أعلن بنك الفجيرة الوطني عن نتائجه للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وذلك وفقاً للموافقة الواردة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
واستقرت الإيرادات التشغيلية عند 1.4 مليار درهم بانخفاض بنسبة 18.9% مقارنة بـمبلغ 1.7 مليار درهم في عام 2019، ما يعكس ظروف التشغيل الصعبة للغاية والمناخ الاقتصادي. وتسببت ضغوط الهامش وموجات الركود في الاقتصاد العالمي وانخفاض النشاط الاقتصادي مع استمرار جائحة فيروس كورونا «COVID-19» في انخفاض الدخل. وتم التخفيف من ذلك من خلال جهود الإدارة لحماية الأعمال الرئيسية وتكييف استراتيجيتها الاستثمارية وتحقيق الكفاءات التشغيلية من خلال جهود الرقمنة.
واستقرت صافي إيرادات الدخل وصافي الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمارات الإسلامية وصافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى عند 948.9 مليون درهم و291.7 مليون درهم على التوالي مقارنة بـمبلغ 1.2 مليار درهم و393.7 مليون درهم في عام 2019.
وبلغت إيرادات صرف عملات أجنبية وأدوات مالية مشتقة 125 مليون درهم مقارنة بمبلغ 151.2 مليون درهم في عام 2019.
وشهدت الإيرادات من الاستثمارات والأدوات الإسلامية تقدماً ملحوظاً عن عام 2019 لتصل 20 مليون درهم في عام 2020. استقرت الأرباح غير المحققة من القيمة العادلة من خلال استثمارات الدخل الشامل الآخر عند 92.6 مليون درهم.
انخفضت المصروفات التشغيلية بنسبة 12.8% لتصل 491 مليون درهم مقارنة بمبلغ 562.9 مليون درهم في عام 2019، ما يعكس التدابير المعتمدة بما يتماشى مع متطلبات السوق المتغيرة. استقرت نسبة الكلفة إلى الإيرادات عند 35.4% مقارنة بنسبة 33% في عام 2019، ما يعكس انخفاض الإيرادات التشغيلية.
وبلغت الأرباح التشغيلية 894.6 مليون درهم مقارنة بمبلغ 1.1 مليار درهم في عام 2019.
سجل بنك الفجيرة الوطني صافي خسارة بلغت 475.3 مليون درهم للسنة الماضية 2020، مقتارنة مع أرباح بلغت 552.2 مليون درهم في العام السابق 2019، وكنتيجة للزيادة الكبيرة في مخصصات انخفاض القيمة وانخفاض الأرباح التشغيلية، يقترح مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح على المساهمين هذا العام.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك، الشيخ صالح بن محمد الشرقي:
«كان لجائحة فيروس كورونا المستجد «COVID-19» تأثير غير مسبوق على الاقتصاد العالمي وتقلص الأنشطة التجارية والتدخل الحكومي الاستثنائي من خلال زيادة الاقتراض وانخفاض أسعار النفط والمخاطر الجيوسياسية والتوترات التجارية وارتفاع كلفة المخاطر وزيادة البطالة وانخفاض ثقة المستثمرين والعملاء. وعلى هذه الخلفية، أظهر بنك الفجيرة الوطني مرونته وقدرته على الاجتياز عبر التقلبات وعدم اليقين مع الحفاظ على سياسة المخصصات الحذرة والتركيز على المستقبل.
تستمر أعمالنا الرئيسة في أدائها بقوة وكما أن السيولة في حالة جيدة بفضل أعمال التمويل التجاري قصيرة الأجل وكفاية رأس المال لدينا في أعلى مستوياتها مؤخراً؛ وتمكننا من مواجهة هذه الأوقات الاستثنائية بثقة وتزويدنا بمنصة جيدة لانتعاش أعمالنا.
من جهتها، قالت نائبة رئيس مجلس إدارة البنك، الدكتورة رجاء القرق:
في حين أن نتائجنا لعام 2020 مخيبة للآمال من حيث الربحية، فإنها تسلط الضوء على القوة المالية للمجموعة وقدرتها على تحمل صدمة فعلية استثنائية للنظام الاقتصادي، مدعومة بقاعدة رأسمالها القوي والدعم الثابت من مساهمينا الرئيسيين.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تركيزنا المنصب على متطلبات عملائنا وبناء قوة عاملة ملتزمة وممكّنة يبشر بالخير من أجل التنفيذ الفعال لاستراتيجيتنا لسنة 2021 وما بعدها.