أكد أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، أن دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية أرستا أسساً متينة من الاحترام العميق والثقة السياسية والدعم المتبادل على مدى العقود الماضية، حيث تعمل حكومتا البلدين الصديقين والمؤسسات الإماراتية معاً ضمن أنشطة ومشاريع مشتركة، تهدف إلى تعزيز اقتصاداتنا وزيادة رفاهية مجتمعاتنا، بالإضافة إلى تعزيز مبادرة الحزام والطريق.
وقال خلال مشاركته في أعمال منتدى «بو آو» الآسيوي السنوي 2021، إن الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس شي جين بينغ إلى دولة الإمارات في عام 2018، ومن ثم زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الصين في عام 2019، أسهمتا في إرساء شراكة أقوى وأتاحت الفرصة أمام مجالات جديدة للتعاون بين البلدين، بما في ذلك مجالات الابتكار والتكنولوجيا والخدمات المالية والتعليم والأمن الغذائي وأمن الطاقة والرعاية الصحية وتغير المناخ وغيرها من القطاعات الحيوية.
وهنأ الصايغ بان كي مون رئيس منتدى «بو آو» للمؤتمر الآسيوي السنوي والسيد زوو شياو شوان نائب رئيس المنتدى بمناسبة الذكرى السنوية الـ20 للمنتدى هذا العام، والذي يعد إنجازاً تاريخياً وشهادة على الأهمية الكبيرة لمنتدى بو آو الآسيوي في دعم النمو الآسيوي، وتعزيز العولمة على مرّ السنين.
واستعرض رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي دور احتياجات المستهلك المتغيرة والتكنولوجيا الرقمية والتعاملات العابرة للحدود في تغيير القطاعات الاقتصادية والمالية في جميع أنحاء العالم، في ظل التبني المتسارع لحلول الابتكار الرقمي كون القطاعات كافة باتت تتبنى وتتقبل التطورات التكنولوجية، وتحرص على دمج الرقمنة في الجوانب الرئيسية كافة لاقتصاداتها وحياتها.
وقال إن صنّاع السياسات والبنوك المركزية والجهات التنظيمية يستخدمون أدوارهم كمحفزين وداعمين من أجل زيادة الابتكار الرقمي ورفع قابلية التشغيل البيني وتحقيق التكامل ضمن الأنشطة العابرة للحدود، وها هي العملات الرقمية والمدفوعات الرقمية اليوم تحظى بالصدارة.
وأضاف الصايغ أن العملات الرقمية تعتبر ابتكاراً جديداً واعداً يمكن أن يلبي الاحتياجات المختلفة، بما في ذلك زيادة الشمول المالي وتقديم خدمات أفضل للأفراد غير المتعاملين مع البنوك حتى الآن، وتسهيل التدفقات التجارية عبر الحدود، مشيراً إلى أنه يمكن اعتماد العملات الرقمية على نطاق واسع في التجزئة للبنوك المركزية ومدفوعات الجملة والمدفوعات ذات القيمة الكبيرة والعملات المستقرة، والتي تصدر عن رواد القطاع الخاص والتي تتبناها شبكة عملائهم.
وأوضح الصايغ أنه يمكن للعملات الرقمية بالتجزئة للبنوك المركزية تعزيز الترابط ضمن الاقتصادات السيادية، ما يعود بالنفع على القطاعين العام والخاص. ومحلياً، يمكن لهذه العملات أن تساعد في تعزيز اقتصاد غير نقدي وانتقال السياسة النقدية نحو نموذج أكثر كفاءة.
وأشار إلى أن إحدى المزايا الرئيسية للعملات الرقمية للبنوك المركزية تتمثل في دعم المدفوعات العابرة للحدود بشكل أسرع وأكثر أماناً، ما قد يسهل التجارة عبر الحدود بشكل أكثر كفاءةً، مضيفاً أنه عندما ننظر إلى التطور الرقمي والابتكار المالي، فلا شك أن آسيا وتحديداً الصين، كانت في الطليعة بدءاً من مرحلة التطوير إلى مراحل التنفيذ.
ونوه بمبادرة عملة الرمبيني الرقمية التي أطلقها بنك الشعب الصيني، والتي تعد خطوة واعدة، وسينتج عن مرحلة التجارب بيانات جيدة ورؤى مفيدة حول كيفية تأثير العملات الرقمية بالتجزئة للبنوك على الاقتصاد عملياً.
ولفت الصايغ إلى أنه على صعيد العملات الرقمية للبنك المركزي لمدفوعات التجزئة، فقد انضم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إلى بنك الشعب الصيني وهيئة النقد في هونغ كونغ وبنك تايلاند في مشروع يعرف باسم مشروع جسر العملات الرقمية للبنوك المركزية المتعدد «m-CBDC»، وذلك لاستكشاف استخدام تقنية البلوك شين لدعم المدفوعات متعددة العملات عبر الحدود في الوقت الفعلي، مشيراً إلى ترقب نتائج هذه المبادرة وتأثيرها على تحويل الأموال عبر الحدود وتسوية التجارة الدولية ومعاملات أسواق رأس المال في المستقبل القريب.
وقال الصايغ إن العملات المستقرة يمكن أن تلعب دوراً كعملة رقمية أخرى في إشراك من لا يتعاملون مع البنوك في النظام المالي وتوسيع الشمول المالي. وعلى الرغم من أن مشروع Diem من فيسبوك لا يزال في مراحله الأولى، فإنه بمجرد أن يصبح المشروع جاهزاً، فقد يوفر جسراً للسلطات القضائية التي لا تزال البنوك المركزية فيها تستكشف عملات البنوك المركزية الرقمية.
وأضاف أنه من المرجح أن تطلب الجهات التنظيمية مزيداً من الشفافية وتطبيق معايير حوكمة بشكل أفضل من قبل الجهات المصدرة للعملات المستقرة، وذلك قبل أن يتم استخدام هذه العملة الرقمية ضمن سلطاتهم القضائية. لذلك يجب عدم السماح للمخاطر المحتملة التي تترتب على العملات المستقرة بالمساس بسلامة الأنظمة المالية وبيئات العمل.
وذكر أن العملات الرقمية ستخضع للمزيد من التنظيم بما يمكنها من مواصلة الاندماج في النظام المالي العالمي. وعلى المدى المتوسط، نتوقع تطبيق المزيد من الإجراءات الوقائية على العملات الرقمية، والتي تتجاوز نطاق التركيز الحالي على تشديد الرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال إن طرح الأوراق المالية الرقمية ينطوي على مخاطر حماية المستثمر ذاتها التي قد تترتب على أي نوع آخر من إصدارات الأوراق المالية، وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط أصبح الابتكار المالي أحد عوامل التمكين الرئيسية لجهود التنويع الاقتصادي، خصوصاً في ضوء التركيبة السكانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتطرق الصايغ خلال كلمته إلى أن عدد سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يبلغ نحو 450 مليون نسمة، فيما يقل عُمر نحو نصف السكان عن 25 عاماً، لذلك فإن فئة الشباب تمثل سوقاً جذابة وسريعة النمو كونهم أوائل متبني التكنولوجيا. لكن مع ذلك علينا أن لا ننسى أن ما يقرب من نصف هؤلاء الفئة لا يمكنهم الوصول إلى الخدمات المالية أو يصلون لهذه الخدمات بصعوبة.
وأضاف أن هذا يمثل فرصة كبيرة لتزويد أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمزيد من الخيارات المالية والمصرفية بما في ذلك الخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية. وذلك أيضاً فرصة لتقديم حلول مصرفية رقمية للأسواق التي تندر فيها فروع البنوك الفعلية أو يصعب الوصول إليها.
وقال الصايغ إن سوق أبوظبي العالمي، الذي يحظى بموقع استراتيجي في عاصمة دولة الإمارات وضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنشئ في عام 2015 لتوفير بيئة عمل متطورة تدعم المؤسسات المالية في أبوظبي وتدعم تطوير الحلول المالية المبتكرة لتلبية الاحتياجات المالية المتطورة في المنطقة.
وأضاف أن سوق أبوظبي العالمي يواصل العمل مع الجهات الصينية الرئيسية والشركات المملوكة للدولة والمؤسسات المالية في الصين لتسهيل الأنشطة العابرة للحدود، وتعزيز التعاون الاستثماري والتنظيمي بين أبوظبي والصين لدعم مبادرة الحزام والطريق.
وأوضح أنه خلال السنوات الأخيرة عملنا بشكل مستمر على تعزيز تعاوننا التنظيمي وتطوير مبادرات التكنولوجيا المالية في كلا السوقين. وأننا نتطلع إلى استمرار هذا التعاون وإيجاد مجالات التعاون المشتركة، كالمدفوعات الرقمية وإدارة الأصول والذكاء الاصطناعي والتمويل المستدام والأصول الرقمية والعملات الرقمية ورأس المال الاستثماري.
وأشار إلى أن سوق أبوظبي العالمي يعمل دائماً على بحث المبادرات التي تمكن الشركات من إصدار أوراق مالية رقمية في سلطات قضائية متعددة في آن واحد، وذلك مع الامتثال للقوانين والمتطلبات المحلية. وبهذا، سيتاح للشركات الاستفادة بشكل أكبر من رؤوس الأموال في جميع أنحاء العالم.. لافتاً إلى أن سوق أبوظبي العالمي استثمر في إثبات مفهوم التكنولوجيا التنظيمية لمساعدة قطاع الأصول الافتراضية في سلطتنا القضائية، وذلك لتحقيق الامتثال التنظيمي والحفاظ على أعلى مستوى من الثقة والأمان للعملاء.
وقال: «إننا على يقين من أن العملات الرقمية سيكون لها أثر إيجابي على القطاع المالي وعلى الاقتصاد، حيث ستتيح الوصول إلى الخدمات المالية وتسهل التجارة عبر الحدود. ومع ذلك، لا يمكن الحصول على هذه الفوائد بالكامل إلا بعد أن تخضع العملات الرقمية لضمانات تنظيمية مناسبة لدورها المتزايد ضمن النظام المالي العالمي».
وفي ختام كلمته، تقدم الصايغ بالشكر لمنتدى بو آو الآسيوي وقال نتطلع للعمل جنباً إلى جنب لبناء اقتصاد عالمي أكثر استدامة وانفتاحاً وازدهاراً. ووجّه الدعوة إلى فريق عمل منتدى بو آو والجميع للمشاركة في فعاليات الدورة المقبلة من منتدى فينتك أبوظبي.