أعلن بنك الإمارات دبي الوطني المجموعة المصرفية الرائدة في المنطقة، عن تحقيق صافي أرباح بلغ 5.64 مليار درهم للتسعة أشهر الأولى من عام 2020 مقابل 12.48 مليار درهم في الفترة المقارنة من العام الماضي بتراجع 55% على أساس سنوي.
وأوضح البنك في بيان لسوق دبي المالي اليوم، أن صافي دخل الفائدة ارتفع بنسبة 21% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق وشهد الدخل غير الممول نمواً بواقع 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مع ضم نتائج دينيزبنك المالية للعام.
وانخفض صافي الأرباح بنسبة 55% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة ارتفاع رسوم مخصصات انخفاض القيمة والأرباح الناتجة عن التخارج من حصة في نتورك إنترناشيونال والتي لم تتكرر في عام 2020.
وأكد البيان أنه لا تزال الميزانية العمومية للمجموعة تحافظ على مركزها السليم، مع استقرار جودة الائتمان إلى جانب معدلات السيولة ونسب رأس المال القوية. كما واصلت المجموعة رفع مخصصات انخفاض القيمة لتغطية المرحلتين 1 و2 في ظل المناخ الاقتصادي الحافل بالتحديات.
وخلال الفترة بلغ إجمالي الدخل 18.3 مليار درهم مرتفعاً بنسبة 18% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة نمو القروض متضمناً دينيزبنك، فيما بلغ صافي الأرباح 5.6 مليار درهم، منخفضاً بنسبة 55% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة ارتفاع حجم المخصصات والأرباح الناتجة عن التخارج من حصة في نتورك إنترناشيونال والتي لم تتكرر في عام 2020.
وبحسب البيان، وباستثناء الأرباح الناتجة عن صفقة نتورك إنترناشيونال في عام 2019، انخفض صافي الأرباح بنسبة 30%، لافتاً إلى ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة لتصل إلى 6.4 مليار درهم مع صافي كلفة المخاطر بواقع 176 نقطة أساس سنوياً نتيجة قيام المجموعة بزيادة تغطية المرحلتين 1 و2 من تغطية مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة.
ولفت البنك إلى انخفاض صافي هامش الفائدة بواقع 9 نقاط أساس مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 2.73% نتيجة قيد أسعار الفائدة المنخفضة في دفتر القروض، بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 1% منذ نهاية عام 2019 ليصل إلى 692 مليار درهم.
ونوه البنك إلى ارتفاع قروض العملاء بنسبة 1% منذ نهاية عام 2019 لتصل إلى 442 مليار درهم فضلاً عن انخفاض ودائع العملاء بنسبة 3% منذ نهاية عام 2019 لتصل إلى 458 مليار درهم و ارتفاع نسبة القروض منخفضة القيمة لتصل إلى 6.0%، فيما بقيت نسبة التغطية قوية عند نسبة 119.6%.
وخلال الفترة بلغ معدل تغطية السيولة 161.7% ومعدل القروض إلى الودائع 96.6% وهو يشير إلى الوضع السليم للسيولة، فيما بلغت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية نسبة 15.6%، وهي أعلى بنسبة 7% من متطلبات الحد الأدنى.
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم: «تمكن بنك الإمارات دبي الوطني من تحقيق صافي أرباح بقيمة 5.6 مليار درهم للتسعة أشهر الأولى من عام 2020 والمحافظة على قوة ميزانيته العمومية. ولا تزال حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الرشيدة تواصل اتخاذ إجراءاتها الحاسمة لحماية صحة سكان الدولة من خلال اتباع إرشادات واضحة وهادفة ومدروسة لإعادة فتح الاقتصاد، مع استمرار منح السلامة الأولوية القصوى. لقد كان لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة والتي أطلقها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي دور كبير في دعم ومؤازرة العملاء والبنوك في المرحلة الراهنة وذلك تجنباً لحدوث تعثر في الائتمان لاحقاً، ومن دواعي فخرنا أن يقوم بنك الإمارات دبي الوطني بمساعدة العملاء المتضررين من جائحة كوفيد-19، فضلاً عن دوره الفاعل في دعم المبادرات المجتمعية، وبدورها، تعكس النتائج المالية للبنك التعافي في النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث، كما أن الميزانية العمومية للبنك لا تزال قوية، ما سيمكنه من الاعتماد عليها للمساعدة في دفع عجلة النمو الاقتصادي. ونحن ممتنون لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الرشيدة على دعمها ومؤازرتها خلال هذه الأوقات والظروف الاستثنائية».
وفي معرض تعليقه على أداء المجموعة، قال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «على الرغم من الظروف الاستثنائية وغير المسبوقة التي واجهها الأفراد والشركات على مدار الستة أشهر السابقة، استمر بنك الإمارات دبي الوطني بتحقيق الأرباح والحفاظ على قوة ميزانيته العمومية. وقد تمكنا من تسخير هذه القوة لمساندة عملائنا المتأثرين بتداعيات جائحة كوفيد-19، وذلك تجنباً لحدوث أي تعثر في الائتمان مستقبلاً. وبالتزامن مع بدء الفتح التدريجي للأنشطة الاقتصادية، لا نزال نواصل تقديم الدعم لأكثر من 98 ألف عميل من خلال تأجيل سداد دفعات الفائدة والمبلغ الأصلي بقيمة تبلغ حوالي 6.6 مليار درهم، لفترات تصل إلى 6 أشهر. كما أننا لا نزال على استعداد لتقديم الدعم مجدداً في حال لزم الأمر. وتبقى صحة وسلامة عملائنا وموظفينا دائماً على رأس أولوياتنا. وبالتزامن مع إعادة فتح فروعنا ومكاتبنا، نواصل الحفاظ على تطبيق بروتوكولات التنظيف والتعقيم الإضافية، فضلاً عن عقد جلسات تدريب على التدابير الاحترازية لموظفينا في الخطوط الأمامية. وخلال العام، شهدنا زيادة في أعداد العملاء الذين يستفيدون من مزايا استخدام قنواتنا المصرفية الرقمية كوسيلة آمنة وملائمة لإدارة وإنجاز معاملاتهم المصرفية».
وقال باتريك ساليفان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة: «كانت أرباح التشغيل البالغة 6.1 مليار درهم للتسعة أشهر الأولى من عام 2020 مرنة بالنظر إلى ظروف بيئة التشغيل الصعبة. كما انخفض صافي دخل الفائدة خلال عام 2020 نتيجة انخفاض أسعار الفائدة، ولكن في المقابل تحسن الدخل غير الممول في الربع الثالث من عام 2020 بسبب الانتعاش في حجم النشاط التجاري، لا سيما في أعقاب حالة عدم الاستقرار الحاد التي شهدها الربع الثاني من عام 2020. وتحسنت نسبة الكلفة إلى الدخل لتعود إلى الحدود المستهدفة، وذلك نتيجة الإجراءات السابقة التي اتخذتها الإدارة استجابة لانخفاض الدخل. وباستثناء الأرباح الناتجة عن التخارج من حصة في نتورك إنترناشيونال في العام السابق، انخفض صافي الأرباح بنسبة 30% بسبب تكوين مخصصات إضافية لتغطية خسائر انخفاض قيمة الائتمان نتيجة استمرار المجموعة بتحسين نسب تغطية المرحلتين 1 و2 من مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة، وذلك في ضوء حالة عدم اليقين السائدة في بيئة الائتمان والتي قابلت ارتفاع الدخل الناتج عن تضمين دينيزبنك. ولا يزال بنك الإمارات دبي الوطني يتمتع بأداء تشغيلي جيد ويرتكز على ميزانية عمومية قوية تدعمه في تخطي هذه التحديات المتعددة الناشئة عن انخفاض أسعار الفائدة وحالة عدم اليقين في حركة النمو الاقتصادي. كما تواصل المجموعة مزاولة عملياتها مدعومة بقاعدة سيولة قوية ونسب رأس مال سليمة».