تعتزم إمارة أبوظبي طرح مشروعين جديدين للبنية التحتية في إطار برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمكتب أبوظبي للاستثمار، ويتضمن تشييد 3 مدارس جديدة، والمرحلة الثانية من مشروع تطوير إنارة الطرقات.
ويمكن للشركات المهتمة التقدم بعروضها لهذه المشاريع حالياً.
وتوفر مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص فرصة مهمة لإشراك القطاع الخاص في إنجاز مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة والمساهمة في تحسين مختلف الخدمات والتسهيلات ذات الجودة العالية، والتي تساهم في الارتقاء بمستوى المعيشة لسكان إمارة أبوظبي.
وقال الدكتور طارق بن هندي، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار: «يدخل التعاون مع القطاع الخاص في صميم رؤية حكومة أبوظبي الرامية لدفع وتيرة التنمية الاقتصادية على المدى الطويل في الإمارة، وقام مكتب أبوظبي للاستثمار في عام 2020 بوضع الأسس لتعزيز التعاون بين قطاعي الأعمال والحكومة».
ويأتي إطلاق سلسلة مشاريع البنية التحتية الرئيسية هذه كجزء من مجموعة المشاريع المخطط لها في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي ستعزز النمو الاقتصادي المستدام بإدارة القطاع الخاص في الإمارة.
ويهدف مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى تشييد 3 مدارس جديدة بسعة 5.360 طالب وطالبة في مدينة زايد في أبوظبي، وسيوفر المشروع الذي تم تطويره في إطار تعاوني بين مكتب أبوظبي للاستثمار ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، خدمات ومرافق تعليمية عالية الجودة، ما يعزز جاذبية وتنافسية مدينة زايد في أبوظبي.
ويشمل العقد أعمال التصميم والبناء والتمويل والصيانة والنقل لثلاث مدارس لمدة 22 عاماً، شاملة فترة البناء لمدة 24 شهراً، والصيانة لمدة 20 عاماً.
من جانبه، قال عامر حسين الحمادي، وكيل دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي: «نكرّس في دائرة التعليم والمعرفة كامل جهودنا لتحسين وتطوير البنية التحتية لقطاع التعليم في إمارة أبوظبي، بشكلٍ يواكب نمو وتطوّر المجتمعات السكنية في مختلف مناطقها، مؤكداً أن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال التعليمي تسهم في دفع عجلة تنويع الفرص التعليمية المتوفرة أمام الطلاب وإثرائها بشكل يعزز آفاقهم في المستقبل».
وأضاف: «قد حققنا حتى الآن نجاحاً كبيراً في هذا الإطار مع نموذج مدارس الشراكات التعليمية، والتي وصل عددها إلى 15 مدرسة مملوكة للقطاع العام ويشغّلها القطاع الخاص، منوهاً بأن إضافة المدارس الثلاث في مدينة زايد تأتي لتمكّن طلاب المنطقة من الوصول لفرص التعليم عالي الجودة، ما يسهم في نهاية المطاف في تعزيز جهود التنمية الاجتماعية في إمارة أبوظبي».
أما المرحلة الثانية من مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنارة الطرق فيشمل استبدال نحو 140 ألف وحدة إنارة بتكنولوجيا «إل إي دي LED» ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة، والتي ستساهم في خفض الاستهلاك بنسبة 76%، ما يعادل توفير 705 ملايين درهم على امتداد فترة الاتفاقية مع دائرة البلديات والنقل في أبوظبي والبالغة 12 عاماً.
وقال عبدالله الساهي، وكيل دائرة البلديات والنقل: «يستند نجاح برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة أبوظبي على عدة مقومات رئيسية، أهمها توطيد التعاون بين الأشخاص والمؤسسات التي تعمل باتجاه الهدف المشترك المتمثل في ترك آثار إيجابية ملموسة على مجتمعاتنا».
وأضاف: «تساهم مثل هذه الشراكات البنّاءة في تمهيد الطريق أمام مشاريع طموحة، من خلال تنفيذ المرحلة الثانيـة من مشروع إنارة الطرقات والذي يأتي استكمالاً للمرحلة الأولى لتحقيق إنارة شوارع عالية الجودة، وخفض النفقات التشغيلية وتحسين عناصر تمكين المدينة الذكية من خلال استبدال إنارة الشوارع الحالية بأضواء الشوارع بتقنية LED الموفرة للطاقة من خلال مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما نسعى في المرحلة الثانية إلى توسيع النطاق الجغرافي للمشروع ليشمل مدينة العين ومنطقـة الظفرة».