الثلاثاء - 20 أبريل 2021
الثلاثاء - 20 أبريل 2021
No Image Info

التعاملات الرقمية المعتمدة تعزز مكانة العقار الإماراتي عالمياً

أكد عقاريون لـ«الرؤية»، أن التعاملات الرقمية المعتمدة في الإمارات نجحت في تعزيز مكانة القطاع العقاري، لا سيما في مرحلة ما بعد كورونا، تزامناً مع اتجاه الراغبين بالاستثمار بالقطاع لاستخدام الخدمات اللاتلامسية.

وأوضحوا أن وجود تلك التطبيقات الذكية المعتمدة زاد من الزخم الملحوظ الذي حظيت به عقارات دبي، وجسّد الرؤية الذكية لمبادرة دبي للمعاملات اللاورقية، كما أنه يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لكل الفاعلين في القطاع العقاري.

ومن أبرز تلك التعاملات الرقمية المعتمدة تطبيق «دبي ريست» وهي أول منصة رقمية للعقارات معتمدة من قبل دائرة الأراضي والأملاك بالإمارة، تتيح للمستثمر والمالك اتخاذ قرارات التصرفات العقارية عبر مجموعة متكاملة من الإجراءات الرقمية، ومن دون الحاجة إلى المستندات الورقية.

ووفقاً لآخر بيانات الدائرة، فإن تطبيق «دبي ريست» أنجز خلال العام الماضي 1.4 مليون خدمة رقمية للمتعاملين داخل الدولة وخارجها منها 284.641 ألف معاملة خاصة بالاستعلام عن حالة المشروع العقاري، وأكثر من 26 ألف معاملة خاصة بالاستعلام عن حالة عقار.

وقال إسماعيل الحمادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الرواد للعقارات، إن التعاملات الرقمية المعتمدة والتي كان أبرزها تطبيق «دبي ريست»، وفرت الكثير من الوقت والجهد والمال على متعاملي القطاع العقاري في مرحلة ما بعد الجائحة، من خلال تمكينهم من إنجاز جميع تعاملاتهم دون حاجة التنقل إلى مكاتب الدائرة.

وأوضح الحمادي أن التعاملات الرقمية المعتمدة عززت من مكانة عقارات الإمارة في السوقين الإقليمية والعالمية، من خلال إتاحة الفرصة للمتعاملين خارج الدولة إنجاز تعاملاتهم عن بعد في أي وقت، مع الاطلاع عن وضعية عقاراتهم وغيرها من الخدمات، مشيراً إلى أنها أسهمت في إحداث نقلة نوعية على مستوى الخدمات الرقمية العقارية عالمياً.

وأشار إلى أن هذه الأرقام التي حققها تطبيق «دبي ريست» أثبتت مدى الشفافية التي أضفتها المنصة على القطاع العقاري مما أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين به ومكنهم من تتبع أغلب اتجاهات السوق وتحديد المناطق الاستثمارية وأنواع الوحدات التي يكثر عليها الطلب.

ولفت الحمادي إلى أن طبيعة الخدمات المقدمة لمتعاملي المنصة وفي مقدمتها خدمات الاستعلام عن حالة مشروع عقاري ومؤشر الإيجار ونظام المخالفات وتفاصيل الوسطاء وبيانات الوسيط، تعكس مستوى المصداقية بالقطاع وحفظ جميع حقوق الأطراف.

وبدوره، قال الخبير العقاري رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، وليد الزرعوني، إن تلك التطبيقات الذكية تستهدف تسهيل التعاملات بالقطاع العقاري، وهو قطاع من القطاعات الاقتصادية الأبرز على مستوى الدولة، مشيراً إلى أن استخدام تلك القنوات الرقمية زاد بعد أزمة كورونا وكانت التجارب ناجحة، وهو ما أكد أن القيادة والجهات التنفيذية جاهزة لاستقبال المستثمرين من كل مكان حتى لو عن بُعد.

وأوضح أن عامل الأمان العالي لتلك الخدمات الرقمية يؤكد أن الدولة تستحق الترتيب العالمي الذي يشار إليها يوماً بعد يوم إلى أنها من أقوى الدول المالكة لبنية تحتية تكنولوجية قوية.

من جانبه، قال الخبير العقاري أسامة بوناجي، إن وجود تطبيقات معتمدة كان له الدور الأبرز في تسهيل عودة التعافي للقطاع العقاري والذي نشهده حالياً، لافتاً إلى أن تلك الخدمات الرقمية شجّعت المستثمرين من خارج البلاد على اقتناص الفرص عند المستويات المغرية التي وصلت إليها أسعار الوحدات بالإمارة.

#بلا_حدود