أعلن المصرف المركزي الإماراتي في اجتماعه اليوم، منحه أول ترخيص لبنك متخصص منخفض المخاطرة، ويأتي ذلك بعد أن أصدر المركزي نظاماً خاصاً بالبنوك المتخصصة منخفضة المخاطر.
وينص النظام الجديد الذي حصلت «الرؤية» على نسخة منه، على ألا تقل ملكية مواطني الدولة عن 60% من رأس المال المدفوع، وألا تتجاوز أي ملكية منفردة في البنك المتخصص الـ20% من إجمالي الأسهم إلا بقرار من مجلس إدارة «المركزي» على أساس كل حالة بحالتها.
ووفق النظام لا يجوز للبنوك المتخصصة تقديم خدماتها المرخصة سوى للمقيمين في الدولة، كما لا يجوز لها تقديم خدماتها المرخصة سوى بالعملة المحلية.
وحدد المركزي الحد الأقصى لإجمالي أصول البنك المتخصص منخفض المخاطرة بما لا يزيد على 25 مليار درهم، وفرض نسبة 15% من إجمالي الأصول المجمعة كحد أقصى لانكشافات البنك المتخصص خارج بنود الميزانية.
ويتيح النظام للبنوك المتخصصة ممارسة الأنشطة المالية المرخصة التي تشمل: تمويل العملاء الأفراد بما في ذلك القروض الشخصية وقروض السيارات وتمويل الرهن سواء السكني أو الرهونات التجارية، وتمويل الأعمال بما في ذلك منح القروض للمؤسسات الكبيرة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع متناهية الصغر والتمويل والتأجير التشغيلي ونظام حماية الأجور.
وأجاز المركزي لهذه البنوك إصدار بطاقات الائتمان والخصم والبطاقات مسبقة الدفع على أن تكون قيد التشغيل بواسطة منظومات دفع مرخصة في الدولة، وكذلك توفير خدمات القيم المخزنة والدفع الإلكتروني للأفراد وخدمات النقود الرقمية، وتوزيع منتجات طرف ثالث بصفة وكيل بشرط حصول البنك المتخصص على موافقة السلطات المختصة لتوزيع منتجات الطرف الثالث المعني.
ووفق النظام الجديد لا يجب أن يتجاوز الإقراض لمؤسسات الأعمال 50% من الإقراض الإجمالي للبنوك المتخصصة، كما يجب أن تكون الأموال المنقولة التي يتم أخذها كضمانات عند الإقراض كائنة في دولة الإمارات، ونص على ألا يتجاوز إجمالي تمويل الأعمال 40% من إجمالي تمويل البنك المتخصص.
وسمح النظام للبنوك المتخصصة قبول الودائع بموجب شروط محددة تتمثل في أن يكون مبلغ الإجمالي لحسابات الشخص الطبيعي في حدود المبلغ الذي تتم تغطيته تحت نظام ضمان الودائع المنشأ تحت أحكام المادة (122) من قانون المصرف المركزي أو 500 ألف درهم في حال عدم وجود ذلك النظام. وألا يتجاوز المبلغ الإجمالي لحسابات الشخص الاعتباري لدى البنك المتخصص 10% من المبلغ الإجمالي لجميع الودائع المقبولة، وشهادات الإيداع للبنك المتخصص. وأن تكون الحسابات بالدرهم الإماراتي فقط، كما ألزم بعدم فتح حسابات الودائع إلا للمقيمين في دولة الإمارات.
وأجاز النظام للبنك المتخصص أن يضع ودائع ويحصل على شهادات إيداع من بنوك الإمارات بشرط ألا يتجاوز إجمالي الودائع وشهادات الإيداع المودعة لدى بنك واحد 30% من إجمالي ودائع وشهادات إيداع البنك المتخصص، وألا تتجاوز أي وديعة أو شهادة إيداع 10% من إجمالي الأموال الرأسمالية للبنك المتخصص.
ومنع النظام البنوك المتخصصة من شراء عقارات عدا العقار الذي يستخدمه مقراً لعملياته، دون أن يمنع ذلك البنك المتخصص من ضمان الدين مقابل أية أملاك منقولة والدخول في حالة التخلف عن السداد في اتفاقية تسوية مع المقترض وتملك عقار نتيجة لذلك بغرض تسييله، شريطة أن يقوم بالتسييل خلال 3 سنوات من ثبوت الملكية، ويمكن للمركزي تمديد الفترة وفقاً لمبررات مقبولة لديه، لكن النظام أجاز للبنوك الإسلامية أن تمتلك أملاكاً بما في ذلك غير المنقولة والسلع كجزء من عقد تمول مع عميل فقط.
وحدد النظام التركزات الائتمانية المسموحة للبنك المتخصص عند 10% من إجمالي الأموال الرأسمالية للبنك بالنسبة للمقترض الواحد، و15% للمجموعة من المقترضين ذوي الصلة، و10% من الأموال الرأسمالية للشركات التابعة والشقيقة و20 ضعف الراتب أو 2% من النسبة الكلية من إجمالي الأموال الرأسمالية بالنسبة لموظفي البنك.
ولا يسمح النظام بالإقراض للمساهمين الرئيسيين وشركاتهم التابعة أو أعضاء مجلس الإدارة أو المدققين الخارجيين والمستشارين والمحامين.
وسمح النظام للبنوك المتخصصة بإصدار أوراق دين مالية بدرهم الإمارات فقط وبموافقة من المركزي، كما اشترط ألا يتجاوز التمويل الأجنبي 25% من إجمالي تمويل البنك المتخصص.
كما سمح النظام للبنوك المتخصصة بالاقتراض من بنوك الدولة، واشترط من جهة أخرى ألا يتجاوز إجمالي كافة المساهمات في رأس مال أسهم الشركات الأخرى 25% من إجمالي الأموال الرأسمالية للبنك المتخصص، وألا تتجاوز أي مساهمة مفردة في رأس مال شركات أخرى 10% من رسملة البنك، كما لا يجب أن تتجاوز المساهمة المفردة في أسهم شركة قطاع مالي 25% من رأس مال أسهم الشركة المستثمر فيها، ولا ينطبق هذا التقييد على الشركات التي تدعم الأنشطة التشغيلية للبنك المتخصص.