استضاف معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية اليوم ندوة عبر الإنترنت قدمت رؤى مهمة حول الاتجاهات الحالية التي تهيمن على ممارسة الخدمات المصرفية للشركات في المنطقة وحول العالم.
واستقطبت الجلسة حضور أكثر من 100 مشارك من قطاع البنوك والتمويل، الذين قاموا بتقييم التغييرات في الإقراض والرغبة في المخاطرة بسبب جائحة كوفيد-19. كما ناقشوا الوضع الحالي لأسواق الدين والدروس المستفادة من زيادة الانكشاف والاعتماد على التدفق النقدي بدلاً من الضمانات فيما يتعلق بإقراض الشركات. واتفق الحاضرون في الندوة على أن تسريع وتعزيز التعافي بعد الجائحة يتطلب من البنوك والمؤسسات المالية العمل على تعزيز آليات عملياتها وإدارتها.
وأكد المشاركون أن البنوك والمؤسسات المالية بحاجة إلى البدء في إعادة تشكيل مهارات الموظفين الحاليين على أساس الأولوية لتقديم خدمة أفضل لعملاء الشركات. والأهم من ذلك، أشار الحضور إلى أنه يتعين على المصرفيين في الدولة الآن الاستفادة من هذا التعاون العابر للحدود لتحقيق نجاح أكبر لجميع الكيانات المشاركة.
وقال جمال الجسمي، المدير العام لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، خلال حديثه في الندوة: «مع دخولنا عام 2021، يمكننا أن نرى مجدداً شعوراً بالتفاؤل والتوقعات الإيجابية إزاء التعافي السريع للنشاط الاقتصادي، حيث تعمل البنوك على استكشاف الطريق أمامنا نحو المرحلة القادمة. وفي هذا السياق، شكلت هذه الندوة منصة لتقديم صورة واضحة عن المشهد المتطور للخدمات المصرفية للشركات وفهمه بشكل أفضل، وتحديد الاتجاهات التي تقود السوق، والأهم من ذلك، إطلاع المصرفيين عما يجب عليهم فعله لتجنب التحديات المحتملة».
وأضاف: «نحن في معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية ندرك جيداً التغييرات التي تجتاح القطاع المصرفي. وعلى ضوء ذلك، قمنا برعاية برامج ودورات مخصصة لتمكين المصرفيين والأخصائيين الماليين في المنطقة. وقد أعلنا في وقت سابق من هذا العام عن خطتنا السنوية للتدريب لعام 2021 ونتطلع إلى مواصلة دعم الاقتصاد القائم على المعرفة في دولة الإمارات».