بلغت قيمة التوزيعات النقدية التي أوصت مجالس إدارات 38 شركة مدرجة في أسواق المال الإماراتية بتوزيعها على المساهمين نحو 29 مليار درهم عن أرباح عام 2020، ما يعكس نسب العوائد السخية للاستثمار في الشركات الإماراتية مقارنة مع نظيرتها في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
ورغم حالة التباطؤ التي شهدتها أنشطة الأعمال على مستوى العالم نتيجة جائحة كورونا إلا أن الشركات الإماراتية حافظت على سياسة واضحة في توزيعات الأرباح وهو ما يؤكد حرصها على مصلحة مساهميها في كل الظروف.
وتعد نسبة الأرباح الكبيرة التي تقوم الشركات الوطنية بتوزيعها على المساهمين من أهم العناصر الجاذبة للاستثمار الأجنبي سواء كان هذا الاستثمار من قبل المحافظ أو الأفراد من خارج الدولة.
وتصدر قطاع البنوك قائمة القطاعات الأكثر توزيعاً للأرباح النقدية في السوق المحلي، حيث بلغت قيمة توزيعات 8 بنوك نحو 15.13 مليار درهم، علماً بأن مجالس إدارات 10 بنوك لم تفصح بعد عن توصياتها بشأن التوزيعات النقدية على المساهمين عن أرباح عام 2020.
ويأتي قطاع الاتصالات بالمرتبة الثانية من حيث قيمة التوزيعات على المساهمين والتي بلغت 7.63 مليار درهم، غير شاملة للأرباح التي اقترح مجلس إدارة شركة اتصالات توزيعها نتيجة إلغاء برنامج شراء الشركة لأسهمها.
وتتوزع الشركات التي قررت مجالس إداراتها توزيع أرباح نقدية على المساهمين على غالبية القطاعات المدرجة في الأسواق المالية ومنها قطاعات النقل والعقارات والاستهلاك والإنشاءات بالإضافة إلى التأمين والصحة والتمويل والاستثمار والبنوك والاتصالات والطاقة.