أقرت لجنة إعداد مشروع التوصيات في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال اجتماعها صباح اليوم في مقر المجلس مشروع توصياتها بشأن مناقشة سياسة دائرة التنمية الاقتصادية داعية لتسهيل ممارسة الأعمال وسَن مبادرات تحفيزيّة حديثة لريادة الأعمال.
وقامت اللجنة خلال اجتماعها بصياغة مسودة التوصيات على ضوء مناقشة أعضاء وعضوات المجلس وأقرت لجنة إعداد مشروع التوصيات في نهاية الاجتماع صياغة 18 توصية تتناول أعمال ومهام واختصاصات الدائرة تمهيداً لعرضها على المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لدراستها وإقرارها.
وأكدت على أهمية دعم تكامل تقديم الخدمات للمستثمرين من خلال نافذة موحدة تدار من قبل دائرة التنمية الاقتصادية بمساندة كافة الجهات المعنية لاختصار زمن الموافقات ودفع الرسوم والتصاريح اللازمة لاستخراج الرخص.
ويأتي اجتماع اللجنة لإعداد مشروع التوصيات بعد أن ناقش المجلس في جلسته الـ11 ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر للمجلس سياسة دائرة التنمية الاقتصادية وإدراج بند التوصيات ضمن جدول أعمال الجلسة الـ12 للمجلس والتي من المقرر عقدها في 4 مارس الجاري.
وبحثت اللجنة في مختلف المحاور التي طرحها أعضاء وعضوات المجلس خلال مناقشة سياسة الدائرة متطرقة إلى أهم الرؤى التي من شأنها أن تعزز من أدوار وجهود دائرة التنمية الافتصادية وتواصلها مع الجهات الحكومية باعتبارها بوابة الاستثمار في إمارة الشارقة وما تسعى إليه لتنمية الفرص الاقتصادية الواعدة.