سجلت استثمارات شركة الصكوك الوطنية المملوكة من قبل «مؤسسة دبي للاستثمار»، ارتفاعاً في عام 2020 بلغت 8.8 مليار درهم، مقارنة بعام 2019 الذي سجل 7.8 مليار درهم.
وكانت نسبة العائدات لحملة الصكوك التي تزيد على مليون درهم بلغت نحو 2.95%، في حين بلغت نسبة العائدات للحسابات التي تتراوح بين 350 ألف درهم، وأقل من مليون درهم بمعدل يصل إلى 2.45%.
أما الحسابات التي تراوح قيمتها بين 150 ألف درهم و350 ألف درهم، فتراوحت بمعدل يصل إلى 1.80%، والحسابات التي تراوح قيمتها بين 100 ألف درهم و150 ألف درهم فتراوحت بمعدل يصل إلى 1% في حين تراوحت العائدات على الأرباح للحسابات بين 5000 درهم و100 ألف درهم بمعدل يصل إلى 0.85% بالإضافة إلى التأهل إلى أغنى برنامج للمكافآت في الدولة البالغ قيمته نحو 35 مليون درهم، والتي وزعت في 2020 (من أموال المضارب الخاصة).
وبعيداً عن الأرباح استطاعت الشركة أيضاً رفع عدد المدخرين المنتظمين بنسبة 21% على أساس سنوي في عام 2020، كما رفعت نسبة عمليات الشراء الرقمية التي تتم من خلال التطبيق الجديد للهاتف المتحرك بنسبة زادت عن 217% على أساس سنوي.
وفيما يخص الجوائز التي وزعتها الشركة منذ التأسيس فوصلت إلى نحو 5.66 مليون جائزة قيمتها 658 مليون درهم، وحاز الإماراتيون على 1.68 مليون جائزة قيمتها نحو 229 مليون درهم.
وأعرب خليفة الدبوس رئيس مجلس إدارة «الصكوك الوطنية» عن فخره بتحقيق هذه النتائج، مؤكداً أن العام الماضي يعتبر من السنوات المليئة بالتحديات التي مرّت على العالم منذ عقود نظراً لانتشار وباء كورونا، والضرر الذي نتج بعد إغلاق غالبية الدول لحدودها وكافة القطاعات والنشاطات داخلها، وهو ما أثر سلباً على الاقتصاد العالمي ونموه. وقال إن الشركة استطاعت رغم كل هذه التحديات تحقيق مزيد من النتائج المبهرة وذلك بفضل الأسس الصلبة التي قامت عليها وفي مقدمها الاستراتيجية الحكيمة المتمثلة بتحقيق أفضل العوائد.
من جهته، قال محمد قاسم العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة «الصكوك الوطنية»، إن الصكوك الوطنية تمكنت من تسجيل أرقام لافتة على أكثر من صعيد إذ استطاعت طوال السنوات الماضية كسب ثقة المدخرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء. مشيراً إلى أن العام الماضي لم يكن استثناءً، إذ استطاعت الشركة رفع قيمة استثماراتها إلى 13%، ومساعدة المواطنين والمقيمين في تبني عادة الادخار المنتظم، وهو ما يعني زيادة في الصحة المالية.