كثفت المؤسسات وفئة المستثمرين من الأجانب من الاتجاه الشرائي في أسواق المال الإماراتية منذ بداية 2021، وذلك بدعم 6 عوامل رئيسية تضمنت إشادة المؤسسات الدولية، وتطعيم أكثر من 75% من سكان الدولة، فضلاً عن الكشف عن تصنيع أول دواء لفيروس كورونا محلياً بمشاركة صينية، إلى جانب اقتراب انعقاد إكسبو 2020 دبي، وظهور توقعات بنمو الاقتصاد المحلي في العام الجديد بعد عام الجائحة، وعودة الأنشطة التجاري بشكل كامل مع الالتزام المشدد في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك بحسب تصريحات الخبراء.
وبحسب رصد أجرته «الرؤية» استنادا للبيانات المتاحة من سوقي دبي وأبو ظبي، فإن صافي مشتريات المؤسسات في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية نحو 0.86 مليار درهم، بينما بلغ إجمالي مشتريات المؤسسات في كلا السوقين نحو 53.3 مليار درهم مقابل قيمة الأسهم المبيعة البالغة 52.46 مليار درهم.
ومنذ بداية 2021 وحثي نهاية الربع الأول من ذات العام، بلغ صافي مشتريات الأجانب في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية نحو 1.02 مليار درهم، بينما بلغ إجمالي مشتريات الأجانب في كلا السوقين نحو 29.01 مليار درهم مقابل قيمة الأسهم المبيعة البالغة 28 مليار درهم.
وتفصيلا، في سوق أبوظبي بلغ صافي مشتريات الأجانب نحو 867.8 مليون درهم ( شاملة العرب والخليجين)، حيث بلغ إجمالي المشتريات 21.84 مليار درهم قيمة الأسهم المشتراة، و 20.98 مليار درهم قيمة الأسهم المباعة.
وفي سوق العاصمة أيضا، بلغ إجمالي قيمة الأسهم المشتراة من قبل المؤسسات نحو 46.56 مليار درهم، بينما بلغ إجمالي قيمة الأسهم المباعة من قبلهم نحو 46.06 مليار درهم ليبلغ صافي تعاملاتهم في تلك الفترة نحو 496.7 مليون درهم.
بينما بلغ صافي مشتريات المستثمرين الأجانب في سوق دبي نحو 156.2 مليون درهم ( بما يتضمن الخليجين والعرب)، حيث بلغ إجمالي قيمة الأسهم المشتراة من قبل الأجانب نحو 7.17 مليار درهم، بينما بلغ إجمالي قيمة الأسهم المباعة من قبلهم نحو 7.02 مليار درهم. فيما بلغ صافي مشتريات المؤسسات في الفترة ذاتها نحو 368.87 مليون درهم حيث بلغ إجمالي المشتريات 6.77 مليار درهم قيمة الأسهم المشتراة، و 6.4 مليار درهم قيمة الأسهم المباعة.
وقال نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في كامكو إنفست، رائد دياب: «إن ثبات الأداء المالي للشركات المدرجة وهو ما يظهر نجاح أغلبها في مواجهة تداعيات الجائحة وينبئ بعام من النمو في أعمالها والذي سيشهد انطلاق إكسبو دبي (المحفز الأكبر للاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط) إضافة إلى نجاح الدولة في تطبيق الإجراءات الاحترازية مع توفر العديد من اللقاحات وتسريع عمليات التطعيم والسعي حالياً في تصنيع لقاح محلي بمعاونة صينية، إضافة إلى صعود النفط لمستويات مقبولة واعتزام دول أوبك بلس تمديد تخفيض الإنتاج كلها عوامل تدعم صعود الأسواق المحلية في الفترة المقبلة وخلال العام ككل».
وأشار إلى أن عودة قطاع الطروحات وفقاً لما تخطط به الجهات التنفيذية على الأسواق المحلية سيفتح شهية الاستثمارات المؤسساتية والأجنبية لاقتناص الأسهم التي هي بالفعل تعتبر فرصة جيدة للاستثمار في ظل الاستقرار الذي تنعم به البلاد.
يشار إلى أن مؤشر أبوظبي العام صعد بنسبة 17.19% خلال الربع الأول عند مستوى 5912 نقطة حول أعلى مستوى منذ 2005 رابحاً 867 نقطة. كما ارتفع سوق دبي المالي بنسبة 2.34% عند مستوى 2550 نقطة.