لم تدخر البنوك الإماراتية جهداً في دعم الاقتصاد المحلي رغم أي ظروف أو تداعيات، وهو ما برز في أزمة كورونا، وسباق البنوك المحلية في الإسراع للتحول الرقمي لمواجهة المنافسة التي عززتها الجائحة، وفي محاولة ودعم الحكومة في تطبيق خطتها للتحول الرقمي.
وأكد خبراء مصرفيون ومحللون ماليون لـ«الرؤية»، الدور البارز الذي تقوم به البنوك الوطنية في دعم خطة الدولة للتحول الرقمي لوضعها على خارطة المنافسة العالمية، خاصة في ظل كورونا، مشيرين إلى أن الإمارات لديها كافة المقومات التي تدعم سرعة ذلك التحول الرقمي.
دعم الاقتصاد الرقمي
من ناحيتها، أكدت عواطف الهرمودي، الخبيرة المصرفية، دور البنوك الإماراتية في دعم الاقتصاد الوطني نحو التحول الرقمي، وثقل دعم تواصل الاقتصاد المحلي مع الدول الأخرى اقتصادياً.
وأشارت الخبيرة المصرفية إلى أن أزمة كورونا عززت وبرزت أهمية دور المصارف الإماراتية في التحول الرقمي، ودعم برنامج الإمارات للتحول الرقمي.
وقالت الخبيرة المصرفية: «إن البنوك الإماراتية أثبت جدارتها في ظل أزمة كورونا خاصة في التحول السريع للمعاملات الرقمية من خلال تحويل نحو 95% من أعمالها عبر المنصات الرقمية، لافتة إلى أن غالبية البنوك كانت لديها منصات رقمية، ولكنها تمكنت من تطويرها بصورة سريعة وواضحة».
ولفتت الخبيرة المصرفية إلى أن الصيرفة الرقمية تدعم التوجه للاقتصاد الرقمي الذي من شأنه تعزيز التواصل مع أكبر الاقتصادات العالمية.
وذكرت أنه من المتوقع استمرار زخم التعاملات المصرفية حتى بعد انتهاء أزمة كورونا، مؤكدة أن المعاملات المصرفية تعتبر الأكثر أمناً وأماناً للأفراد، حيث إنها توفر الجهد والوقت على العميل من خلال إنهاء غالبية المعاملات عبر المنصات الرقمية
مقومات الاقتصاد
من ناحيته، قال عضو المجلس الاستشاري في معهد «تشارترد» للأوراق المالية والاستثمار والمحلل المالي والخبير الاقتصادي، وضاح الطه لـ«الرؤية»، إن البنوك الإماراتية تسعى منذ سنوات إلى التركيز على تطوير المنصات الرقمية، وتكثيف الجهود نحو التحول الرقمي عبر المنصات أو التطبيقات الحديثة، الأمر الذي تدعمه قوة الاقتصاد الإماراتي.
وأشار الطه إلى التطبيقات التي تقدم من خلالها البنوك العديد من الخدمات عبر شاشات المحمول، منوهاً بأن تلك التطبيقات وصلت إلى مرحلة متقدمة من الخدمات المصرفية، حيث يمكن من خلالها طلب القروض وتحويل الحسابات والمدفوعات، فضلاً عن فتح حسابات فرعية من الحسابات الرئيسية وغيرها من الخدمات التي تشهد تطوراً يوماً بعد يوم.
وتوقع المحلل المالي، أن يتضاءل الاهتمام بفروع البنوك، واللجوء إليها في تنفيذ العمليات المصرفية، حتى أنه من الممكن أن تتحول بالكامل للتعاملات المصرفية بحسب كثير من الدراسات المختصة التي أشارت إلى أن هناك نحو 25% من الفروع الموجودة بأوروبا، قد يتم إغلاقها خلال 3 سنوات.
ولفت الطه إلى أن مساعي البنوك المحلية نحو دعم التحول الرقمي تأتي في إطار مواكبة التحول الرقمي العالمي، موضحاً أن ذلك التحول له متطلبات أساسية، أهمها وجود بنية تحتية في مجال الاتصالات، وسرعة الإنترنت، وهو ما يدعم دولة الإمارات، ويعزز سهولة انتشار ثقافة التحول الرقمي والمعاملات المصرفية الإلكترونية.
التسابق للإسراع في التحول
وقال طارق قاقيش، المحلل المالي والمدير التنفيذي لشركة سولت للاستشارات المالية لـ«الرؤية»، إن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يشهد منافسة شديدة للإسراع في التحول الرقمي، في محاولة لكسب العملاء من خلال تقديم خدمات أكثر كفاءة ويسراً، مشيراً إلى أنه لم تعد البنوك هي ما يجذب المستثمر، ولكن المستثمر أصبح له وعي لاختيار البنوك.
ولفت قاقيش إلى أن الإقبال على الخدمات الرقمية المصرفية يعزز المرونة لدى البنوك في الوقت الذي نشهد فيه تسارعاً في تطبيقات التكنولوجيا وأزمة «كوفيد-19»، والذي عزز توجه المتعاملين نحو الخدمات الرقمية.
ونوه المحلل المالي بأن هناك توجهاً واسعاً من قبل البنوك لتقديم خدمات مصرفية رقمية في ظل أزمة كورونا، حيث يقدم القطاع المصرفي في الإمارات خدمات رقمية مميزة، منها تحويل الأموال، وإنهاء إجراءات تأخذ أياماً في دقائق، وفتح حساب إلكتروني، حتى يتمكن العميل من أخذ بعض أنواع القروض رقمياً، مشيراً إلى مبادرة «اعرف عميلك».
تفوق البنوك المحلية
وتتسارع البنوك الإماراتية في تحقيق مزيد من مستويات التحول الرقمي، وفي نفس السياق حصد بنك دبي التجاري، جائزتي «أفضل بنك تجاري» و«أفضل تحول رقمي» ضمن جوائز MEA Finance لعام 2020، وذلك للتميز بإنشاء أنظمة مالية قوية من خلال الابتكار والتحول الرقمي، بالإضافة إلى تعزيز القطاع الرقمي بشكل عام.
وقال بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: «يعد بنك دبي التجاري من البنوك الوطنية الرائدة في الدولة، والتي ركزت منذ نشأتها منذ 50 عاماً على دعم الشركات التجارية في الدولة. كما أننا في طليعة البنوك في تطوير حلول مصرفية رقمية مبتكرة لتلبية احتياجات عملائنا بناءً على فهم متعمق لمتطلباتهم والتركيز المستمر على تقديم خدمة عملاء استثنائية».
وذكر أميت مالهوترا، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد: «تماشياً مع هدفنا بأن نصبح بنكاً رقمياً بالكامل، يعمل البنك باستمرار على تحسين عروضه الرقمية بناءً على استراتيجية المرتكزة على العملاء، وبما يتماشى مع ثقافته المرتكزة على الابتكار. ونحن إذ نواصل رحلتنا نحو التميز، فإن مثل هذه الجوائز ستحفزنا على مواصلة تعزيز خدماتنا لعملائنا وتزويدهم بحلول أكثر ابتكاراً».
وفي يوليو الماضي، أعلن بنك دبي التجاري عن ارتفاع نسبة استخدام القنوات الرقمية لإنجاز المعاملات المصرفية بين عملاء الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات التجارية ليصل إلى 90% بنهاية الربع الثاني من عام 2020.
وفي مطلع نوفمبر الجاري، أصبح بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وآمن المؤسسات المالية في العالم، أول بنك في منطقة الشرق الأوسط يستكمل عملية التحول الرقمي الكامل لعمليات فتح حسابات الشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر بوابة «باشر».
وكانت حكومة دولة الإمارات العربية، ممثلة بإدارة الخدمات الاستباقية في وزارة اللامستحيل، قد أطلقت بوابة «باشر»، لتسهيل تأسيس أعمال الشركات خلال فترة تصل إلى 15 دقيقة فقط، من دون الحاجة إلى تقديم وثائق، أو زيارة أي من مراكز خدمة العملاء. وتقدم بوابة «باشر» تجربة رقمية فريدة من نوعها لاستكشاف أوضاع السوق، وتأسيس الأعمال، والحصول على كافة التراخيص والوثائق الداعمة عبر خطوات بسيطة تسمح للمستثمرين ببدء مزاولة أعمالهم فورياً.
وتعاون بنك أبوظبي الأول مع مختلف الجهات الحكومية المعنية خلال الأشهر الماضية، لتزويد حلول مبتكرة تثري مجموعة الخدمات المتوفرة على بوابة «باشر»، بما في ذلك إمكانية فتح حسابات الشركات خلال 24 ساعة من دون ملء أي استمارات أو نماذج. وتعتبر هذه المبادرة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة.
وكان بنك أبوظبي الأول قد أطلق عدداً من المبادرات الرقمية المبتكرة الموجهة للمستهلكين والتجار من خلال المحفظة الإلكترونية payit، بالإضافة إلى عقد شراكات بنّاءة مع الشركات والهيئات الحكومية في مختلف أنحاء الدولة بهدف تعزيز نمو قطاع الخدمات المالية الرقمية. كما يواصل البنك لعب دور فعَّال في دعم خطط التنمية والتعافي الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي نهاية 2019، أغلقت البنوك الوطنية في الإمارات 88 فرعاً في الدولة منذ بداية العام الجاري، ليصل إجمالي عدد فروعها إلى 568 مقابل 656 فرعاً في نهاية 2019.
وذكرت شركة نيتوورك، المعنية بخدمات الدفع، أن هناك تراجعاً في استخدام عملاء البنوك لأجهزة الصراف الآلي في دولة الإمارات، بنسبة 50%، عما كانت عليه الحال بداية العام الجاري، وذلك بسبب التوجه إلى الخدمات المصرفية عبر الـ«أونلاين»، والتطبيقات الذكية، موضحة عبر موقعها الإلكتروني، أن العملاء باتوا يفضلون الخدمات المصرفية الرقمية، بجانب نقاط الدفع الإلكترونية، أكثر من التعاملات التقليدية.
ووفق دراسة جديدة لبوسطن كونسلتينغ جروب، فقد أبدى 76% من المشاركين في الدراسة في الإمارات اهتمامهم بالانتقال إلى بنوك جديدة تلبي احتياجاتهم.
وأشارت الدراسة التي تناولت التحولات التي فرضتها جائحة «كوفيد-19»، على توجهات مستخدمي الخدمات المصرفية في دولة الإمارات، إلى أن توقعات المستخدمين في السوق المحلي ومتطلباتهم فيما يتعلق بالقطاع المصرفي تشهد تطورات متسارعة، وذلك في ظل التفشي المستمر لأزمة «كوفيد-19» حول العالم.
وبيّنت الدراسة التي استطلعت آراء أكثر من 2000 شخص في الدولة، أن 70% يبحثون بنشاط عن عروض خدمات مصرفية جديدة.
وأشارت دراسة أجرتها «بلومبيرغ إنتلجنس» إلى توجه البنوك الكبرى في الإمارات نحو اعتماد الخدمات الرقمية، من أجل المنافسة في السوق، وتلبية احتياجات العملاء المتغيرة بشكل متسارع، لافتة إلى أن «بنك الإمارات دبي الوطني» في طليعة البنوك الخليجية من حيث اعتماد التحول الرقمي.
ويعد الإمارات دبي أول مصرف يعتمد بنية تحتية مستندة إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) في عملياته المصرفية الرئيسة، والتي تعززها ميزانيته الاستثمارية البالغة مليار درهم (272.3 مليون دولار).
ونوهت الدراسة بأن البنوك الأخرى قد تحذو حذو الإمارات دبي الوطني، أو تخضع لتطبيق سياسة مماثلة لتوجيهات خدمات السداد المعتمدة في أوروبا، التي تمكن الشركات الخارجية من الوصول إلى الخدمات المصرفية المفتوحة، بما في ذلك شركات التكنولوجيا المالية. ما قد يجبر البنوك الأخرى على تحديث الأنظمة التي تعتمدها في سبيل مواكبة النهج المتطور الذي يتبناه «بنك الإمارات دبي الوطني».