وقعت دائرة الأراضي والأملاك بدبي، ومؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، مذكرة تفاهم، لوضع إطار عمل مشترك من شأنه أن يعزز من جاذبية الاستثمار في إمارة دبي في مجال استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوسيع نطاق ودائرة عمليات الترويج، وتبادل المعرفة، وتنظيم الفعاليات المشتركة التي ستخدم بشكل مباشر الأهداف الاستراتيجية للإمارة.
ويلتزم الطرفان وفقاً للاتفاقية، ببذل أفضل مساعيهما لتشجيع وتعزيز وتسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنمية التعاون حول مجالات اهتمام قطاع الأعمال لدى كل منهما، بما يحقق مصلحة الطرفين، إلى جانب التعاون في تنظيم الفعاليات والمعارض المحلية والدولية، ويشمل ذلك تنظيم المعارض والندوات الرقمية وغير الرقمية لجذب الاستثمار الأجنبي إلى إمارة دبي، والتعاون المشترك في تبادل المعرفة والمعلومات وأفضل الممارسات المطبقة لديهما، والالتزام بالتعاون الدائم وبشكل فعَّال في تيسير كافة الأمور التي من شأنها تسهيل شؤون الطرفين والمستثمرين نحو عمل مشترك.
وقال سلطان بطي بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك بدبي: «تتمتع إمارة دبي ببيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وقد أثبتت الإمارة استدامة هذه الميزة حتى في ظل التفشي العالمي لجائحة "كوفيد-19"، وهو الأمر الذي يؤكد حجم الجهود المبذولة من قبل القيادة الرشيدة الرامية دوماً إلى ترسيخ هذه المكانة، وتعزيزها عبر التشريعات والقوانين الجديدة، كقانون الاستثمار الأجنبي الجديد، الذي فتح العديد من القطاعات الاقتصادية أمام التملك الأجنبي الكامل، وكذلك توسيع نطاق منح الإقامات الذهبية طويلة الأمد لفئات عديدة ومتنوعة من المستثمرين وغيرهم، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من ثقتهم وجعل إمارة دبي المكان المفضل للعيش والعمل والاستثمار. إن إبرام مذكرة تفاهم في هذا المجال مع مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، سيقود إلى خلق منظومة تعاون فريدة ومتينة تسهم في دعم جهود حكومة دبي نحو استشراف المستقبل، وتوفير بيئة محفّزة ومشجعة لجذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية».
من جهته، أكد سامي القمزي، المدير العام لاقتصادية دبي، الدور المحوري للاستثمار الأجنبي المباشر في دعم التنمية الاقتصادية بدبي، وقال: «تتمتع دبي بموقع جغرافي متميز يجعل منها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار. وانطلاقاً من الإمكانات الواعدة في هذا الصدد، فقد أوكلت إلينا قيادتنا الحكيمة مهمة واضحة بتطوير التشريعات والأنظمة وترسيخ التعاون الفعَّال بين مختلف الجهات الحكومية، لتعزيز هذه الركيزة الاقتصادية الهامة. وبالنظر إلى الأهمية التاريخية لدبي كمسار تجاري عالمي، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر كان دوماً من أهم الركائز التي قام عليها اقتصاد المدينة الحيوي. نتطلع إلى العمل مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي لإيجاد السبل التي تدعم توسع وزيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي على مدى السنوات المقبلة».
ورحّب فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي بهذا التعاون، وقال: «سوف تتيح لنا هذه الشراكة إيضاح وتسهيل رحلة المستثمر عند تأسيس مشاريع الشركات المختلفة والانتفاع من البنى التحتية المتوفرة في الإمارة بما يتناسب مع كل مشروع استثماري باختلاف نوعه وطبيعته ومتطلباته، ونحن نتطلع إلى العمل معاً لتحقيق أهداف الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي وتجاوزها في القطاعات الاستراتيجية».
من جانبها، قالت ماجدة علي راشد المديرة التنفيذية لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في أراضي دبي: «نعمل باستمرار على تطوير وتحسين جاذبية القطاع العقاري، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، والتي يمكن للمستثمرين الأجانب الحصول عليها في سوق الإمارة العقاري. ومن هذا المنطلق جاءت اتفاقية التعاون مع دبي لتنمية الاستثمار لتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات في الترويج وتنظيم الفعاليات، التي من شأنها أن تسلط الضوء على الإمكانات الاستثمارية المتوفرة في المجالات المشتركة».