عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، اجتماعها الأول لعام 2021 يوم أمس، برئاسة عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، لمناقشة آخر المستجدات والقرارات بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
واستعرض الاجتماع قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2021 بشأن إنشاء المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتم توضيح آلية التنسيق بين اللجنة الوطنية والمكتب التنفيذي. كما ناقش التقدم الملحوظ الذي تم تحقيقه في تنفيذ خطة عمل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى اعتماد إعادة هيكلة لجان فرعية متخصصة في عدة مجالات برئاسة عدة جهات حيوية تعمل من أجل الحد من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وكان من أبرز المواضيع التي طرحت، ورقة عمل بشأن الشراكة بين القطاع العام والخاص وذلك لتزويد القطاع الخاص بالإرشادات الرقابية فيما يتعلق بتطبيق متطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص بالمعلومات حول الاتجاهات والأنماط والسلوك والتهديدات، والذي يعد أمراً مهماً للقطاع الخاص من أجل تمكينهم من تفعيل أو تعديل أنظمة المراقبة لديهم للحد من الجرائم المالية.
وقال عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي: نحرص على الاجتماع بشكل دوري مع الجهات المعنية للاطلاع على خطة عمل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما نحرص على اعتماد جميع التوصيات التي تهدف لحماية نظامنا المالي. ويأتي إعادة تشكيل اللجان بهدف وضع اللوائح والقرارات التي من شأنها تعزيز التنسيق بين جميع الجهات المعنية في الدولة ورفع الأداء في الحد من الجرائم المالية.