السبت - 12 أكتوبر 2024
السبت - 12 أكتوبر 2024

إعمار العقارية توزع 10% أرباحاً من رأس المال

إعمار العقارية توزع 10% أرباحاً من رأس المال

وافقت الجمعية العمومية لشركة إعمار العقارية في اجتماعها السنوي الخامس والعشرين الذي عقد اليوم على اقتراح توزيع الأرباح من مجلس الإدارة الذي يمثل 10% من رأس المال مما يؤكد حرص إعمار على ضمان القيمة المضافة لمساهميها.

كما انتخب المساهمون مجلس إدارة جديد يتألف من 9 أعضاء يتمتعون بالمهارات والخبرات الكافية لنقل إعمار إلى المستوى التالي من النمو المستقبلي.

ويضم مجلس الإدارة الجديد المنتخب لعام 2021 محمد علي راشد العبار وجاسم محمد عبدالرحيم العلي وأحمد ثاني راشد المطروشي وجمال ماجد خلفان بن ثنية وبطي عبيد بطي الملا وإيمان محمود أحمد عبدالرزاق وأحمد جمال جاوا وهليل سعيد سالم سعيد المري وسلطان سعيد محمد ناصر المنصوري.

وخلال اجتماع الجمعية العمومية تمت الموافقة أيضاً على تقرير مجلس الإدارة لعام 2020 حول أنشطة الشركة ومركزها المالي وتقرير المدقق.

وسجلت إعمار إجمالي مبيعات عقارية بلغ 10.902 مليار درهم إماراتي «2.968 مليار دولار أمريكي» لعام 2020 منها 6.321 مليار درهم «1.721 مليار دولار» في دولة. ويعكس الأداء الاهتمام المستمر من المستثمرين المحليين والأجانب.

وقامت إعمار بتسليم أكثر من 72.100 وحدة سكنية في دبي والأسواق الدولية مع أكثر من 26.000 وحدة قيد التطوير حالياً في الإمارات و12.000 وحدة في الأسواق العالمية.

وقال محمد العبار مؤسس شركة إعمار العقارية: «نحن ممتنون لمساهمينا بالدعم المستمر مما يساعدنا على الحفاظ على قوتنا طوال عام 2020 وتعزيز النمو، ولقد تمكنا من الحفاظ على مكانتنا في السوق على الرغم من التحديات التي جلبها الوباء ونتطلع إلى تطوير مشاريعنا المبتكرة المستقبلية ونواصل إعادة تعريف المشهد العقاري في دبي».

وأضاف: "تعد مبيعاتنا العقارية البالغة 10.902 مليار درهم إماراتي في عام 2020 دليلاً على قدرتنا على الصمود من خلال رعاية وتطوير مواهبنا داخل إعمار إلى جانب التحول الرقمي المستمر وابتكار المنتجات وضعنا معياراً للنمو المستقبلي وخلق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا".

وقال العبار: «لا نزال ملتزمين بإنشاء مجتمعات وتحويل أنماط الحياة لعملائنا محلياً ودولياً من خلال وضع معايير جديدة في التصميم وجودة البناء والابتكار تقدم إعمار باستمرار تجارب متميزة وفرصاً لأسلوب الحياة عبر قطاعات السوق وما زالت ممتلكاتها مطلوبة من قبل المستثمرين في الداخل وكذلك في الخارج».