أكد خبراء أن قرار تخصيص الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، يعني تقديم خدمات أفضل بناءً على معايير عالمية ومتطورة، وأوضحوا أن هذا القرار لا يعني تغير أسعار الاستهلاك أو ارتفاعها، بل على العكس، قد يؤدي إلى انخفاضها، مشيرين إلى أن الكيان الجديد سيدعم توفر الخدمات بحيث تلبي احتياجات الجمهور من الطاقة والماء، في مختلف أنحاء الدولة، كما أنه سيأخذ بعين الاعتبار التوسعات المستقبلية ومسيرة التنمية.
وكان صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، أصدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2020 بشأن شركة الاتحاد للماء والكهرباء، والتي تحل محل الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وتكون مملوكة بالكامل لجهاز الإمارات للاستثمار وتدار على أسس تجارية واستثمارية، حيث سيدخل المرسوم بقانون حيز التنفيذ بتاريخ 30 ديسمبر 2020.
وأشارت الهيئة في تعميم داخلي بشأن شركة الاتحاد للماء والكهرباء، حصلت «الرؤية» على نسخة منه، إلى أنها تعمل على إعادة هيكلة الشركة، لتفي بمتطلبات المرحلة القادمة بما فيها مراجعة وتطوير اللوائح والأنظمة الداخلية لتتناسب واحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980، الخاص بتنظيم علاقات العمل وتعديلاته في فترة لا تتجاوز السنة من تاريخه.
وقال عضو المجلس الاستشاري في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار والمحلل المالي، وضاح الطه، إن تحويل الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء إلى شركة تدار على أسس تجارية واستثمارية، يعني تقديم خدمات أفضل بناءً على معايير عالمية ومتطورة.
وأكد أن هذا التحول لا يعني تغير أسعار الاستهلاك وتأثرها بتطور جودة الخدمات المقدمة للعملاء، إنما يدعم توفر الخدمات بحيث تلبي احتياجات الجمهور من الطاقة والماء، كما أنها تأخذ بعين الاعتبار التوسعات المستقبلية ومسيرة التنمية.
واعتبر الطه أن هذه الخطوة تعزز مسيرة التنمية في الطاقة، إذ إن الإمارات تملك خبرة قوية في إدارة خدمات الطاقة بمعايير دولية متطورة، مشيراً إلى أن تحقيق النجاحات لهذه الشركة خلال عدة سنوات، سيتيح لها أن تدرج في الأسواق المالية الوطنية والدولية لتفتح أبواب الاكتتاب والمساهمة، لتتوفر مستقبلاً مصادر تمويل للتوسعات.
بدوره، قال المدير الإقليمي لبنك لانس للاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نايل الجوابرة، إن هذا القرار سيضع خدمات الطاقة والماء في الدولة في منافسة عالمية، في إطار تحقيق الأمن المائي والطاقة مستقبلاً، مؤكداً أن جودة الخدمات ستصبح عاملاً أساسياً لتوفر الطاقة والماء لكافة الاحتياجات في إمارات الدولة.
وأكد أن خصخصة خدمات الطاقة والماء الاتحادية، ستفتح الباب أمام تأسيس الاستثمارات في هذه المجالات لتحقيق الأرباح، وصولاً إلى إدراجها في الأسواق المالية، للتحول إلى شركة مساهمة تمتلك مصادر تمويل لتعزيز استثماراتها مستقبلاً.
وأشار إلى أن هذه التحول لا يعني بالضرورة تغير أسعار الخدمات أو توحيدها، بقدر ما هو لتطويرها وتوفيرها بشكل كافٍ في كافة مناطق الدولة.
واعتبر الجوابرة أن خصخصة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، خطوة في المسار الصحيح، خاصة بعد تشغيل إنتاج الطاقة النووية السلمية من محطة براكة، إذ سيتم توريد هذه الطاقة لكافة مناطق الدولة، الأمر الذي سيوفر خدمات بجودة عالية وتنافسية عالمية.
من جانبه، قال مدير مركز المسار للدراسات الاقتصادية نجيب الشامسي، إن هذه الخصخصة ستسهم في توفير مصادر تمويل للاستثمار في مجالات الطاقة ومحطات تحلية الماء في المنطقة، الأمر الذي سيمكن الشركة من تلبية احتياجات التوسعات مستقبلاً، وتوفير فائض من الطاقة لكافة مناطق الدولة. وأكد أن الخطوة تعني خدمات وفيرة ومميزة وبجودة عالية، تلبي احتياجات العملاء، وتحقق مستويات رضا مرتفعة، إلا أنها لا تعني بالضرورة ارتفاع أسعار التعرفة على الطاقة والماء، وإنما ممكن انخفاضها بهدف جذب الاستثمارات.