الأربعاء - 14 أبريل 2021
الأربعاء - 14 أبريل 2021
مصرف أبوظبي الإسلامي

مصرف أبوظبي الإسلامي

مصرف أبوظبي الإسلامي ينظم ندوة رقمية توعوية عن مخاطر الاحتيال المالي

نظّم مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، ندوة رقمية توعوية بالتعاون مع شرطة أبوظبي بهدف تسليط الضوء على أحدث عمليات الاحتيال التي قد يقع فيها المستهلكون والإجابة عن أسئلة العملاء حول كيفية الكشف عن عمليات الاحتيال المالية وسبل الحماية منها، بجانب التعرُّف على السلطات الواجب إخطارها بهذا النوع من الحوادث.

وأدار الندوة كلّ من محمد عيسى البلوشي، رئيس إدارة مكافحة الاحتيال لدى مصرف أبوظبي الإسلامي وعضو اتحاد مصارف الإمارات ولجنة منع الاحتيال، والنقيب محمد راشد الإرياني، ضابط في إدارة التحقيقات الجنائية لدى شرطة أبوظبي، بتنسيقٍ من إيمان الشحي، مسؤول أول للاتصال التسويقي لدى مصرف أبوظبي الإسلامي. واستعرضت الندوة أنواع هجمات التصيّد الاحتيالي التي يتلقاها المستهلكون عادةً عبر منصات التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.

كما قدّمت الندوة إرشادات ونصائح حول سبل الحماية من تلك الهجمات والجهات الواجب التواصل معها عند التعرض للاحتيال. وتشمل عمليات الاحتيال عادةً ادّعاء الأشخاص انتماءهم لمؤسسات تحظى بثقة العملاء بغية خداعهم ليقوموا بإرسال الأموال أو الكشف عن معلومات مالية حساسة.

وقال محمد البلوشي، رئيس إدارة مكافحة الاحتيال لدى مصرف أبوظبي الإسلامي: «ساهمت جائحة كوفيد-19 في تسريع وتيرة التحول إلى الخدمات الرقمية خلال عام 2020، ما أدى إلى توسع وانتشار محاولات التصيّد والاحتيال وزيادة تعقيدها أيضاً. وتشمل معظم المحاولات الشائعة التي نشهدها عمليات الاحتيال في الهندسة الاجتماعية المتعلقة بحيل الجوائز باستخدام المكالمات الهاتفية وعروض الخصم المزيفة والاحتيال في الاستيلاء على حساب واتساب ورسائل البريد الإلكتروني المزيفة المرسلة إلى العملاء، ورغم حرص مصرف أبوظبي الإسلامي على اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لحماية عملائه من هذا النوع من الهجمات الاحتيالية، إلّا أنه من الضروري اليوم أكثر من أي وقت مضى أن يظل العملاء على يقظة ويتنبهوا دائماً لعمليات الاحتيال المحتملة».

وأضاف البلوشي: «من أهم الاحتياطات التي يمكن للمستهلكين اتخاذها هو عدم مشاركة كلمة المرور لمرة واحدة (OTP) مع أي طرف ثالث، حيث إن كلمة المرور لمرة واحدة هو عنصر التحكم الذي يحمي العملاء من محاولات الاحتيال. ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي إرشادات مفصلة يمكن مراجعتها على موقعنا الإلكتروني: www.adib.ae/Protect-Yourself.aspx».

من جانبه، قال الضابط محمد الإرياني من إدارة التحقيقات الجنائية لدى شرطة أبوظبي: «يستلزم إحباط عمليات الاحتيال وهجمات التصيّد مجهوداً مجتمعياً مشتركاً لأنّ وجود ثغرة واحدة بسيطة فقط قد يضيّع كل الانضباط والجهود التي يبذلها الآخرون. لذلك نحثّ المستهلكين على توخّي الحذر تجاه الرسائل التي يتلقونها من مصادر غير معروفة وإبلاغ الشرطة دائماً عن الأساليب الاحتيالية المُشتبه بها».

وكان مصرف أبوظبي الإسلامي قد أطلق عام 2020 حملةً توعويةً مشتركةً مع شرطة أبوظبي حقّقت نجاحاً لافتاً واستهدفت مئات الآلاف من العملاء لتوعويتهم حول أهمية الأمن السيبراني ومخاطر الهجمات الاحتيالية.

وجاء ذلك في أعقاب الطفرة التي شهدتها الدولة في عدد الهجمات الإلكترونية الذي ارتفع بنسبة تناهز 250% خلال العام الماضي. ومن ناحية أخرى، أظهرت تجربة مصرف أبوظبي الإسلامي ميل العملاء إلى منح ثقتهم بالمتصلين المجهولين والكشف بسهولة عن معلوماتهم السرية مثل الحساب المصرفي وأرقام البطاقات وأرقام التعريف الشخصية وكلمات المرور الخاصة بحساباتهم.

وتوقع وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل المزروعي، الوصول إلى التوازن في حجم المخزون النفطي الاستراتيجي العالمي نهاية العام الجاري، لخفض ما تبقى من الحجم الفائض في المخزون العالمي، والذي يبلغ أقل من 60 مليون برميل، لتحقيق التعافي في الأسعار عالمياً.

وأوضح في رده على سؤال «الرؤية» حول توقعاته في تعافي أسعار النفط مستقبلاً في ظل التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا، خلال مؤتمر صحفي للزيارة التفقدية لمحطة تحلية المياه في أم القيوين، أن الإمارات تعمل مع شركائها في أوبك + على الوصول الى توازن السوق، إذ وصلت مستويات المخزون الإضافي العالمي على متوسط 5 سنوات، إلى أكثر من 250 مليون برميل في العام السابق، ليتمكن الشركاء من خلال العمل المشترك على خفض 207 ملايين برميل من الارتفاع في المخزون الإضافي العالمي الذي أثر على الأسعار.

ولفت إلى أنه بقي الآن أقل من 60 مليون برميل في المخزون الإضافي، متوقعاً أنه حتى نهاية العام الجاري سنصل إلى التوازن بين العرض والطلب، ولمستوى متسوط الخمس سنوات، متفائلاً المزروعي بأن هذه السنة ستكون سنة التعافي.

وقال الوزير المزروعي إن نسبة الإنجاز في مشروع محطة تحلية المياه في أم القيوين، حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري وصلت إلى 70%، حيث من المقرر أن يتم إنجاز المرحلة الأولى من المشروع وبدء المحطة إنتاجها الفعلي بمعدل 50 مليون جالون يومياً خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وأضاف أنه من خلال مشروع محطة تحلية المياه الجديدة بأم القيوين تم إكمال نحو 10 ملايين ساعة عمل دون أية خسائر في الأرواح، رغم حساسية ودقة عمليات الإنشاء المرتبطة بها، لافتاً إلى أن هناك متابعة شهرية للاشتراطات الخاصة بالسلامة البيئية.

بدوره، قال مدير عام الاتحاد للماء والكهرباء محمد محمد صالح، إن هناك أربعة خطوط رئيسية خارجة من المحطة الجديدة، اثنان منها سيتم مدهما إلى مركز توزيع المياه الجديد بمنطقة الخريجة في رأس الخيمة، وواحد إلى مركز توزيع البريرات ومثله إلى أم القيوين، لافتاً إلى أن إنتاج المحطة سيتم الاستفادة منه في كافة المناطق التي تخدمها «الاتحاد للماء والكهرباء» بشمال الإمارات.

وأشار إلى أن هناك نحو 4000 عامل يعملون على الإنشاءات والتمديدات الكهربائية بالموقع، مشيراً إلى أنه قد تم إنجاز كافة أعمال توريدات المواد اللازمة لإنجاز المحطة، مبيناً أن محطة تحلية المياه الجديدة بأم القيوين تقام على مساحة 250 ألف متر مربع، بكلفة تبلغ نحو 2.2 مليار درهم، وتعد أحد أهم المشروعات الوطنية التي ستسهم في تحقيق الأمن المائي لدولة الإمارات العربية المتحدة وتنفيذ استراتيجيته الوطنية.

وتنفذ «الاتحاد للماء والكهرباء» وبالتزامن مع إنشاء المحطة، عدداً من مشروعات تمديد وربط الشبكات، ومشروعات تخزين المياه الاستراتيجية، تهدف في مجملها إلى تأمين إمدادات المياه وضمان استدامتها في الدولة عموماً والمناطق الشمالية منها على وجه الخصوص.

#بلا_حدود