قال مستهلكون إن المبالغة من تجار محال الذهب في تحديد سعر مصنعية المشغولات الذهبية والتي تفوق نسبتها في كثير من الأحيان الـ15% من سعر الشراء جعلتهم يتجهون إلى شراء السبائك الذهبية.
وأوضحوا أنه لا توجد جهة رقابية واحدة تتدخل في سعر مصنعية المشغولات الذهبية التي تخضع للسعر الذي يقرره التاجر، بغض النظر عن قيمة ووزن القطعة الواحدة، لافتين إلى أن المصنعية تكون في المتوسط من 30 إلى 40 درهماً للغرام الواحد وهو ما يوازي نحو 15 إلى 20% من سعر الذهب عيار الـ21 قيراطاً، الذي يبلغ نحو 198 درهماً للغرام.
وأضاف هؤلاء أن سعر أونصة الذهب البالغة نحو 31.5 غرام عيار 24 قيراطاً، هو الأفضل في الشراء في الوقت الحالي مع ارتفاع أسعار الذهب في الآونة الأخيرة، حيث لا تحتسب رسوم مصنعية على القطعة الذهبية وفي الوقت نفسه لا تفقد جزءاً من قيمتها عند إعادة البيع.
من ناحيتهم، أفاد مسؤولون في محال لتجارة المشغولات الذهبية، بأن أسعار المصنعية تخضع لهوامش الأرباح المستهدفة من التجار وتختلف وفقاً لنوعية المشغولات ومصدرها وقيمة الجهد المبذول فيها، كما تضاف إليها كلفة التشغيل من إيجارات محال وعمالة وغيره من نفقات.
وحسب إحصاءات حديثة لوزارة الاقتصاد، بلغت قيمة تجارة الإمارات من الذهب الخام ونصف المشغول والألماس نحو 258.4 مليار درهم خلال العام 2018، وشكلت تجارة الذهب والألماس نحو 15.8% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة في 2018، والتي بلغت 1.62 تريليون درهم.
وتصدرت الدولة المركز الأول على مستوى المنطقة في صادرات وإعادة تصدير المعادن الثمينة خلال 2018 حيث بلغت قيمة صادرات الإمارات من الذهب الخام ونصف المشغول 53.4 مليار درهم، مستحوذة بذلك على 25.2% من إجمالي صادرات الدولة خلال عام 2018 البالغة 212 مليار درهم.