الثلاثاء - 23 أبريل 2024
الثلاثاء - 23 أبريل 2024

«أرابتك القابضة» إلى التصفية.. الحالة الأولى من نوعها في أسواق المال الإماراتية

«أرابتك القابضة» إلى التصفية.. الحالة الأولى من نوعها في أسواق المال الإماراتية

قررت الجمعية العمومية لشركة أرابتك القابضة حل الشركة وتصفيتها، وأرسلت الإدارة بريداً إلكترونياً لجميع الموظفين بالقرار الذي اتخذته الجمعية العمومية.

ونصت الرسالة التي اطلعت «الرؤية» على نسخة منها، أن «مساهمي شركة أرابتك القابضة اجتمعوا اليوم، وناقشوا مستقبل الشركة في اجتماع الجمعية العمومية السنوي، وكما يعلم الكثير منكم، تقوم الشركة بتقييم وضعها منذ الإبلاغ عن خسائر النصف الأول من انخفاض الإيرادات في سوق البناء الضعيف».

وتابعت: «لسوء الحظ، في ظل ظروف السوق المعاكسة، نأسف إبلاغكم أن مساهمي أرابتك صوّتوا على اعتماد خطة التصفية والحل بسبب الوضع المالي غير المستقر للشركة».

وقالت الرسالة: «ستخضع الشركة للتصفية تحت عهدة المحكمة ومجلس الإدارة، وستستغرق عملية التصفية وقتاً».

وكانت أرابتك أعلنت عن خسائر صافية في النصف الأول من عام 2020، بلغت 794 مليون درهم، ناجمة عن أعمال الإنشاء (أرابتك للإنشاء)، مقابل أرباح بلغت 58 مليون درهم في النصف المقارن من 2019.

ولفتت حينها إلى أنها تتفاوض مع شركة استشارية، وسيتم قريباً تكليفها بمساعدة الإدارة التنفيذية فيما يتعلق بإعادة هيكلة رأس المال والديون.

وخلال النصف الأول من 2020، بلغت إيرادات الشركة 3.026 مليار درهم، مقابل 4.21 مليار درهم بالنصف المقارن من 2019.

وأفاد خبراء لـ«الرؤية» في تعليقهم على الخبر، بأن هذه الحالة هي الأولى في أسواق المال المحلية، وأنها كانت صادمة، وربما تفتح أعين السوق على بعض الشركات الأخرى التي تعاني أوضاعاً مالية صعبة في الوقت الراهن.

وأفاد عضو المجلس الاستشاري في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار والمحلل المالي، وضاح الطه، بأن أرابتك هي أول حالة تصفية لشركة مدرجة في أسواق المال المحلية، لافتاً إلى أنها لم تكن متوقعة، فالبعض اعتقد أن تغيير رئيس مجلس الإدارة كان في إطار إعادة الهيكلة وطرح خيار بديل لاستمرارية الشركة.

وحول حملة الأسهم، أشار إلى أن السهم يتوقف عن التداول بعد هذا القرار، ويتم الانتظار لتصفية الأصول.

وتابع: «بموجب القاعدة القانونية، فالأولوية لسداد الديون الممتازة، ثم الديون العادية، ثم حقوق المساهمين حملة الأسهم».

ومن جهته، أشار المحلل المالي حسام الحسيني، إلى أن هذه النتيجة لم تكن متوقعة على الرغم من كونها منطقية، لافتاً إلى أنها الحالة الأولى من نوعها في الأسواق المالية المحلية، موضحاً أن القانون يتيح هذا الخيار.

وقال: «السوق عامة كانت تتوقع إنقاذ الشركة عن طريق الشريك الاستراتيجي، وكان المساهمون يتوقعون إما العمل على زيادة رأس المال وإما سحب الشركة من السوق، لتكون شركة خاصة، لكن خيار التصفية لم يتوقعوه».

وعن أثر هذه الحالة على أسواق المال، قال الحسيني، «تفتح هذه الخطوة الأعين على باقي الشركات التي تواجه مصاعب مالية في الوقت الراهن».