أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي أن إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال شهر فبراير 2021 وصل إلى 4.796 رخصة، بمعدل نمو نسبته 3.4% مقارنةً بشهر فبراير عام 2020 حيث تم إصدار 4.639 رخصة.
وتوزعت الرخص الصادرة خلال فبراير 2021 على عدة أنشطة على حسب فئة الرخصة جاء في مقدمتها المهنية (2.730) بنسبة 57%، تبعتها التجارية (1.992) بنسبة 41.5%، وتوزعت باقي النسب على السياحية والصناعية.
وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص الصادرة خلال فبراير 2021 حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، وكانت الحصة الكبرى لمنطقة بر دبي بإجمالي 2,831 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 1,960 رخصة، وأخيراً منطقة حتا بواقع 5 رخص تجارية جديدة. وتؤكد الأرقام استمرار اقتصادية دبي في دعم وتعزيز المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز، وترسيخ موقع الإمارة على الخارطة الاقتصادية كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم.
أما بالنسبة للشكل القانوني للرخص الصادرة خلال فبراير 2021، فشكلت المؤسسات الفردية نحو 39% من الإجمالي، في حين استحوذت المؤسسات ذات المسؤولية المحدودة على 34%، وتبعتها الأعمال المدنية بنسبة 23%. وضمت باقي قائمة الأشكال القانونية كلاً من شركات ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد (ذ.م.م.)؛ فروع لشركات مقرها في إمارة أخرى؛ فروع شركات/ مؤسسات مقرها منطقة حرة؛ وفروع لشركات أجنبية.
وتركز اقتصادية دبي في استراتيجيتها على تسهيل إجراءات المعاملات والتراخيص التجارية في دبي، ويحرص قطاع التسجيل والترخيص التجاري على مواكبة كل ما هو جديد لتطوير وتوفير خدمات ومبادرات ذات قيمة مضافة للمتعاملين ضمن معايير عالية الجودة للوصول إلى الهدف الأساسي وهو تربع إمارة دبي على صدارة المدن الذكية على المستوى العالمي.