شهد سوق أبوظبي قفزة كبيرة في قيمة التداولات منذ بداية العام بقيادة الأسهم الكبرى التي تمكنت من مضاعفة السيولة 3.6 مرة مقارنة بالفترة المماثلة من 2020.
وبحسب إحصائية أجرتها «الرؤية» تمكنت أسهم أبوظبي من زيادة قيم التداول بها (منذ بداية 2021) بنسبة 360% لتصل إلى 44.6 مليار درهم، مقابل 9.6 مليار درهم في الفترة المقارنة من 2020 (حتى جلسة 23 مارس).
وأرجع محللو أسواق المال لـ«الرؤية» قفزة سيولة سوق العاصمة إلى 5 عوامل رئيسية ساهمت في زيادة شهية المستثمرين تتمثل في تفوق الإمارات في التعافي من تداعيات كورونا وكونها الأقل تضرراً من الجائحة، وارتفاع معدلات النمو بالإمارات، إلى جابي رفع الحدود القصوى لتملك الأجانب بالشركات المدرجة، فضلاً عن التفاؤل بالأوضاع الاقتصادية للإمارات في 2021، والمبادرات الحكومية.
أداء قوي
وبحسب الإحصائية جاءت القفزة في التداولات في سوق أبوظبي بقيادة 5 أسهم وهي (بنك أبوظبي الأول- الدار العقارية- العالمية القابضة- مجموعة اتصالات وأدنوك).
وتأكيداً على الأداء القوي لسوق أبوظبي منذ بداية العام جاء الزخم في السيولة على تلك الأسهم بالتزامن مع ارتفاعها بما يتجاوز 20% في بعضها.
وتصدر بنك أبوظبي الأول قيم تداولات سوق العاصمة بنحو 11.098 مليار درهم من خلال 757.25 مليون سهم.
ومنذ بداية 2021 ارتفع سهم أبوظبي الأول بنسبة 13.18% ليربح نحو 1.7 درهم للسهم.
فيما بلغت قيمة التداول على كل من الدار العقارية والعالمية القابضة نحو 10.511 مليار درهم و 7.455 مليار درهم على التوالي بأحجام تداول بلغت 2.94 مليار سهم و160.17 مليون سهم على التوالي.
وخلال الفترة ارتفع سهم الدار العقارية بنسبة17.14% بينما سجل العالمية القابضة ارتفاعاً بنسبة 20.48%.
وعن مجموعة اتصالات فتمكنت من الاستحواذ على سيولة تجاوزت 3 مليارات درهم من خلال 757.2 مليون سهم.
وتمكن سهم اتصالات من تحقيق ارتفاعاً بنحو 24.26% منذ بداية العام بدعم الإعلان عن توزيعات الأرباح، حيث صدقت الجمعية العمومية لمجموعة اتصالات على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بواقع 40 فلساً للسهم عن النصف الثاني من 2020، كما قررت الجمعية توزيع أرباح إضافية لمرة واحدة بقيمة 40 فلساً للسهم، ليصل بذلك إجمالي الأرباح الموزعة للسهم الواحد عن السنة المالية 2020 إلى 1.2 درهم للسهم بما يعادل 120% من القيمة الاسمية للسهم.
وفي نفس السياق اقتص سهم أدنوك منذ بداية العام قيمة تداول بلغت 3.07 مليار درهم مسجلاً ارتفاعاً بلغ 17.07% رابحاً 0.64 درهم للسهم.
مستوى قياسي
وقال جونيد أنصاري رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في كامكو إنفست إن نشاط التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية ظل قوياً منذ بداية العام حيث توسع السوق ليصل إلى أعلى مستوى له في 16 عاماً.
ولفت أنصاري إلى أن القيمة الشهرية المتداولة خلال فبراير 2021 عند 17.8 مليار درهم إماراتي هي الأعلى منذ الإدراج في مؤشر إم إس سي آي في عام 2014.
ونوه رئيس إدارة البحوث بأنه في مارس 2021 وصلت القيمة المتداولة بالفعل إلى أكثر من 15 مليار درهم إماراتي، كما بلغت القيمة المتداولة منذ بداية العام حتى تاريخه 43 مليار درهم إماراتي مع أكبر 3 أسهم، وهم بنك أبوظبي الأول (11.1 مليار درهم إماراتي)، والدار العقارية (10.5 مليار درهم إماراتي) والشركة الدولية القابضة (7.5 مليار درهم إماراتي) والتي تمثل أكثر من ثلثي الأسهم المتداولة منذ بداية العام.
وتابع: كانت المكاسب في السوق مدعومة بارتفاع عمليات الشراء من قبل المستثمرين غير الإماراتيين الذي أعقب الإعلان عن إزالة قيود الملكية الأجنبية للشركات المدرجة في الإمارات.
محفزات رئيسية
قال المحلل المالي والرئيس التنفيذي الدولي لتطوير الأعمال في البنك العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية، علي حمودي، إن أسواق الأسهم المحلية تشهد تدفق المزيد من السيولة منذ بداية العام وخاصة سوق العاصمة أبوظبي نتيجة ارتفاع شهية التداول لدى جميع المستثمرين، سواء من المؤسسات أو الأفراد، ما رفع متوسط السيولة اليومية.
وأشار حمودي إلى أن هناك عوامل رئيسة لاستمرار ارتفاع السيولة العالية أبرزها حالة التفاؤل بالأوضاع الاقتصادية في الدولة وأسواق الأسهم في 2021، الأمر الذي يعدّ مؤشراً إيجابياً وحافزاً لمزيد من النشاط لحركة السواق خلال العام الجاري.
ولفت المحلل إلى أن السيولة تنوعت بين السيولة الأجنبية والمؤسساتية، وتتبعها سيولة الأفراد في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
ونوه حمودي إلى أنه من الواضح أن معدلات النمو القوية التي يحققها الاقتصاد الإماراتي كونه من أقل اقتصاديات المنطقة تأثراً بتداعيات الجائحة، مثلت أحد أهم العوامل التي زادت من شهية التداولات وجذب شرائح جديدة من المستثمرين المؤسساتيين والأجانب.
وقال طارق قاقيش، المحلل المالي والمدير التنفيذي لشركة سولت للاستشارات المالية إن استمرار المبادرات الحكومية ساهم في تحسن مناخ الأعمال بالإمارات مما عزز تدفقات الاستثمارات من المستثمرين الأجانب.
وأشار قاقيش إلى توزيعات الأرباح التي أعلنت عنها الشركات الكبرى والتي تعتبر عامل جذب للمستمرين في ظل وجود نسب فوائد ضئيلة على الودائع للمستثمرين.