أكد محللون وخبراء في القطاع المالي، أن نتائج بنك الإمارات دبي الوطني لم تخرج بعيداً عن التوقعات، لافتين إلى أن المخصصات ارتفعت نتيجة تزايد احتمالية نمو القروض المشكوك في تحصيلها بعد جائحة كورونا، وتراجع قيمة الضمانات المأخوذة مقابل بعض القروض.
واعتبروا أن مخصصات البنوك الإماراتية بالإجمال من ضمن الأفضل على مستوى العالم، ولا تعبّر عن وجود مخاطر استثنائية فيما يتعلق بنسب التعثر، بل على العكس تعبّر عن مدى التحفظ في تجنيب المخصصات.
وأفادوا بأن الربحية قد تكون أدنى قليلاً من التوقعات، لكن المركز المالي للبنك يتسم بالقوة، وبالتالي، فما شهده السهم خلال التداولات من تراجع كان طبيعياً، متوقعين ألا يستمر التراجع، لا سيما وأنه من الأسهم المؤسسية.
وأشاروا إلى أن تراجع الربحية لدى البنك منطقي ليس فقط بسبب تجنيب المخصصات، ولكن كون مستوى نمو القروض للقطاع الخاص لم يعد إلى طبيعته، ونمو قروض البنوك وفق إحصائيات المصرف المركزي تذهب إلى القطاع العام في العموم منذ بداية العام.
وعبّروا عن تفاؤلهم بأداء البنك والقطاع المصرفي بالإجمال، كوننا نبتعد تدريجياً عن جائحة كورونا وآثارها الحادة على الاقتصاد بشكل عام، لافتين إلى أن السجل التاريخي للشركات بالإجمال يتجه في العموم إلى إظهار ما يمكن اعتباره «المفاجئات غير السارة» ضمن نتائج الربع الثالث.
وحقق بنك الإمارات دبي الوطني صافي أرباح بلغ 5.6 مليار درهم للتسعة أشهر الأولى من العام 2020، بانخفاض نسبته 55% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة ارتفاع رسوم مخصصات انخفاض القيمة والأرباح الناتجة عن التخارج من حصة في نتورك إنترناشيونال، والتي لم تتكرر في عام 2020.
وتصل نسبة القروض منخفضة القيمة إلى 6% من إجمالي قروض البنك، فيما تصل نسبة التغطية لهذه القروض إلى 119.6%، فيما كانت التغطية في نهاية العام الماضي بحدود 112.3%.
وانعكست النتائج مباشرة على أداء السهم الذي تراجع خلال جلسة الثلاثاء بنسبة 3.18% إلى 9.73 درهم.
وأشار عضو المجلس الاستشاري في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار والمحلل المالي، وضاح الطه، إلى أن البنوك بالإجمال سواء في السوق المحلي أو عالمياً لم تستطع تعويض التراجع في أسعار الفائدة من زيادة القروض، فالقطاع الخاص ليس مستعداً بما فيه الكفاية إلى الآن بعد الآثار العميقة التي تسببت بها جائحة كورونا.
وتابع: «هناك ملامح تعافٍ، ففي حين لم يكن هناك تعويض لتراجع هوامش الفائدة، فمن الإيجابي ارتفاع مستوى القروض بمعزل عن طبيعتها».
وأوضح أن تراجع أرباح بنك الإمارات دبي الوطني لم يخرج عن السياق العام، وهو طبيعي بعد زيادة المخصصات التي لا شك يرتبط معظمها بأزمة كورونا.
وعن أثر النتائج على سعر سهم البنك، أشار إلى أن الأداء والتراجع اليومي كان طارئاً على الأرجح، لا سيما وأن المركز المالي للبنك جيد.
من جهته، أفاد المحلل المالي حسام الحسيني، بأن أداء بنك الإمارات دبي الوطني على الرغم من تراجع الأرباح بصورة مرتفعة، لم يخرج بعيداً عن التوقعات، فجزء من التراجع مرتبط بأرباح غير متكررة نتيجة التخارج من نتوورك إنترناشيونال خلال العام الماضي، والجزء الآخر يرتبط بطبيعة السوق وجائحة كورونا وما حملته من آثار على مختلف القطاعات الاقتصادية، ما استدعى تجنيب المزيد من المخصصات.
وعن أثر النتائج على أداء السهم، توقع الحسيني أن لا يكون للنتائج أثر خلال الجلسات المقبلة، فقد تراجع السهم في الجلسة التي تلت إعلان النتائج، لافتاً إلى أن الإمارات دبي الوطني من الأسهم المؤسسية، إضافة إلى كون البنك يتمتع بمركز مالي قوي وكفاءة مرتفعة.
وأكد أن البنوك وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها، لا تزال من القطاعات الأكثر سرعة ومرونة في التعامل مع أزمة كورونا.
وعبّر عن تفاؤله بالفترة المقبلة، لافتاً إلى أن نتائج الربع الثالث تاريخياً تظهر السلبيات أكثر من غيرها.
ومن جهته، أفاد مصدر مصرفي، فضل عدم ذكر اسمه، بأن ما أسهم في ارتفاع قيمة المخصصات لدى بنك الإمارات دبي الوطني، هو محاولة البنك تغطية المرحلتين 1 و2 من تغطية مخصصات خسائر الائتمان، في ظل التوقعات بكون التعثر قد يرتفع مستقبلاً بالنسبة لبعض الحسابات.