تحكم سوق التأمين على الحياة في الإمارات العربية المتحدة مجموعة جديدة من اللوائح، بدءاً من 15 أكتوبر 2020، والتي تقلل بشكل كبير عمولة الوسطاء من 40-70% في السنة الأولى إلى 10%، والتي قد تكون في صالح المؤمن عليه والمستفيدين منه، ومساعدة سوق أقساط التأمين على الحياة بقيمة 9.5 مليار درهم على التوسع في الأشهر المقبلة.
وذكرت «بي إتش» للخدمات المالية في تقرير صادر اليوم، أن تلك اللائحة الجديدة قد تؤثر بشكل كبير على قطاع التأمين على الحياة بشكل عام، حيث قد يجد معظم الوسطاء أنفسهم عاطلين عن العمل بسبب انخفاض نسبة أرباحهم.
من ناحيتها، علقت لينا برواني، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة «بي إتش» للخدمات المالية: «بداً من 15 أكتوبر، عندما دخل قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 49 حيز التنفيذ، قد تصبح منتجات التأمين على الحياة محددة الأجل بنسبة 15-30% أرخص، وهو أمر جيد للشخص المؤمن عليه، لأنه سيكون قادراً على تأمين حياته لنفس التغطية التأمينية مع أقساط أقل بنسبة 15-30%».
وأضافت أنه من الواضح أن اللائحة الجديدة تهدف إلى زيادة حماية حاملي بوليصة التأمين من خلال فرض إفصاحات أفضل، وبالتالي من المتوقع زيادة انتشار التأمين على الحياة في الإمارات العربية المتحدة، والذي يعد منخفضاً للغاية بنسبة 0.7% من سكان الإمارات.
وتابعت: «سيستفيد المستهلكون من المزيد من الشفافية مع فرص أقل للخطأ. ستجعل اللائحة الجديدة قطاع التأمين على الحياة في الإمارات العربية المتحدة أكثر تنظيماً واحترافية وتنافسية».
ويعد التأمين على الحياة أحد أكثر المواضيع التي يساء فهمها. حيث صرحت مصادر الصناعة، بأن المجموعة الجديدة من اللوائح تأتي في أعقاب مزاعم عن سوء بيع مزعوم لمنتجات التأمين على الحياة وتضليل العملاء.
واللائحة الجديدة، المعروفة باسم قرار مجلس إدارة هيئة التأمين في الإمارات رقم 49 لعام 2019، ستجعل بوليصة التأمين على الحياة الجديدة أكثر شفافية وأرخص، بينما تجعل شركات التأمين خاضعة للمساءلة ومتسمة بالمسؤولية من ذي قبل تجاه العملاء.
ويصل عدد شركات التأمين النشطة في الإمارات العربية المتحدة 62، بما في ذلك 35 شركة تأمين وطنية و27 شركة تأمين أجنبية. 12 منها فقط تشارك في بيع المنتجات المتعلقة بالتأمين على الحياة.
كما أن هناك 163 وسيط تأمين، و20 وكيل تأمين، و25 مستشار تأمين ومساحين وخبراء في تسوية الخسائر في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذين تمكنوا بشكل جماعي من تحقيق إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بقيمة 43.71 مليار درهم في عام 2018، بما في ذلك 19.08 مليار درهم في التأمين الصحي، و15.12 درهم للتأمين على الممتلكات والمسؤولية، وفقاً لهيئة التأمين الإماراتية.
وبلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة والتأمين الجماعي على الحياة والتأمين على الحياة الفردي والجماعي في الإمارات 9.51 مليار درهم في عام 2018 بينما تجاوز إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في التأمين على الحياة الفردي في الإمارات 7.52 مليار درهم في عام 2018.
وتسعى اللائحة الجديدة إلى الحصول على مزيد من المعلومات حول نفقات البوليصة والمخاطر التي تغطيها شروط التأمين، بالإضافة إلى العمولات والرسوم التي تتقاضاها شركة التأمين والوسطاء.
وصرحت هيئة التأمين، الجهة المنظمة للتأمين في الإمارات العربية المتحدة: «بلغ الحد الأقصى للعمولات المدفوعة 10% من الأقساط السنوية الدورية مضروبة في عدد السنوات في مدة الوثيقة. بالنسبة للبوليصة في قسط واحد والقسط المخصص، يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للعمولات المدفوعة 10%».
وذكرت لينا برواني، المستشارة الخبيرة والمخططة المالية: «لا يمكن وقف البيع الخطأ بمجرد إلغاء عمولة السماسرة، ولذا يجب أن ينصب تركيزنا الجماعي على تثقيف العميل ومشاركة أكبر قدر ممكن من المعرفة».
وتابعت: «التغييرات حيوية، ومعظم البلدان الخاضعة للتنظيم لديها تجارب تغييرات جذرية في صناعة التأمين على الحياة، وهي أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وفي النهاية اعتدنا على ذلك بالطريقة التي تجد بها المياه طريقها بنفس الطريقة التي يجد بها البشر طريقة للعيش معها بسعادة».
وأضافت: «ومع ذلك، فإن الجانب السلبي للائحة الجديد هو أنها تحتوي على بعض الشروط المعاكسة، مثل حق الرجوع على معطى الأمر خلال 5 سنوات، والتي لا تساعد أي شخص، ولا العميل ولا المستشار ولا شركات التأمين، خاصة إذا رأيت التأمين على الحياة لأجل محدد الذي لا يكاد يكون لديه أي للبيع الخطأ البيع وعدم رؤيته مثل هذه الشروط في أي سوق آخر على مستوى العالم».
ونوهت بأنه حتى اليوم، يضطر عملاء التأمين على الحياة إلى شراء بوليصة لفتح حساب مصرفي ولا يعرف العميل أحياناً حتى نوع البوليصة التي يتبعها. لذلك، نحتاج إلى تثقيف العملاء وإدراكهم الميزات البارزة لكل منتج لفهمهم الصحيح ومساعدتهم على اتخاذ قرار بشأن اختياراتهم وتفضيلاتهم.
وقالت: «تضع اللائحة الجديدة أحكاماً واضحة لغرض توضيح الأمر على العميل، وتطلب من وسطاء وشركات التأمين توضيح الدورة الكاملة للبوليصة وكيفية عملها. ولدينا الآن مزيد من الوضوح في هذا الشأن، وهو أمر جيد للعملاء الجدد».
ونوهت بأن الممارسة السابقة للوسطاء سمحت بالحصول على نسبة أعلى من قسط السنة الأولى كعمولة و2-5 % أكثر كل عام على القسط السنوي المحصل من السنة الثانية فصاعداً حتى تاريخ استحقاق البوليصة، موضحة أنه عادة ما يكسب معظم وسطاء التأمين على الحياة أموالاً أكثر من غيرهم من مندوبي مبيعات التأمين شهرياً، وأولئك الذين يكسبون مبلغاً معيناً من عمولة السمسرة عن طريق بيع بوالص التأمين على الحياة في السنة، يحق لهم الانضمام إلى مليون دولار المائدة المستديرة في الاجتماع السنوي، وأولئك الذين يحصلون 6 أضعاف العمولة في عام واحد، يتم اختيارهم للمشاركة في طاولة عشاء طويلة، حيث يجلس الأشخاص الأكثر أهمية، ما يجعلهم جزءاً من مستشاري التأمين على الحياة الأكثر نجاحاً.
وذكرت: «نظراً لأننا نتعامل مع حياة الناس وأرباحهم ومدخراتهم والتخطيط للتصرف في ممتلكاتهم وتركتهم ومستقبلهم، فإن ذلك يتطلب مستوى معيناً من التأهيل والثقة والمهنية. ويثق الناس بنا، حيث يقومون بمشاركة معلوماتهم المالية السرية، وهذا يتطلب انضباطاً مهنياً صارماً».
وأضافت: «لذلك، من الأهمية القصوى أن يظلوا صادقين ومخلصين وأمناء لالتزاماتنا المهنية لمساعدة العملاء. وفي حين تمكنا من القيام بذلك بشكل احترافي، فسوف يزداد انتشار التأمين في الإمارات العربية المتحدة في المستقبل، من المستوى الحالي البالغ 0.7%».
وتتضمن اللائحة الجديدة ما تسميه «فترة النظرة المجانية» لمدة 30 يوماً والتي يمكن خلالها لحامل بوليصة جديد إلغاء بوليصة التأمين على الحياة، وتكون شركة التأمين مسؤولة عن سداد قسط التأمين بالكامل، دون أي خصم، بحسب لينا برواني.
وذكرت هيئة التأمين: «يحق لشركة التأمين، أو ممثل قناة التوزيع (وكلاء التأمين، وسطاء التأمين) غير المنخرطين بشكل مباشر في عملية البيع، الاتصال بصاحب البوليصة لتحديد أسباب الإلغاء».
ومع ذلك، فإن أي انتهاك لهذا الحق، مثل الضغط على حامل البوليصة، سيعتبر خرقاً لقواعد السلوك المهني. يجب أن تكون لدى شركة التأمين سياسة لاسترداد قسط التأمين بالكامل في حالة التخلي عن البوليصة خلال فترة النظرة المجانية.
ومع ذلك، فإن الحد الأقصى لعمولة الوسطاء قد يؤثر سلبًا على الوسطاء الذين قد يجد العديد منهم أنفسهم خارج نطاق العمل بسبب الانخفاض الحاد في العمولة.
وقالت لينا برواني: «مع ذلك، فإن الجانب السلبي للائحة التنظيمية الجديدة هو أنها ستقلل بشكل كبير من دخل الوسطاء، ونتيجة لذلك، قد يتوقف العديد من الوسطاء عن العمل في غضون بضع سنوات».
ويوفر التأمين حماية مالية للأفراد والشركات من مختلف أنواع الخسائر أو الأضرار، ويقوم مقدمو خدمات التأمين بتقييم مخاطر التأمين على شخص ما أو شيء ما وإصدار بوليصة للعملاء بناءً على تقييمهم.
وبوليصة التأمين هي عقد يُبرم بين صاحب بوليصة التأمين وشركة التأمين. بلغ متوسط تغلغل التأمين في جميع أنحاء العالم حوالي ستة بالمائة في عام 2018، ولكن يبدو أنه من المتوقع أن يرتفع خلال السنوات القادمة وسيكون مدفوعاً في الغالب بالأسواق الناشئة.
وهناك نوعان عامين من التأمين: التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة. مع التأمين على الحياة، يحافظ حامل البوليصة على الخطة نشطة عن طريق دفع أقساط التأمين لشركة التأمين. عندما يتوفى حامل البوليصة، تدفع شركة التأمين مبلغاً مقطوعاً للمستفيد المعين من قبل حامل البوليصة.
وتعتبر نسبة انتشار التأمين على الحياة في الإمارات العربية المتحدة منخفضة بالفعل حيث إن 0.7% فقط من سكان الإمارات يتمتعون بنوع من الحماية التأمينية على الحياة.