أعلنت «المنظمة العالمية للمناطق الحرة» إطلاق «مختبر المناطق الحرة» بهدف تمكين وتطوير عمليات المناطق الحرة حول العالم، بالاستفادة من مشورات الخبراء في هذا المجال.
وتتضمن هذه المبادرة مجموعة متنوعة من الخدمات الاستشارية الرامية لتعزيز مساهمة المناطق الحرة في تعافي الاقتصاد العالمي.
وقال الدكتور محمد الزرعوني، رئيس «المنظمة العالمية للمناطق الحرة»: «يجب على الاقتصادات أن تعزز مرونتها وتنافسيتها لتتمكن من تجاوز التحديات الراهنة، لا سيما في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها الأسواق العالمية. وبات من الواضح أن المناطق الحرة تمثل ركائز أساسية لنمو اقتصادات الدول، ولذلك نحرص باستمرار على تعزيز مكامن قوة هذا القطاع وجعله أكثر جاهزية لتلبية متطلبات المستقبل. وتساهم مبادراتنا في مساعدة المناطق الحرة على استكشاف فرصٍ جديدة رغم تعقيدات البيئة الاقتصادية».
وسيوفر «مختبر المناطق الحرة» خدماتٍ متقدمة لزيادة توعية إدارات المناطق الحرة، متيحاً لها تعزيز فعالية العمليات من خلال اتباع منهجٍ متطور ومتكامل. ويغطي المختبر الجديد كل النواحي الأساسية لعمليات المناطق الحرة، بما في ذلك وضع الاستراتيجيات؛ وإدارة العمليات؛ واستقطاب الاستثمارات؛ وإدارة سلاسل التوريد ورأس المال البشري؛ وفهم الأُطُر القانونية.
كما يشمل نطاق الخدمات الاستشارية التي يقدمها «مختبر المناطق الحرة» جذب الاستثمارات وترويج الصادرات؛ والتخطيط الاستراتيجي وإدارة أداء المناطق الحرة؛ وتعزيز التنافسية؛ وبناء القدرات وتنمية الموارد البشرية؛ وإصدار التقارير على مستوى الدول.
بدوره، قال الدكتور سمير الحمروني، المدير التنفيذي، «المنظمة العالمية للمناطق الحرة»: «في إطار جهودنا المستمرة لتسهيل مزاولة الأعمال ضمن المناطق الحرة، قمنا بصياغة عددٍ من المبادرات لدعم المناطق الحرة في إدارة مواردها. وتتيح هذه المبادرة للمناطق الحرة تحقيق التكامل في عملياتها بالاستناد إلى خبرات وإمكانات خبرائنا في مُختلف المجالات. وسيشكل «مختبر المناطق الحرة» منصةً للتوجيهات والتوصيات المُستقبلية لتحقيق أثر إيجابي ونتائج ملموسة لبيئة العمل ضمن هذا القطاع».
وفي هذا الإطار، قامت «المنظمة العالمية للمناطق الحرة» بنشر فريقٍ من الخبراء في عددٍ من المناطق لتوفير الدعم الاستشاري للمناطق الحرة. كما تستهدف هذه الخدمات أيضاً تأسيس منظومة معايير للشركات الصاعدة في سبيل النهوض بمستوى إمكاناتها. وستتولى المنظمة نشر تقارير على مستوى الدول، تتضمن مؤشراتٍ وتوصيات متكاملة للشركات حول العالم.
وهناك ما يزيد على 3000 منطقة حرة حول العالم تساهم في تحقيق النجاح الاقتصادي للدول من خلال تنويع الموارد الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة نشاط الصادرات، وتوفير المزيد من فرص العمل محلياً.