شهدت أسواق المال المحلية، خلال الجلسات الماضية، ارتفاعات قوية لتتمكن من اختراق مستويات ماقبل ذروة انتشار فيروس كورونا، وسط زخم من السيولة، ورسملة تتجاوز التريليون درهم، لتتمكن من اجتذاب مزيد من المستثمرين المحلية والأجانب.
وأرجع محللو أسوق المال لـ«الرؤية»، زخم الارتفاع إلى 5 عوامل رئيسية، أبرزها تصنيف الإمارات السيادي الذي يعبر عن قوة الاقتصاد الإماراتي، فضلاً عن تعافي القطاعات الرئيسية محلياً من تداعيات الجائحة، وماراثون نتائج أعمال الربع الثالث من 2020 في الوقت الذي تم الإعلان فيه عن الوصول إلى لقاح فعَّال.
شقان من المحفزات
من ناحيته، قال عضو المجلس الاستشاري في معهد «تشارترد» للأوراق المالية والاستثمار والمحلل المالي والخبير الاقتصادي، وضاح الطه لـ«الرؤية»: «إن المحفزات التي دعمت أسواق الأسهم في الفترة الحالية تنقسم إلى شقين رئيسيين، الأولى منها محفزات تقليدية تتمثل في نتائج الأعمال المالية للشركات المدرجة في الأسواق، والتي جاءت لتعبر عن وجود جزء من التعافي من تداعيات كورونا».
وأشار الطه إلى أن الشق الثاني يتمثل في الانتعاش الذي شهدته الأسواق الأمريكية والأوروبية، والتي تعكس حالة إيجابية على أسواق المالي المحلية، وذلك بعد إعلان أكبر الشركات عن وجود لقاح لفيروس كورونا والذي نشر حالة من التفاؤول.
ونوه المحلل المالي بضرورة الإشارة إلى قدرة عدد من القطاعات المحلية على استعادة جزء من نشاطها وعافيتها وعلى رأسها قطاع الطيران، والذي ينعكس إيجابياً على قطاعات مختلفة فضلاً عن تعافي نشاط المطاعم والفنادق.
ووفقاً لحساب الرؤية للبيانات المتاحة من سوق دبي،ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي منذ بداية نوفمبر 2020 وحتى جلسة اليوم بنسبة 6.22 % عند مستوى 2323 نقطة أعلى مستوى منذ 5 مارس 2020، فيما ارتفعت القيمة السوقية 16.2 مليار درهم منذ بداية نوفمبر الجاري.
فيما صعد مؤشر أبوظبي خلال نفس الفترة بنسبة 7.9% عند مستوى 4952 نقطة قرب أعلى مستوى منذ نهاية فبراير 2020 الذي شهدته أمس، لتربح القيمة السوقية منذ بداية الشهر نحو 33.5 مليار درهم.
مراجعة إم. إس. سي. أي
من جهته، أرجع المحلل المالي والرئيس التنفيذي الدولي لتطوير الأعمال في البنك العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية، علي حمودي، الأداء القوي للأسهم الإماراتية لـ«الرؤية»، إلى وجود عدد من المحفزات أبرزها المراجعة النصفية لمؤسسة إم. إس. سي. أي.
وبحسب المراجعة، تمت إضافة مصرف أبوظبي الإسلامي المدرج أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية ضمن مؤشر «إم إس سي أي» للشركات الكبيرة «القياسي العالمي»، وإضافة سهم أرامكس لمؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير، مقابل استبعاد شركتين من المؤشر وهي ديار للتطوير ودي إكس بي إنترتينمينتس.
وقال حمودي إنه من المفترض أن تستمر المشاعر الإيجابية في السوق حاليًا في دفع الأسهم نحو الأعلى حتى نهاية العام.
ولفت إلى أن الأسواق تحتاج إلى نشوة لقاح الفيروس التاجي ليتم استكمالها بنتائج وأرباح جيدة للشركة في الربع الرابع.
3 عوامل رئيسية
من ناحيته قال نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في كامكو إنفست، رائد دياب لـ«الرؤية» إن الأسواق الإماراتية تمكنت خلال الجلسات الماضية من الإغلاق في المنطقة الخضراء لتواصل تسجيل مستويات جديدة هذه الفترة بالتزامن مع إعلان شركة فايزر الأمريكية وشريكتها بيونتك الألمانية توصل للقاح تجاوز نسبة فعاليته 90% في الوقاية من الفيروس.
وقال دياب إن إعلان الوصول إلى ذلك اللقاح كان له الأثر الكبير على الأسواق العالمية والمحلية، حيث عزز من الآمال المتعلقة بالتمكن من السيطرة على الفيروس في الفترة المقبلة والعودة تدريجياً إلى رؤية نمو اقتصادي.
وأشار دياب إلى أن العامل الثاني يتمثل في وصول أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من الشهرين على ضوء إعلان الوصول الى اللقاح الفعَّال وتأثيره الإيجابي على معظم القطاعات والزيادة المتوقعة على الطلب في الفترة المقبلة.
واعتبر دياب تصنيف وكالة فيتش للتصنيف السيادي للإمارات عند -AA مع نظرة مستقبلية مستقرة العامل الثالث الذي دعم أداء أسواق الأسهم في الفترة الحالية، لافتاً إلى أن التصنيف يعكس قدرة الدولة على تجاوز التحديات التي خلفتها أزمة جائحة «كوفيد-19»، ومواصلة النمو، إضافة إلى نجاح الحكومة في تطوير سياسات اقتصادية ومالية مبتكرة.
وتايع: «يبدو أن الأجواء إيجابية إلى حد ما مع توقع العودة التدريجية إلى أساسيات السوق وربحية الشركات في حال تمت السيطرة على الفيروس بعد نبأ التوصل إلى اللقاح».
واستقطب سوق دبي المالي 1952 مستثمراً أجنبياً جديداً منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أكتوبر، وشمل ذلك 1531 مستثمراً فرداً و421 مؤسسة استثمارية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المستثمرين الأجانب في السوق بنهاية أكتوبر 2020 إلى 310,316 مستثمراً بواقع 303,374 مستثمراً فرداً و6942 مؤسسة.
واستحوذ المستثمرون الأجانب على 51% من تداولات السوق منذ بداية العام الجاري، فيما وصلت حصة الاستثمار المؤسسي من التداول إلى ما نسبته 44%.