عقد بنك الإمارات دبي الوطني، البنك الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، اجتماع جمعيته العمومية الـ14 افتراضياً. حيث تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 40% بمقدار (40 فلساً للسهم الواحد) بقيمة إجمالية وقدرها 2,526,639,301 درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. وخلال الاجتماع، قدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، تقريراً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. وفي معرض تعليقه على بيئة الأداء التشغيلي، تحدث سموه قائلاً: «كان 2020 عاماً مليئاً بالتحديات والصعوبات غير المسبوقة. وإننا ممتنون لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والقيادة الرشيدة على إجراءات الاستجابة السريعة والحاسمة التي قامت باتخاذها لحماية صحة وسلامة السكان في الدولة وذلك من خلال إصدار إرشادات واضحة ومدروسة أتاحت إمكانية إعادة فتح الاقتصاد بنجاح خلال العام. وقد كان لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة والموجهة التي أطلقها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بصمة بارزة في مساعدة ومؤازرة العملاء والبنوك في هذه الأوقات الصعبة. وإننا فخورون بالدور الذي لعبه بنك الإمارات دبي الوطني في دعم العملاء والاقتصاد من خلال تقديم المساعدة المالية، بالإضافة إلى المشاركة الفعَّالة في المبادرات المجتمعية». وأضاف: «أن الاستثمار الكبير الذي قام به بنك الإمارات دبي الوطني في التكنولوجيا الرقمية على مدى السنوات القليلة الماضية قد مكّنه من التكيّف بسلاسة مع هذا التغير في سلوك التعامل المصرفي للعملاء. وبالنظر إلى أن نهج الاهتمام بالعملاء وخدمة المجتمع يأتي في صميم استراتيجيتنا، فإننا نهدف إلى الاستمرار في ريادة المبادرات الاستراتيجية التي تقدم منتجات وخدمات متميزة، مع الحرص على تحقيق مكاسب ذات قيمة إضافية للمساهمين». وتضمنت أبرز النتائج المالية لعام 2020 ما يلي: بلغ إجمالي الدخل 23.2 مليار درهم، مرتفعاً بنسبة 4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة نمو القروض، بما في ذلك دينيزبنك. بلغ صافي الأرباح 7 مليارات درهم، منخفضاً بنسبة 52% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، نتيجة ارتفاع حجم المخصصات والأرباح الناتجة عن التخارج من حصة في نتورك إنترناشيونال، والتي لم تتكرر في عام 2020. وباستثناء الأرباح الناتجة عن صفقة نتورك إنترناشيونال في عام 2019، انخفض صافي الأرباح بنسبة 31% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 2% عن عام 2019 ليصل إلى 698 مليار درهم. ارتفاع قروض العملاء بنسبة 1% عن عام 2019 لتصل إلى 444 مليار درهم. انخفاض ودائع العملاء بنسبة 2% عن عام 2019 لتصل إلى 464 مليار درهم. بلغت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية في المجموعة 15.0% وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «إننا مستمرون في دعم اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة التي تحتفل وبكل فخر بيوبيلها الذهبي في عام 2021، وإنه من دواعي سرورنا أن نكون جزءاً لا يتجزأ من مسيرة تطور وازدهار الدولة على مدى الـ50 عاماً القادمة. وبصفتنا الشريك المصرفي الرسمي لمعرض إكسبو 2020 دبي، فإننا نتطلع إلى لعب الدور المنوط بنا لإبراز ثقافة الابتكار والتسامح والفخر المتأصلة في الدولة، فيما نرحب بالوفود المشاركة والزوار من مختلف أنحاء العالم».

مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية. (أرشيفية)
أبيكورب تموّل المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية
وقّعت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) اتفاقية لتمويل شركة «شعاع للطاقة 3» (Shuaa Energy 3 PSC) المملوكة من قبل كل من هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة أكوا باور ومؤسسة الخليج للاستثمار. وسيستخدم التمويل الذي تبلغ قيمته 70.5 مليون دولار أمريكي في تطوير المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي.
وتشارك أبيكورب في تمويل هذا المشروع مع عدة بنوك محلية وإقليمية ودولية، وسيستخدم إجمالي مبلغ التمويل المقدم من الجهات الممولة، البالغ 420.2 مليون دولار، لتجهيز وإنشاء وتشغيل وصيانة محطة لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية مزودة بأحدث الحلول والتقنيات بقدرة تبلغ 900 ميغاواط. وسيتم تجهيز المحطة الجديدة التي تبلغ كلفة رأس مالها 564 مليون دولار بألواح شمسية ثنائية الأوجه مع تقنية التتبع الشمسي، وقد مكّنت هذه التقنيات من تحقيق أدنى سعر تعرفة لتوليد الطاقة الكهربائية عالمياً حيث بلغت 1.7 سنتاً أمريكياً (0.017 دولار) لكل كيلوواط ساعة.
ويتماشى المشروع مع استراتيجية دبي للطاقة المتكاملة 2030 واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 لتأمين إمدادات مستدامة ومتنوعة من الطاقة، حيث من المتوقع أن يقوم مشروع المرحلة الخامسة من المجمع الذي يعدّ أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم بتزويد 270 ألف منزل بالطاقة الكهربائية ويحدّ من الانبعاثات الكربونية بنحو 1.18 مليون طن سنوياً، علاوة على كونه يمثل إنجازاً بارزاً على طريق تحقيق هدف دبي في خفض اعتمادها على الغاز الطبيعي المستورد من خلال توفير 7% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية بنهاية 2020 وصولاً إلى 25% بحلول 2030.
وقال د. أحمد عتيقة، الرئيس التنفيذي لأبيكورب: «تواصل أبيكورب دورها التنموي الحيوي في تطوير قطاع الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما يواكب الزخم المتزايد للتحول إلى مصادر الطاقة المستدامة منخفضة الانبعاثات الكربونية عالمياً. ونحن سعداء بهذا المشروع الرائد الذي يمثل علامة فارقة جديدة في مسيرة شراكتنا مع هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة أكوا باور ومؤسسة الخليج للاستثمار، عدا عن كونه إضافة مهمة لإمارة دبي على الصعيدين الاقتصادي والبيئي. وإن هذا يمثل إنجازاً جديداً لأبيكورب لزيادة حصة مشاريع الطاقة المتجددة في عمل الشركة ككل، وكذلك دعم التقنيات الحديثة ذات الصلة من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات شركائنا في القطاعين العام والخاص».