الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

قطاع العقارات في دبي «أكثر تفاؤلاً» خلال 2021

قطاع العقارات في دبي «أكثر تفاؤلاً» خلال 2021

أرشيفية.

يستفيد القطاع العقاري في دبي خلال عام 2021 من عدة محفزات تدعم التحسن القوي، بعد التداعيات الضخمة لفيروس كوفيد-19 والتي تجاوزها القطاع بمرونة كبيرة، وسط التفاؤل بشأن التطعيمات ورصد الإمارة لكافة الجهود لتنشيط الاقتصاد.

وحسب تقرير حديث لشركة الاستشارات العقارية «فاليوسترات»، فإن القطاع العقاري في دبي خلال عام 2021 سيستفيد من نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4%، مدعوماً بتحسن الأسس الاقتصادية القوية ونمو الناتج الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.6%.

وأشار التقرير إلى استفادة قطاع العقار من التعزيزات المتوقعة في قطاعي التجارة والسياحة بعد الاتفاق «الإبراهيمي»، بجانب الميزانية الضخمة لإمارة دبي التي تقدر بنحو 57.1 مليار درهم للسنة المالية 2021، إذ من المتوقع أن تدعم هذه الميزانية النمو السكاني.

وأورد التقرير أن مزايا استضافة «معرض إكسبو 2020» والإنفاق المستمر لتطوير البنية التحتية، ودعم أهداف خطة دبي 2021 توفر عوامل دعم إضافية للقطاع.

ورصد التقرير أنه يمكن أن تتوفر 6 لقاحات لـ«كوفيد-19» بحلول ربيع 2021، مضيفاً أنه مع إجراءات الرفع التدريجي وإرشادات السلامة الاجتماعية من الخطط أن تصل دبي إلى خطتها لتلقيح 70% بلقاح «فايزر».

وتوقع التقرير استقرار قيم الإيجارات وأسعار الوحدات في مواقع الفلل والشقق السكنية، وربما تشهد ارتفاعاً تدريجياً قبل نهاية عام 2021.

وأشار التقرير إلى توقعات بإضافة 13 ألفاً و63 غرفة فندقية في دبي خلال عام 2021، مع زيادة مستويات الإشغال وتحسن معنويات السفر العالمية، مضيفة أن الفنادق يمكنها إعادة توجيه استراتيجيات التسويق لجذب المزيد من المصطافين المحليين على المدى القصير والمتوسط.

وبالنسبة للمراكز التجارية، يتوقع أن تضيف 203.218 ألف متر مربع (2.2 مليون قدم مربع) من المساحات القابلة للتأجير خلال عام 2021، وسيظل إنشاء وجود قوي في التجارة الإلكترونية أحد الخطوات الاستراتيجية الرئيسية لكبار تجار التجزئة بما في ذلك اتحادات المأكولات والمشروبات.

وأفاد بأن ما يقرب من 117.184 ألف متر مربع (تعادل 1.3 مليون قدم مربع) من مساحة المكاتب جاهزة للتسليم في 2021، مدعومة بالمبادرات الحكومية الجديدة بما في ذلك تأشيرات المتقاعدين المغتربين وتوسيع نظام التأشيرات الذهبية لمدة 10 سنوات لجذب المهنيين الأجانب للاستقرار في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن إصلاح قانون الشركات التجارية وإلغاء شرط أن يكون لبعض الشركات المحلية مساهم إماراتي وإتاحة تملك الأجانب لنسبة 100%، والذي من المتوقع أن يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة.

وتوقع أن تستمر الإيجارات في مراكز التسوق في مواجهة الضغط الهبوطي حيث يعيد تجار التجزئة تركيزهم على التجارة الرقمية بالمستقبل.

وحسب التقرير، سجل مؤشر أسعار العقارات السكنية في دبي «VPI» بنسبة 0.1% خلال ديسمبر الماضي إلى مستوى 65.3 نقطة، قياساً على الشهر السابق له، وهو أدنى معدل انخفاض شهري في 3 سنوات.

وذكر التقرير أن مؤشر أسعار العقارات السكنية في دبي انخفض بنسبة 13.8%، خلال ديسمبر الماضي، قياساً على الشهر المماثل من عام 2019.

واقتربت قيم أسعار المنازل السكنية من الاستقرار، حيث توقف الاتجاه التنازلي تدريجياً. لوحظ الاستقرار والتحسينات الهامشية في قيم رأس المال في 90% من مجمعات الفلل المنشأة بالإضافة إلى 63% من مناطق الشقق المملوكة ملكية حرة.