نظمت شركة جرانت ثورنتون بالتعاون مع جمعية الإمارات للتأمين ندوة افتراضية عن بعد عبر تقنية الإنترنت تحت عنوان: «آخر التطورات في الجريمة المالية»، وتناولت الندوة من خلال النقاش والتحليل محاور بالغة الأهمية منها إعداد جيل يمتلك أفضل المهارات والخبرات في مجال مكافحة الجرائم المالية، ومساعدة العاملين بقطاع التأمين على إدراك المسؤوليات المتعلقة بالجريمة المالية، والطبيعة المترابطة للمخاطر المرافقة لها، بالإضافة إلى سبل تعزيز سلامة سوق التأمين الإماراتية.
كما سلطت الندوة الضوء على سبل منع دخول الفئات الإجرامية، وتحديد المخاطر المختلفة المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والاستجابة الفعالة لها، والاطلاع على أفضل الممارسات في هذا المجال ما سيؤدي إلى رفع مستوى تقييم وتصنيف الدولة وعلى الأخص فيما يتعلق بإجراءات قطاع التأمين في عملية التقييم المتبادل، بالإضافة إلى دعم توطين المهن التخصصية في هذا المجال ودعم عملية تطوير قطاع التأمين في الدولة.
وقال الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين فريد لطفي في الكلمة الافتتاحية للندوة: يشهد العالم من حولنا تطورات متسارعة في مجال الابتكار والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ومن الضروري مواكبة هذه التطورات خاصة تلك التي يواجهها العالم في مجال الجرائم المالية، مشيراً إلى أن المجرمين يسارعون إلى استغلال جهل ضحاياهم وضعفهم حيث بات الانتشار الواسع للأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية والحواسيب والأجهزة المتصلة بالإنترنت يعرضنا جميعاً لمخاطر أكبر.
وأضاف، لقد بات المجتمع الدولي يشعر بالقلق من العواقب الممكنة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب وما يرتبط بهما من جرائم تؤثر على نزاهة القطاع المالي واستقراره وعلى الاقتصاد بوجه عام، ما قد يؤدي إلى خسائر واستنزاف الموارد لافتاً إلى أن الآثار السلبية للأنشطة الإجرامية المالية تأخذ طابعاً عالمياً حيث يستغل الضالعون في عمليات غسل الأموال هذا التشابك الكامن في النظام المالي العالمي لتحقيق أهدافهم، مشيراً إلى أن أسواق المال والمؤسسات المالية من أكثر الجهات استهدافاً من قبل غاسلي الأموال والإرهابيين لإخفاء هويتهم ومصادر أموالهم.
وحثت جمعية الإمارات للتأمين من خلال الكلمة التي ألقاها أمام الندوة أمينها العام فريد لطفي الأطراف ذات العلاقة والمستثمرين في أسواق المال على سرعة تقديم البلاغات عن أية معاملات مشبوهة، مؤكدةً ضرورة الحرص الدائم على سرية المعلومات والبيانات المقدمة لها وشددت على ضرورة التكاتف بين المؤسسات والأفراد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحيث يسفر هذا التعاون عن نتائج ملموسة تصب في مصلحة أسواق المال والاقتصاد بوجه عام.
وسلط جيمز تبز الشريك المسؤول عن خدمات الجريمة المالية في شركة جرانت ثورنتون الضوء على أساسيات هذه الجرائم وإدارة مخاطر الجرائم المالية والعقوبات كما قدم أمثلة على غرامات المخالفات والتزامات المؤسسة المالي والاتجاهات التنظيمية المستقبلية.
وتشمل الجرائم المالية السرقة العادية أو الاحتيال الذي يرتكبه أفراد ذوو نوايا سيئة والعمليات واسعة النطاق التي تديرها مجموعات إجرامية منظمة لها وجود في كل العالم وتشكل هذه الأنشطة الإجرامية أعمالاً خطيرة ينبغي عدم التقليل من أهميتها بالإضافة إلى تبعياتها السلبية الاجتماعية والاقتصادية.