الاحد - 28 فبراير 2021
Header Logo
الاحد - 28 فبراير 2021
No Image Info

«أبوظبي للاستثمار» يطلق سياسة تنظيمية جديدة لإدارة الشركات

أطلق مكتب أبوظبي للاستثمار سياسة تنظيمية جديدة، بهدف تعزيز المزايا البيئية والاجتماعية ونظم إدارة الشركات التي سيقدمها المكتب للمستثمرين ولسكان أبوظبي من أعضاء برنامجي الحوافز والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتحدد السياسة الجديدة، من مكتب أبوظبي للاستثمار، كيفية تكامل المعايير البيئية والاجتماعية ونظم إدارة الشركات مع عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية المرتبطة بالمشاريع والشركات التي تحظى بدعم مختلف برامج المكتب من أجل التأسيس لنمو أطر استثمارية مستدامة في القطاع الخاص في الإمارة.

ومن خلال السياسة الجديدة، يمكن لمكتب أبوظبي للاستثمار تقديم المزيد من التشجيع للشركات التي تعتمد على مبادئ الاستدامة كمقومات جوهرية لأعمالها ومنهج إدارتها، وبدء حوار جاد مع الشركات التي لم تعمل على تضمين هذه المبادئ في أسلوب عملها بعد.

وسيتم تطبيق السياسة الجديدة بشكل مباشر على شركاء مكتب أبوظبي للاستثمار ضمن برنامجي الحوافز والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتهدف هذه المبادرة أيضاً إلى مد جسور الحوار البناء بين الشركات والمؤسسات في إمارة أبوظبي حول مواضيع البيئة والمسؤولية الاجتماعية ونظم إدارة الشركات.

وقال الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: «عندما نتحدث عن معايير البيئة والمجتمع ونظم إدارة الشركات، فإننا كثيراً ما نجد حيزاً واضحاً للتحسين فيما يتعلق بنظم إدارة الشركات كمنطلق لتحديد الأهداف والفرص على المدى الطويل وهو ما يلقي الضوء على أهمية تضمين هذه العناصر والقيم كركائز أساسية للقرارات العملية والاستثمارية التي يتم اتخاذها، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على أداء الشركات ونموها، ويساهم أيضاً في الحد من المخاطر، ومن خلال ترسيخ هذه المعايير كجزء لا يتجزأ من عملية اتخاذ القرار والخطط الاستثمارية في مكتب أبوظبي للاستثمار، فإننا نهدف إلى تعزيز دورنا الداعم لنمو وازدهار القطاع الخاص في إمارة أبوظبي».

وأضاف: «تمثل سياستنا الجديدة للمعايير البيئية والاجتماعية ونظم إدارة الشركات رافداً حقيقياً لاستراتيجيات تنويع الموارد الاقتصادية في إمارة أبوظبي، لكونها تركز على وضع أطر شاملة لممارسات الأعمال المستدامة التي تدعم النمو على المدى الطويل.. وبالتعاون مع نخبة من أهم المؤسسات والهيئات في إمارة أبوظبي، نؤكد التزامنا الجاد والمستمر بتطوير هذه المبادرات بالتزامن مع مواصلة العمل نحو تحقيق الهدف المشترك المتمثل في بناء مستقبل مستدام للجميع».

وتم وضع السياسات الجديدة لتكون قائمة على أفضل المعايير العالمية، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ومبادئ خط الاستواء، واتفاقية باريس للمناخ وفريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ وذلك للتركيز على 6 عناصر رئيسية هي إدارة مخاطر البيئة والاستدامة، التوطين، سلامة العمال والسلامة العامة، التنمية الاجتماعية، النزاهة المهنية، وحقوق الإنسان.

وكان مكتب أبوظبي للاستثمار أسس العام الماضي مجموعة عمل مشتركة بين القطاعين العام والخاص لدراسة التحديات المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية ونظم إدارة الشركات في قطاع الأعمال، ووضع خريطة طريق تلقي الضوء على سبل التعاون في هذا المجال في إمارة أبوظبي عبر مبادرات تضمن قيمة مضافة وتوفر فرصاً استثمارية أكبر.. وتتضمن مجموعة العمل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي بالإضافة إلى نخبة من أهم الشركات والمؤسسات من منظومة الأعمال المتكاملة في الإمارة.

#بلا_حدود