أظهر تقرير بحثي، اليوم الأربعاء، زيادة 65% في معدل استخدام الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول في الإمارات العربية المتحدة خلال جائحة كورونا المستجد.
وحسب التقرير الجديد الذي أعدته «بوسطن كونسلتينج جروب»، بدأ التأثير الرقمي في الخدمات المصرفية يظهر على نحو ملحوظ قبل تفشي الجائحة.
وذكر التقرير أن نجاح عمالقة التكنولوجيا في رفع المعايير المتعلقة بالتجارب عبر الإنترنت أدى إلى زيادة طلبات المستهلكين على الخدمات المصرفية الرقمية في الإمارات.
وأضاف التقرير أنه نظراً للانتشار الواسع للخدمات الإلكترونية بين العملاء في دولة الإمارات، فسرعان ما تتحول الخدمات المصرفية إلى خدمات رقمية.
ووفقاً لنتائج التقرير، فقد ارتفع معدل استخدام القنوات المصرفية الرقمية ارتفاعاً ملحوظاً في جميع أنحاء دولة الإمارات خلال جائحة كورونا المستجد؛ حيث ازدياد عدد مستخدمي الخدمات المصرفية الإلكترونية بنسبة 42%، بينما يستخدم أكثر من 65% من المستخدمين تطبيقات الهاتف المحمول الخاص بمصرفهم في كثير من الأحيان.
وأشار إلى أن توقعات المستفيدين هذا العام تحولت لتشمل واجهات الاستخدام المبسّطة والتجارب الرقمية والخدمات والعروض المخصصة القائمة على البيانات وإمكانية الحصول على المعلومات واستخدام الخدمات حسب الطلب وبسلاسة.
وأكد أن الجائحة عملت على تعزيز تطبيق هذه التوجهات؛ ما دفع المؤسسات المالية إلى الانتقال من توفير الخدمات الرقمية كخيار إلى الاعتماد عليها كنهج وحيد ومفضّل.
الجهات التنظيمية
ويسلط التقرير الضوء على أن الجهات التنظيمية لن تكون لوحدها خلال الفترة المقبلة، ويؤكد على الحاجة إلى التنسيق عبر مجموعة من الجهات الفاعلة، وتُعد الجهات التنظيمية واحدة من 6 جهات فاعلة رئيسية ضمن منظومة التكنولوجيا المالية.
وتشمل هذه الجهات: مؤسسات التعليم والبحث العلمي وصناديق رأس المال الجريء وحاضنات ومسرعات الشركات الناشئة والمؤسسات العامة والمصارف الحالية.
وتابع التقرير: «في الوقت الحاضر، اتخذت الجهات التنظيمية في دولة الإمارات خطوات نحو تعزيز ابتكارات التكنولوجيا المالية، ويستفيد سوق أبوظبي العالمي من بيئة الحماية التنظيمية التي تسمح بالتحقق من حلول التكنولوجيا المالية ضمن بيئة خاضعة للرقابة باستخدام بعض معايير التقييم، مثل: مستوى الابتكار ومزايا المستهلك واختبار الجاهزية والسيناريوهات من بين تلك المعتمدة على نطاق واسع».
وقام البنك المركزي لدولة الإمارات مؤخراً بتطبيق اللوائح التنظيمية لنظام تسهيلات القيم المخزنة (SVF)؛ حيث تنظم هذه اللوائح مزودي تسهيلات القيم المخزنة- بما في ذلك حلول المحفظة الإلكترونية- وتمنحهم التراخيص اللازمة وتشرف عليهم.
وتوقع التقرير أن يعتمد مدى نجاح الجهات التنظيمية في توجيه القطاع المتطور باستمرار في المستقبل على مدى فهمها للجوانب الجديدة من ابتكارات التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني وخصوصية المستهلك وأمنه ودعمها لها.
وحسب التقرير، نما عدد شركات التكنولوجيا المالية التشغيلية في الشرق الأوسط من 30 شركة في عام 2008 إلى أكثر من 200 شركة في الوقت الحاضر، وتعمل هذه الشركات جنباً إلى جنب مع المصارف التقليدية لمواكبة التطور الحالي من الزخم الرقمي، ونظراً لكون هذه الشركات تطوّر أحدث التقنيات الرقمية وتتبناها بوتيرة غير مسبوقة، تحتاج الجهات التنظيمية إلى المبادرة في إعداد أجندتها المالية وإلا ستواجه تحديات عديدة في مواكبة ذلك.