أظهرت دراسة بحثية، أن 70% من المستهلكين بالإمارات يفضّلون استخدام الدفع غير النقدي في معاملاتهم الشهرية، كخيار أكثر صحة وأماناً في ظل تفشي الجائحة.
جاء ذلك بحسب دراسة شركة التكنولوجيا المالية المبتكرة «PayBY»، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، والتي تسلط الضوء في دراستها المسحية على مشهد طرق دفع المستهلكين في دولة الإمارات.
وأوضحت الدراسة التي أجريت بالتعاون مع شركة «Kantar»، أنها تضمنت عينات متنوعة من المستهلكين في دولة الإمارات، وتم تقييم مواقفهم تجاه معاملات الإنفاق والادخار وطرق الدفع في ظل تفشي جائحة «كوفيد-19».
وكشفت الدراسة المسحية أن أعداد الأفراد الذين ليس لديهم حسابات مصرفية، ليس لديهم إمكانية الوصول إلى الحساب المصرفي، قد تقلصت في دولة الإمارات.
وأشارت إلى 94% من المشاركين يستخدمون المنتجات أو الخدمات المصرفية بشكل ما، وقد انخفض هذا بشكل طفيف إلى 87% بين الفئات ذات الدخل المنخفض، والذين يقل دخلهم الشهري عن 5000 درهم شهرياً.
ورصدت الدراسة أن نسبة الإنفاق الشهري على البقالة (20%) من الدخل الأساسي، و(15%) على إيجار المنزل، و(11%) على الخدمات و(9%) على تناول الطعام في الخارج.
وكشفت الدراسة أن الطرق غير النقدية كانت إلى حد بعيد الخيار المفضل لدفع هذه النفقات الرئيسية، فقد استخدم 72% من المشاركين أساليب غير نقدية في معاملات الدفع في البقالة، و74% للخدمات و72% لتناول الطعام بالخارج. ومع ذلك، شكلت تكاليف السكن استثناءً خاصاً، حيث دفع 55% من المشاركين إيجارهم نقداً.
وأفادت الدراسة بأن الوعي والإلمام بمحافظ الهاتف المحمول كان مرتفعاً عبر شرائح مختلفة من المشاركين، في الواقع، فقد استخدم 55% محافظ الهاتف المحمول عدة مرات، في حين أشاد المستهلكون إلى سهولة الوصول والراحة والتحويل السريع كأسباب رئيسية لاستخدام محافظ الهاتف المحمول.
وأوردت الدراسة أن التحول إلى مجتمع غير نقدي وزيادة الشمولية المالية يأتي تماشياً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة، مضيفة أن هناك سببين رئيسيين يجعلان الأفراد يستخدمون الدفع النقدي حتى الآن.
وقال نصف المشاركين إنهم دائماً يحملون النقود، إلى جانب أن الدفع النقدي يمكّن الأفراد من التفاوض للحصول على أفضل سعر وتخفيضات أكثر، وذلك وفقاً للدراسة.
ولفتت إلى التغيرات الجذرية التي أحدثتها جائحة «كوفيد-19» على مشهد المدفوعات في الشرق الأوسط، حيث تم تحويل المدفوعات النقدية إلى المدفوعات من دون تماس عن طريق البطاقات والمحافظ المحمولة، ولمواكبة الوضع الطبيعي الجديد، لن يكون أمام الشركات من جميع المستويات خيار سوى التحول إلى الرقمنة بسرعة، للاستجابة لطلبات المستهلكين.