أعلن بنك أبوظبي التجاري، اليوم، عن نتائجه المالية عن التسعة أشهر من عام 2020، والتي تستند على أساس البيانات المالية المبدئية للكيان المدمج بعد إتمام عملية الاندماج بين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني، والاستحواذ على مصرف الهلال بتاريخ الـ1 من مايو 2019.
وأوضح البنك في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم، أنه سجل صافي أرباح بلغ 2.802 مليار درهم عن التسعة أشهر من عام 2020، مقارنة بـ4.196 مليار درهم عن نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغ صافي الأرباح 1.366 مليار درهم عن الربع الثالث من عام 2020، بارتفاع نسبته 11% عما كان عليه في الربع الثاني، وبانخفاض نسبته 3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ما يشكل عوائد على حقوق المساهمين بنسبة 12%.
وارتفع الدخل من العمليات بنسبة 2% ليبلغ 2.991 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2020، كما ارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 19% مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي، ليبلغ 706 ملايين درهم، كما ارتفع صافي الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 21%، ما عوض جزئياً الانخفاض بنسبة 3% في صافي الدخل من الفوائد وعمليات التمويل الإسلامي والبالغ 2.285 مليار درهم، في ظل تباطؤ النمو في بيئة الأعمال.
وبحسب البنك، تحسنت كلفة الفوائد بنسبة 29% لتبلغ 830 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2020، نتيجة التحسن الكبير في كلفة الأموال الناجم عن زيادة الودائع منخفضة الكلفة في الحسابات الجارية وحسابات التوفير وانخفاض متطلبات الاحتياطيات ومعدلات الفائدة السائدة.
وبلغ إجمالي المخصصات في الربع الثالث من العام الجاري 913 مليون درهم، بزيادة نسبتها 18% مقارنة بما كانت عليه في الربع الثاني من عام 2020 نتيجة تبني البنك نهجاً متحفظاً في تجنيب المخصصات.
وبلغ صافي المخصصات في الربع الثالث من العام الجاري 504 ملايين درهم، بانخفاض نسبته 25% عما كانت عليه في الربع الثاني من عام 2020 نتيجة استرداد قروض متعثرة، وتحرير مخصصات سابقة.
وسجل البنك مخصصات إضافية في الربع الثالث من عام 2020 بقيمة 148 مليون درهم، مرتبطة بقروض مجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية و«فينابلر» والشركات التابعة لهما، حيث بلغ إجمالي المخصصات 1.379 مليار درهم.
ويواصل البنك العمل بشكل وثيق مع الحارس القضائي لمجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية لضمان استرداد الديون المستحقة.