وقع صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية الذراع الاستثمارية لمجلس التوازن الاقتصادي، اتفاقية تعاون مع الشركة الأسترالية تيتوميك، بهدف تقييم إمكانية تأسيس مشروع مشترك بين الطرفين لإنشاء خط تصنيع محلي يستخدم تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد المتقدمة، ويوفر عبرها منتجات النطاق الصناعي تركز بشكل أساسي على صناعات الطيران والدفاع والنفط والغاز والتعدين في الإمارات. وستستخدم المنشأة الجديدة أحدث التقنيات للتصنيع والإنتاج باستخدام سبائك معدنية عالية الجودة، منها التيتانيوم، في عدة تطبيقات صناعية. كذلك ستشكل منشأة الطباعة والتصنيع ثلاثي الأبعاد مركز توزيع وخدمات ما بعد البيع لمنتجات تيتوميك. وتُعرف تيتوميك كشركة عامة أسترالية مدرجة تستخدم تقنية حاصلة على براءة اختراع للطباعة ثلاثية الأبعاد تتميز بتقليل الانبعاثات الكربونية، والأتمتة، وكذلك تمتلك خبرات في مجال المواد المتخصصة لتقديم منتجات عالية الأداء وحلول للتحديات الهندسية المعقدة. وقع مذكرة التفاهم محمد مصبح المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع لدى صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية، والدكتور أندرياس شوير، رئيس مجلس إدارة شركة تيتوميك. ويركز صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية، الذراع الاستثمارية لمجلس توازن الاقتصادي، على العوائد المالية والأثر الاقتصادي ضمن القطاعات الاستراتيجية في الإمارات عن طريق الاستثمار في الشراكات المحلية والدولية والتمويل التنموي للقطاع الخاص في الدولة.

12.73 مليار درهم التوزيعات النقدية المقترحة لأربعة بنوك إماراتية
بلغت قيمة الأرباح النقدية التي أوصت مجالس إدارات 4 بنوك إماراتية توزيعها على المساهمين عن عام 2020، نحو 12.73 مليار درهم، وذلك في مؤشر يعكس محافظتها على استراتيجية ثابتة في توزيع العوائد رغم حالة التباطؤ التي شهدها عمل القطاع على مستوى العالم.
وتشكل التوزيعات النقدية للبنوك التي شملها الرصد: «أبوظبي الأول، وأبوظبي التجاري، والإمارات دبي الوطني، والشارقة الإسلامي» نحو 67% من إجمالي توزيعات القطاع البنكي عن عام 2019، والتي وصلت قيمتها 19 مليار درهم.
ويعد القطاع البنكي الأول من حيث قيمة الأرباح التي يوزعها على المساهمين مقارنة ببقية القطاعات الأخرى المدرجة في الأسواق المالية الإماراتية. لذا فإنه يعد أيضاً الأكثر استقطاباً للاستثمارات الأجنبية في أسهمه.
وجاء بنك أبوظبي الأول بالمركز الأول من حيث نسبة وقيمة التوزيعات المقترحة على المساهمين، حيث أوصى مجلس الإدارة بتوزيع 74% من رأس المال وهو ما يساوي 8.08 مليار درهم.
من جانبه، اقترح مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني توزيع أرباح بنسبة 40% وبقيمة تصل إلى 2.526 مليار درهم على المساهمين، في حين وصلت نسبة توزيعات بنك أبوظبي التجاري 27%، وبقيمة تصل الى 1.878 مليار درهم.
أما بنك الشارقة الإسلامي فقد أوصى مجلس إدارته بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 8% وبقيمة تصل إلى 246 مليون درهم على المساهمين عن أرباح عام 2020.