة كوفيد-19 التي أثرت بشكل كبير على النتائج المالية لمعظم الشركات والبنوك في النصف الأول من العام الحالي لكن هناك تفاؤل بأن النصف الثاني سيكون أفضل مع معاودة فتح الاقتصاد والمطارات والجهود المتواصلة من قبل الحكومة لتذليل جميع العقبات أمام تحقيق نموا في ظل المبادرات والحزم التحفيزية الحكومية لمساعدة الشركات المتضررة والعودة التدريجية الى أساسيات السوق الى ما قبل انتشار الفيروس".
ولفت دياب إلى أنه من المهم أيضا الاستقرار الصحي بما يخص الحد من انتشار الفيروس وعدم معاودة اغلاق الاقتصادات المحلية والعالمية مرة أخرى والعودة الى المراحل الأولى، كذلك محافظة أسعار النفط على استقرارها لما لها من أهمية على ميزانية الدولة ومعدلات الانفاق العام.
وفي جلسة الخميس الماضي، تخطت القيمة السوقية لـ( دبي - وأبوظبي) تريليون درهم مرة أخرى، بعدما كانت تخطتها في نهاية الشهر الماضي، لتربح القيمة السوقية للأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي نحو 16.5 مليار درهم.
وفي الأسبوع الماضي، ارتفع مؤشر دبي المالي بنسبة 2.22% عند مستوى 2320.87 نقطة أعلى مستوى منذ مطلع مارس 2020 بقيمة تداول بلغت 2.76 مليار درهم بدعم سهم الإمارات دبي الوطني.
وجاء ارتفاع مؤشر دبي بدعم من أسهم البنوك العقار ، حيث صعد سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.8 % فيما ارتفع إعمار بنحو 2.75%.
وبلغت القيمة السوقية لسوق دبي بختام تعاملات الأسبوع 321.506 مليار درهم ، مقابل 315.655 مليار درهم في ختام الخميس السابق له لتربح نحو 5.8 مليار درهم.
وزادت القيمة السوقية لسهم الإمارات دبي الوطني خلال الأسبوع الماضي نحو 1.9 مليار درهم وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان البنك توقيعه مذكرتين تفاهم مع بنوك إسرائيلية وهما "هبوعليم" ومن ثم "لئومي".
وخلال الأسبوع الماضي تراجع سوق أبوظبي بنسبة 0.19% فاقداً 8.53 نقاط ليغلق عند 4510.6 نقاط.
وارتفعت القيمة السوقية لسوق أبوظبي إلى 678.780 مليار درهم، مقابل 668.170مليار درهم بختام الاسبوع السابق لتربح 10.6مليار درهم.
وأشار نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في كامكو إنفست، رائد دياب لـ«الرؤية»، إلى تباين أداء الأسواق الإماراتية الأسبوع الماضي حيث حافظ سوق دبي على مكاسبه المحققة بدعم من ارتفاع الأسهم العقارية لاسيما الأسهم التابعة لمجموعة اعمار العقارية بينما تراجع سوق أبوظبي وذلك مع تراجع أسهم البنوك وخاصة سهم أبوظبي الأول.
وأكد دياب أنه لا يوجد في الوقت الراهن أي إشارات تدل على انتهاء الاتجاه الإيجابي لكن قد يكون هناك بعض التذبذبات بانتظار محفزات جديدة.
وتابع: "المرحلة القادمة هي مرحلة تعافي من تداعيات أزمة جائحة كوفيد-19 التي أثرت بشكل كبير على النتائج المالية لمعظم الشركات والبنوك في النصف الأول من العام الحالي لكن هناك تفاؤل بأن النصف الثاني سيكون أفضل مع معاودة فتح الاقتصاد والمطارات والجهود المتواصلة من قبل الحكومة لتذليل جميع العقبات أمام تحقيق نموا في ظل المبادرات والحزم التحفيزية الحكومية لمساعدة الشركات المتضررة والعودة التدريجية الى أساسيات السوق الى ما قبل انتشار الفيروس".
ولفت دياب إلى أنه من المهم أيضا الاستقرار الصحي بما يخص الحد من انتشار الفيروس وعدم معاودة اغلاق الاقتصادات المحلية والعالمية مرة أخرى والعودة الى المراحل الأولى، كذلك محافظة أسعار النفط على استقرارها لما لها من أهمية على ميزانية الدولة ومعدلات الانفاق العام.