وجهت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي أصحاب الأعمال الاقتصادية في الإمارة بضرورة تنفيذ أقصى درجات المسؤولية المجتمعية والوعي الصحي والتقيد بالقرارات والتعاميم الصادرة عن الجهات واللجان الرسمية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار عدوى كوفيد-19.
وكانت الدائرة - ممثلة بمكتب تنمية الصناعة - قد باشرت بإغلاق مؤقت لحوالي 8 منشآت صناعية عاملة في إمارة أبوظبي بشكل فوري وعاجل بسبب اكتشاف حالات إصابات بفيروس «كوفيد-19» بين العاملين فيها، تنفيذاً للتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار عدوى فيروس «كوفيد-19» وذلك منذ بدء جائحة «كورونا».
وبالتعاون مع الجهات الصحية، باشر مكتب تنمية الصناعة بالتنسيق مع المنشآت الصناعية التي تم إغلاقها لإجراء عمليات التعقيم والفحوصات الشاملة على كافة موظفيها، للتأكد من مدى مخالطتهم مع المصابين وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، حيث تم بعد ذلك إعادة استئناف فتح نشاطها بعد التأكد من خلو كافة العاملين من الإصابة وحجر المصابين والمخالطين منهم.
وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية أهمية دور أفراد المجتمع وأصحاب المنشآت الصناعية في تعزيز جهود الجهات المختصة للحد من تفشي الوباء وخفض حالات الإصابات، والمساهمة في تهيئة الظروف لعودة الأنشطة الاقتصادية إلى كامل طاقتها الاستيعابية من خلال اتباع كافة الإجراءات المتعلقة بالجائحة، خاصة ذات العلاقة بإجراء الفحوصات الدورية للعاملين كل أسبوع، وأخذ اللقاح وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية كالتباعد الاجتماعي والتعقيم المستمر للعاملين والمنشآت الاقتصادية.
وشددت اقتصادية أبوظبي على عدم التهاون في متابعة مدى التزام أصحاب الأعمال الاقتصادية بالقرارات الوقائية المعتمدة، واتخاذ الإجراءات الحازمة والصارمة على كافة المنشآت المخالفة بهذا الشأن، داعية أصحاب الأعمال والعاملين بالمنشآت الاقتصادية المسجلة في إمارة أبوظبي إلى توخي الحيطة والحذر والحرص على سلامتهم وسلامة أفراد المجتمع.
وقال محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي إن فريق الرقابة الميداني يقوم بتنفيذ قرار الإغلاقات الصادر عن الدائرة وفق توجيهات الجهات ذات الاختصاص كإجراء وقائي واحترازي يقلل من أضرار انتشار الإصابات بين العاملين.
من جانبه قال مطر النعيمي المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة: «نهتم باتباع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس، فنحن دائماً كنا وما زلنا سباقين فيما يخص التحضير المسبق والرصد والتقصي، وإغلاق المنشآت جاء من منطلق الحرص الشديد على أهمية وقف العدوى بين العاملين في المنشآت وتوعيتهم لوضع خطة لاستمرارية أعمالهم في ظل الجائحة».
من جهته قال نبيل صالح العولقي مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة بمكتب تنمية الصناعة إن المكتب أصدر دليل استمرارية الأعمال الخاص بالقطاع الصناعي بهدف توجيه المنشآت الصناعية لوضع خطط استمرارية الأعمال وكيفية تطبيقها، للحد من تعطيل سير عمليات الإنتاج إلى الحد الأدنى والتأكد من تنفيذ وممارسة الأعمال في ظل الإجراءات الاحترازية الصارمة للحد من انتشار الفيروس والتي قد يشملها إغلاق المنشأة.