انعكست تداعيات كورونا على البيانات المالية للشركات المدرجة خلال 2020، والتي تباينت من قطاع إلى آخر، ولكن برزت آثارها على القطاع المصرفي بسبب احتجاز مخصصات عالية، وفي المقابل استفادت بعض القطاعات من تداعيات الجائحة مثل التأمين والاتصالات.
وأظهرت إحصائية أجرتها «الرؤية» للبيانات المالية للشركات المدرجة في أسواق المال الإماراتية، أن أرباح الشركات بلغت نحو 49.96 مليار درهم خلال 2020 مقابل 81.49 مليار درهم خلال 2019، بتراجع قدره 38.6%.
وتم رصد البيانات على نحو 124 شركة من الشركات المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي، باستثناء 6 شركات لم تعلن عن نتائج أعمالها حتى الآن.
وتشير توقعات المحللين لـ«الرؤية» إلى تحسن أداء الشركات الإماراتية خلال 2021 خاصة البنوك بدعم العديد من العوامل أبرزها سرعة تعافي الاقتصاد الإماراتي، والتوسع في تطعيمات لقاح «كوفيد-19»، بالإضافة إلى اكتفاء البنوك بالمخصصات التي تم تكوينها خلال العام الماضي، وكذلك تحسن الناتج الإجمالي للدولة مع ارتفاع أسعار النفط.
سوق دبي
وبلغت أرباح الشركات المدرجة في سوق دبي خلال 2020 نحو 14.32 مليار درهم مقابل أرباح بلغت 38.216 مليار درهم في 2019، بتراجع قدره 62.5%.
وفي سوق دبي بلغت الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة نحو 9.63 مليار درهم خلال العام الماضي مقابل أرباح 24.13 مليار درهم في 2019، بتراجع قدره 60.07%، ويعتبر ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة أبرز أسباب تراجع أرباح البنوك.
وفي العام الماضي، بلغت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني، صاحب أكبر وزن نسبي في سوق دبي، نحو 6.959 مليار درهم مقابل 14.5 مليار درهم في 2019، بتراجع قدره 52%.
وفي 2020، بلغت أرباح إعمار العقارية 2.617 مليار درهم مقابل 6.2 مليار درهم في 2019، بتراجع قدره 57.7%.
وغلب التراجع على أرباح القطاعات فيما تمكن قطاع التأمين من زيادة أرباحه بنسبة 21% لتصل إلى 1.003 مليار درهم، مقابل 831 مليون درهم أرباحاً في عام 2019.
سوق أبوظبي
وخلال العام الماضي، بلغت أرباح الشركات والبنوك المدرجة في سوق أبوظبي 35.64 مليار درهم، مقابل 43.33 مليار درهم في 2019، بتراجع 18%.
وبلغت أرباح قطاع البنوك 15.74 مليار درهم في 2020، مقابل أرباح 21.11 مليار درهم في 2019، بتراجع قدره 25.4%.
وخلال العام الماضي بلغت أرباح أبوظبي الأول 10.55 مليار درهم، متراجعة من 12.52 مليار درهم في 2019.
بينما بلغت أرباح شركات العقار 1.93 مليار درهم، مقابل أرباح بلغت 2.54 مليار درهم في 2019.
وحققت شركات السلع الاستهلاكية في أبوظبي قفزة في الأرباح خلال العام الماضي بفضل العالمية القابضة، حيث ارتفعت أرباح القطاع بنسبة 495% لتصل إلى 3.11 مليار درهم مقابل أرباح بلغت 521.9 مليون درهم.
وفي 2020 ارتفعت أرباح العالمية القابضة بنسبة 497% لتصل إلى 3.019 مليار درهم مقابل أرباح بلغت 505.5 مليون درهم في العام السابق له.
وبلغت أرباح شركات الاتصالات المدرجة في أبوظبي 10.19 مليار درهم، مقابل 10.42 مليار درهم في 2019.
وقال طارق قاقيش، المحلل المالي والمدير التنفيذي لشركة سولت للاستشارات المالية لـ«الرؤية»: «إنه على الرغم من أن البنوك تعد من أكثر المتأثرين بالأزمة، فإنها استطاعت من خلال دعم البنك المركزي وبرنامج تأجيل القروض، التقليل من أثر الجائحة على أرباحها».
وأشار إلى أن نتائج البنوك المحلية خلال العام الماضي أظهرت تباين جودة الائتمان، مضيفاً أن بعض البنوك الأصغر والتي تركز أعمالها بشكل أكبر على قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة، سجلت مخصصات أعلى مقارنة بالبنوك الكبرى والتي توجه إقراضها للهيئات الحكومية والشركات الكبيرة.
ولفت قاقيش إلى أن من بين العوامل الأخرى والتي أثرت على ربحية البنوك استمرار انخفاض هوامش صافي الفائدة، مشيراً إلى ارتفاع نسب السيولة في القطاع، الأمر الذي يشكل عامل جذب للمودعين، وعامل ثقة للمستثمرين، بالإضافة إلى أن جودة الائتمان لا تزال في نطاق السيطرة.
ويرى قاقيش أن الأسوأ قد قارب على الانتهاء، وستتغير الأمور إلى الأفضل، خاصة بعد الخطوات السبّاقة التي قامت بها الدولة في سرعة إعطاء لقاح لفيروس كورونا وعودة الاقتصاد والسياحة.
التفاؤل في 2021
من جهته، أبدى عضو المجلس الاستشاري في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار والمحلل المالي، وضاح الطه، توقعات متفائلة بشأن أرباح الشركات والبنوك المدرجة في الأسواق الإماراتية خلال 2021، بدعم عدة عوامل، منها التوقعات المتفائلة بشأن الاقتصاد الإماراتي والتوقعات الصادرة عن المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فضلاً عن تقديرات المركزي الإماراتي، والتي تشير إلى تحسن الناتج المحلي الإجمالي، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار النفط.
وأضاف الطه أن دولة الإمارات تعتبر من أفضل الدول على مستوى العالم في السيطرة على الأزمة وسرعة التطعيمات، حيث تمكنت في المرحلة الأولى من تطعيم أكثر من 50% من سكانها، ما يعطي إشارات إيجابية على سرعة تعافي الاقتصاد الإماراتي.
وعلى مستوى قطاع الاتصالات، توقع الطه أن يستمر القطاع في أدائه القوي الذي شهده العام الماضي، نتيجة الاستخدام المكثف للإنترنت الذي صاحب تداعيات كورونا، والذي حد من التأثير السلبي لتراجع اشتراكات الموبايل لكثير من العملاء بسبب الجائحة.
وفيما يخص العقارات، توقع أن يستمر الضغط عليه بسبب عدم توازن قوى العرض والطلب.
وفيما يخص توقعات قطاع البنوك، أشار المحلل المالي والرئيس التنفيذي الدولي لتطوير الأعمال في البنك العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية، علي حمودي، إلى أن مؤشراته الإيجابية ستنعكس على أداء البنوك بنحو أفضل خاصة بعد تكوين مخصصات كبيرة في 2020، الأمر الذي يؤدي إلى حالة من التحفظ في تكوين مخصصات خلال العام الجاري، وانعكاس ذلك على أرباح القطاع.
ونوه حمودي بأن البنوك تمكنت من المحافظة على أدائها خلال العام الماضي، مضيفاً أنه مع استبعاد انخفاض معدلات الفائدة أكثر من المستويات الحالية فهناك فرصة لمزيد من الاقتراض، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الإيرادات الأساسية للبنوك خلال العام الجاري.