شهد حجم المبيعات العقارية في رأس الخيمة نمواً بنسبة 172% خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري، ليصل إلى 408 ملايين درهم، مقارنة مع ذات الفترة من عام 2020، والتي بلغت 150 مليون درهم.
وأوضحت بيانات صادرة عن مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات وحصلت عليها «الرؤية»، أن حجم المبيعات في شهر يناير من العام الجاري بلغ 298.5 مليون درهم، بينما بلغت 109.7 مليون درهم في شهر فبراير، مقارنة مع 61.9 مليون درهم و88 مليون درهم خلال فترة المقارنة من العام الماضي على التوالي.
وأكد وسطاء عقاريون ومستثمرون أن الإمارة شهدت نمواً في المبيعات العقارية منذ بداية العام الجاري، مرجعين ذلك إلى استئناف الحركة الاستثمارية بعد فترة التعليق التي نتجت عن تداعيات جائحة كورونا.
وقال الوسيط العقاري محمد نواف البلوشي، إن الحركة العقارية من ناحية المبيعات شهدت نمواً كبيراً خلال الأشهر الماضية بداية من العام الجاري.
وأضاف أن الإجراءات الصحية التي عملت عليها الدولة وتميزت فيها على مستوى العالم، جعل منها وجهة مثمرة للمستثمرين في كافة المجالات ومنها العقارات، مؤكداً أن المبيعات العقارية تشهد نمواً تدريجياً في كل شهر من العام الجاري.
بدوره، قال المشغل في شركة للاستثمار العقاري في رأس الخيمة، أحمد الشريف، إن الحركة العقارية في رأس الخيمة شهدت نمواً ملحوظاً على مستوى التشغيل والمبيعات منذ مطلع العام الجاري، موضحاً أنهم في الشركة قدموا جملة من التسهيلات لاستقطاب العملاء، منها خفض الأسعار بنسبة تتراوح بين 15 و30% على الوحدات السكنية والمحال التجارية، الأمر الذي رفع حجم التشغيل العقاري، وانعكس بدوره على جدوى الاستثمار العقاري.
وأشار إلى أن المبيعات في نمو متصاعد منذ عدة أشهر، بعد أن استأنفت الأعمال الاستثمارية في القطاع العقاري نشاطها عقب فترة التعليق الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا خلال العام الماضي.
من جانبه، قال محمد متولي، مسؤول المبيعات في شركة وساطة عقارية في رأس الخيمة، إن نشاط المبيعات العقارية استعاد حيويته منذ بداية العام، إذ إن المستثمرين في سباق للتملك العقاري من وحدات سكنية وقطع أراضٍ لغايات الاستثمار، مستفيدين بذلك من التسهيلات والحوافز وانخفاض الأسعار.
من جانبه، أكد مدير مركز المسار للدراسات الاقتصادية الخبير الاقتصادي نجيب الشامسي، أن الفترة الحالية هي فرصة للمستثمرين لشراء الوحدات السكنية والأراضي الاستثمارية نظراً للحوافز والتسهيلات وانخفاض الأسعار، الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا، والتي عملت على تصحيح حالة السوق.
وأكد أن نمو المبيعات بحسب البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء والدراسات في رأس الخيمة، يبين مدى ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال في الإمارة، ومدى تطورها من حيث البنية التحتية ومحفزات الاستثمار العقاري.