نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي عبر مكتبها التمثيلي في العاصمة الهندية مومباي، بالتعاون مع اتحاد الصناعات الهندية مؤخراً، ندوة افتراضية حول تعزيز التجارة والأمن الغذائي بين دولة الإمارات والهند، حضرها أكثر من 310 مشاركين من الإمارات والهند وعدد من الأسواق الأخرى، بالإضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال وصناع القرار من البلدين.
وهدفت الندوة الإلكترونية، التي أقيمت على هامش فعاليات «الأسبوع الدولي للأغذية والزراعة في الهند 2020»، إلى تسليط الضوء على الشراكة المتنامية لدولة الإمارات مع الهند في مجال الأمن الغذائي وخاصة مبادرة «ممر الغذاء الإماراتي الهندي» التي من المتوقع أن تشهد استثمارات بقيمة 7 مليارات دولار أمريكي من دولة الإمارات في تطوير البنية التحتية اللوجيستية المخصصة لربط المزارع بالموانئ في الهند، بالإضافة إلى قدرتها هذه على مضاعفة تجارة المواد الغذائية بين الجانبين 3 مرات خلال السنوات الخمس المقبلة. كما أشار المتحدثون في الندوة إلى أهمية البنية التحتية المتطورة لدبي باعتبارها مركز أعمال عالمياً للمنتجات الغذائية والزراعية وبوابة للوصول إلى العديد من أسواق المنطقة.
وفي كلمة له خلال الندوة أكد عمر خان، مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي أن هذه الندوة أتاحت للمشاركين الاطلاع على رؤى قيمة فيما يخص العلاقات التجارية بين الإمارات والهند، والتي تعززت وتطورت بعد أن قام الجانبان بإعلان شراكة استراتيجية شاملة، في خطوة مهدت الطريق لزيادة حجم التعاون في العديد من القطاعات والمجالات.
وأوضح خان أهمية موضوع الأمن الغذائي خاصة في ظل الأوضاع الراهنة وتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، مشيراً إلى حرص إمارة دبي على تعزيز الأمن الغذائي وتسهيل حركة التجارة بين دولة الإمارات والهند، وخاصة من خلال مبادرة «ممر الغذاء الإماراتي الهندي» التي ستسهم في تعزيز التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بشكل أكبر ليتجاوز حجمها مبلغ 152 مليار درهم إماراتي والذي وصل إليه خلال العام 2019، الأمر الذي يتيح للشركات في الهند الاستفادة من موقع دبي الاستراتيجي وميزاتها التنافسية الأخرى مثل الخدمات اللوجيستية ذات المستوى العالمي والبنية التحتية لقطاع النقل، الأمر الذي يمكن مصدري الأغذية في الهند التوسع بأعمالهم في المنطقة.
واختتم خان بدعوة الشركات في الهند إلى الاستفادة من الدعم والتوجيه الذي يوفره المكتب التمثيلي لغرفة دبي في مومباي والذي يلعب دور حيوياً في مد جسور التعاون والشراكات بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي حيث سيبقى الأمن الغذائي ملفاً مهماً لعقد شراكات ثنائية مستقبلًا.
وأشار أحمد سلطان الفلاحي، الملحق التجاري بسفارة الدولة لدى جمهورية الهند خلال كلمته في الندوة الافتراضية إلى أن قيمة هدر الطعام في الهند تصل إلى 12.5 مليار دولار أمريكي، مؤكداً أن البنية التحتية اللوجيستية القوية من المزرعة إلى الميناء يمكن أن تكون عاملاً مساعداً كبيراً في الحد من هدر الطعام، مشيراً كذلك إلى إمكانية التعاون وبناء الشراكات بين دولة الإمارات والهند في هذا المجال.