كشف تقرير مؤشر حركة النشاط الصناعي في إمارة أبوظبي لعام 2020، والصادر عن مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، عن وصول العدد الإجمالي للمنشآت الصناعية الجديدة التي دخلت حيز الإنتاج في إمارة أبوظبي خلال عام 2020 إلى 51 منشأة، منها 35 منشأة في أبوظبي و11 في منطقة العين و5 منشآت في الظفرة، وذلك بإجمالي قيمة استثمارية وصلت إلى 3 مليارات و907 ملايين درهم.
وأشار التقرير إلى أن منشآت الصناعات المعدنية الجديدة التي دخلت حيز الإنتاج في إمارة أبوظبي العام الماضي شكلت ما نسبته 23.5% من إجمالي الصناعات الجديدة في عام 2020 بمجموع 11 منشأة، تلتها صناعة المعدات والآلات بنحو 8 منشآت و6 منشآت لكل من الصناعات الغذائية والكيميائية و5 منشآت صناعات إنشائية وزجاجية ومنشأتين لكل من الصناعات الإلكترونية والكهربائية وصناعات الطاقة والاستدامة ومنشأة واحدة لكل من صناعات المنسوجات والملابس والجلود وصناعة الأخشاب والورق و6 منشآت صناعات عامة.
وأكد محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، حرص حكومة إمارة أبوظبي على تعزيز دور قطاع الصناعة كأحد المحركات الرئيسة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وذلك من خلال تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الصناعات التحويلية من خلال العمل على توفير حزمة من الحوافز والممكنات التنافسية في هذا القطاع.
وأشار إلى أن مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي خلال 2020 بلغ 6.3% فيما سجل القطاع مساهمة بنسبة 10.7% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الفترة نفسه.
وقال إنه رغم تداعيات أزمة جائحة كوفيد-19 التي أثرت على اقتصادات واستثمارات دول العالم إلا أن ما سجلته إمارة أبوظبي من استثمارات جديدة في القطاع الصناعي يعكس مدى ثقة المستثمرين في المناخ الاستثماري في أبوظبي بفضل ما تتمتع به من مميزات ومحفزات عديدة تجعل منها مركزاً لجذب الاستثمارات على مستوى المنطقة.
وأوضح أن القطاع الصناعي يعد ركيزة رئيسة مهمة في خطط الإمارة المستقبلية ورؤيتها نحو تعزيز مكانة أبوظبي الاقتصادية لتحقيق الريادة والمراكز المتقدمة في التنافسية الإقليمية والدولية بالإضافة إلى كونه أحد أهم القطاعات التي تعد رافداً مهماً ومساهماً فاعلاً ومستداماً للاقتصاد المحلي.
وحسب تقرير مكتب تنمية الصناعة فقد بلغ إجمالي عدد الرخص الصناعية التي تم تسجيلها في إمارة أبوظبي خلال عام 2020 نحو 283 رخصة صناعية موزعة على 171 رخصة رواد الصناعة و61 رخصة قيد الإنشاء و51 رخصة دخلت حيز الإنتاج ليصل بذلك إجمالي الرخص الصناعية المسجلة في إمارة أبوظبي إلى 1694 رخصة موزعة على 839 منشأة حيز الإنتاج و546 قيد الإنشاء و309 رخص رواد الصناعة.
وأوضح التقرير أن إجمالي القيمة الاستثمارية للمنشآت الصناعية في إمارة أبوظبي حالتي «قيد الإنشاء وحيز الإنتاج» بلغت حتى نهاية عام 2020 أكثر من 553 مليار درهم بواقع 362 مليار درهم لإجمالي 839 منشأة صناعية حيز الإنتاج، و181 مليار درهم لنحو 546 منشأة صناعية قيد الإنشاء.
وبهذا الشأن أفاد تقرير مكتب تنمية الصناعة بأن الصناعات الكيميائية تشكل أعلى قيمة استثمارية في إمارة أبوظبي بقيمة 211 مليار درهم تليها صناعات الطاقة والاستدامة بقيمة 202 مليار درهم ثم صناعات إنشائية وزجاجية بقيمة 44 ملياراً وصناعة المعدات والآلات بنحو 10 مليارات درهم ثم الصناعات الغذائية 8 مليارات درهم تليها الصناعات الأخرى بقيمة تُراوح بين 6 ومليار درهم.
وذكر التقرير أن مكتب تنمية الصناعة قد أطلق عدداً من المبادرات الداعمة للمستثمرين الصناعيين والمحفزة للقطاع الصناعي بما يحقق استمرارية الأعمال وتعزيز تنافسيته، الأمر الذي ساهم في تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وحسب تقرير مكتب تنمية الصناعة فإن حركة معاملات إجراءات التراخيص الصناعية التي تم إنجازها خلال عام 2020 بلغت 29 ألفاً و250 معاملة إعفاء جمركي و3582 معاملة لتعديلات فنية على الرخصة و704 معاملات لتجديد رخصة صناعية حيز الإنتاج و171 معاملة إصدار رخصة صناعية جديدة و147 معاملة تعديلات إدارية و73 لمعاملات الدفع و29 معاملة إلغاء رخصة.
وفي مجال الرقابة الصناعية والمتابعة الميدانية نفذ مكتب تنمية الصناعة ما يقارب من 903 زيارات ميدانية خلال عام 2020 شملت 638 زيارة دورية لمتابعة التزام المنشآت الصناعية بمتطلبات الترخيص الصناعي، كذلك 104 زيارات لغرض التعديل الفني على النشاط الصناعي المرخص، إضافة إلى 161 زيارة لمتابعة تطبيق معايير الإنتاج الصناعي الآمن، كما تم توجيه 7 إنذارات لمنشآت صناعية بغرض تصحيح أوضاعها.
وجاء في التقرير أن مكتب تنمية الصناعة أصدر عدداً من المبادرات الداعمة للمستثمرين الصناعيين والمحفزة للقطاع الصناعي شملت 17 مجالاً استثمارياً للصناعات الغذائية و23 مجالاً استثمارياً جديداً في الصناعات الطبية و22 مجالاً في الصناعات الداعمة لإنتاج الطاقة.
كما نفذ المكتب خلال العام الماضي مبادرة تحسين جودة المنتجات الصناعية من خلال استحداث أو تحديث لمواصفات فنية أو لبرامج مطابقة لعدد 6 منتجات صناعية.
وشملت مبادرات مكتب تنمية الصناعة العام الماضي إصدار الأدلة الإرشادية الداعمة لاستمرارية الإنتاج الصناعي أثناء فترة كوفيد-19. وفعل مكتب تنمية الصناعة بالتعاون مع هيئة الدفاع المدني وفريق "حصنتك" مبادرة الربط الإلكتروني مع نظام "حصنتك" للإنذار الذكي عبر ربط 417 منشأة صناعية بنظام حصنتك وتركيب 508 أجهزة نظام في المنشآت الصناعية.